الجيش المالي يسيطر على معقل المتمردين في كيدال
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
سيطر الجيش المالي على بلدة كيدال الشمالية، وهي المرة الأولى التي يسيطر فيها الجيش على معقل متمردي الطوارق منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية يوم الثلاثاء.
قال الصحفي إبراهيم تراوري، في مقدمته لنشرة أخبار ORTM، إن هذه رسالة من الرئيس الانتقالي إلى الشعب المالي" ،ليوم، استولت قواتنا المسلحة والأمنية على كيدال مهمتنا لم تنته بعد".
وأكد محمد مولود رمضان، المتحدث باسم المتمردين المتمركزين في موريتانيا المجاورة، وجود الجيش المالي في كيدال.
ويقاتل جنود من الجيش المالي، يرافقهم شركاء من شركة فاغنر العسكرية الروسية، مقاتلي الطوارق منذ عدة أيام في محاولة للسيطرة على المدينة بعد رحيل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قبل أسبوعين.
ويسعى متمردو الطوارق الانفصاليون في الشمال منذ فترة طويلة إلى إقامة دولة مستقلة يطلقون عليها اسم أزواد. وفي عام 2012، طردوا الجيش المالي من المدينة، وشرعوا في سلسلة من الأحداث التي زعزعت استقرار البلاد.
وأطاح الجنود المتمردون، المستاؤون من كيفية التعامل مع تمرد الطوارق في عام 2012، في وقت لاحق بزعيم البلاد المنتخب ديمقراطيا.
ووسط الفوضى، سرعان ما سيطر المتطرفون الإسلاميون على المدن الشمالية الرئيسية بما في ذلك كيدال، وفرضوا تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية المعروفة باسم الشريعة.
في عام 2013، قادت فرنسا تدخلا عسكريا للإطاحة بالمتطرفين من السلطة، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم في وقت لاحق وأمضوا العقد التالي في شن هجمات على الجيش المالي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
أدى انقلاب عسكري آخر في عام 2020، بقيادة الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، إلى تدهور العلاقات مع شركاء مالي الدوليين.
وأمر وزير خارجية مالي بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم مينوسما بالمغادرة وغادرت القوات كيدال في بداية نوفمبر تشرين الثاني.
انسحبت بعثة الأمم المتحدة من معسكرها الواقع بمدينة كيدال بالشمال المالي، بحسب مسؤول بالبعثة، مضيفًا أن "الانسحاب يتم عن طريق البر".
وأوضحت قوات حفظ السلام الأممية، أنها اضطرت إلى "تدمير أو التخلي عن تجهيزات كالعربات، والذخيرة، والمولدات الكهربائية" التي لم تتمكن من نقلها معها.
ويأتي هذا الانسحاب الذي سبقته انسحابات متتالية من معسكرات بعدة مدن بالشمال بينها "غاو" و"تيساليت" و"أغيلهوك" في ظل هجمات تنفذها من حين لآخر مجموعات مسلحة تابعة لبعض الجماعات الأزوادية من جهة، وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" من جهة أخرى.
وكان مقررًا أن تنسحب القوات الأممية المقدر عددها بنحو 15 ألف جندي وشرطي، بحلول 31 ديسمبر المقبل، لكن البعثة بدأت الانسحاب من معسكراتها بشمال ووسط مالي اعتبارًا من يوليو الماضي.
وأرجعت البعثة التي فقدت أكثر من 180 من عناصرها منذ نشرها قبل أزيد من عقد، سبب تعجيل انسحابها إلى التصعيد العسكري الذي، قالت إنه "يهدد عناصرها" متهمة السلطات بـ"تعقيد عملية خروجها من خلال عرقلة تحركاتها".
وكانت السلطات الانتقالية، قد طالب في يونيو الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، القوات الأممية بالانسحاب من البلاد، واصفًا إياها ب"الفشل".
انسحبت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في وقت مبكر من معسكرها في تيساليت في شمال مالي، حسبما كشفت بعثة الأمم المتحدة.
وجاء في بيان بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، أن الانسحاب اكتمل "في سياق أمني متوتر للغاية ومتدهور يعرض حياة الأفراد للخطر".
وقبل مغادرة القاعدة والتوجه إلى غاو (أكبر مدينة في شمال مالي)، قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي إنها "دمرت أو أبطلت مفعول أو أوقفت الخدمة عن معدات مثل المركبات والذخائر والمولدات وغيرها من المواد".
وهي تتبع بروتوكولات الأمم المتحدة حيث لا يمكن إعادة بعض المعدات إلى البلدان المساهمة بقوات التي تنتمي إليها أو إعادة نشرها في بعثات حفظ السلام الأخرى.
وقال البيان، إن موظفي الأمم المتحدة "أجبروا في السابق على الاحتماء في المخابئ عدة مرات بسبب إطلاق النار".
وأعطت مثالًا على ذلك في 19 أكتوبر، عندما استهدفت النيران القادمة طائرة نقل من طراز C130 عند هبوطها في تساليت، ولم تسجل أي إصابات أو أضرار جسيمة.
وأضاف الجيش المالي، أن سيطر على معسكر تساليت يوم السبت، وهذه أول عملية تسليم في منطقة كيدال الحساسة حيث اندلعت اشتباكات مع الجماعات المسلحة.
وقد نفذ تحالف الجماعات التي تسعى إلى الحكم الذاتي، أو الاستقلال (CMA) والجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة (GSIM) مؤخرًا سلسلة من الهجمات على مواقع الجيش.
وقبل تساليت، نقلت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي خمسة مخيمات أخرى إلى السلطات المالية منذ أغسطس.
ولكن إخلاء المخيمات في منطقة كيدال، ولا سيما بلدة كيدال، وهي معقل للانفصاليين، لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا.
ولا يريد الانفصاليون تسليم المعسكرات إلى الجيش المالي قائلين إن ذلك سيتعارض مع وقف إطلاق النار واتفاقات السلام التي أبرمت مع باماكو في عامي 2014 و2015.
ومن المقرر أن يستمر انسحاب حوالي 13,000 من قوات حفظ السلام (11,600 جندي و1,500 ضابط شرطة) من عشر دول أو نحو ذلك حتى 31 ديسمبر.
أثار انسحاب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بعد 13 عامًا مخاوف من اشتداد القتال بين القوات والفصائل المسلحة للسيطرة على المنطقة.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي استولى على السلطة في عام 2020، قد طالب في يونيو بمغادرة البعثة على الرغم من وقوعه في قبضة الجهاديين والأزمات المستعرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كيدال موريتانيا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة قوات حفظ السلام الجیش المالی فی عام
إقرأ أيضاً:
بوركينافاسو تعلن تحرير أراض جديدة من المتمردين
قال رئيس الوزراء في بوركينافاسو جان إيمانويل ويدراغو إن الحرب التي شنتها قوات الجيش ومجموعات الدفاع عن النفس العام الماضي مكنت من تحرير 212 قرية سكنية، إذ وصلت نسبة سيطرة الدولة على الأرض 71% من مجموع المساحة البالغ عددها 274 ألف كيلومتر.
وفي الأعوام السابقة، كانت قرابة نسبة 45% من المساحة الإجمالية لبوركينافاسو خارجة عن سيطرة الحكومة بفعل توغل الحركات المسلحة في المنطقة.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال تقديمه عرضا مفصلا أمام البرلمان عن إنجازات الحكومة عام 2024، وبرنامجها 2025.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة في الفترة الأخيرة قامت بتدريب أكثر من 14 ألف عسكري، وجندت آلاف المقاتلين الذين يساعدون الدولة في حربها ضد المسلحين.
وأكد جان إيمانويل أن الحرب التي تخوضها بلاده ضد ما سماها الجماعات الإرهابية انعكست إيجابا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين استعادوا أنشطتهم في الحياة بعد بسط الأمن في كثير من القرى والبلدات التي كانت تخضع لسيطرة الجماعات المتمردة.
وقد مكنت الجهود التي تم القيام بها في سبيل استعادة الأمن من عودة الأطفال إلى المدارس، حيث أعيد فتح 1400 مدرسة كانت مغلقة، في حين أنشئت مساحات تعليمية مؤقتة في أماكن النازحين، وفقا لتصريحات رئيس الحكومة.
إعلانوطالب إيمانويل من جميع الشعب إنهاء الانقسامات والاتحاد ضد الحركات المتطرفة مؤكدا أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو عرق.
حكومة لمحاربة الإرهابوفي ديسمبر/كانون الأول 2024، عين المجلس العسكري الحاكم حكومة جديدة يرأسها وزير الإعلام السابق جان إمانويل، وقال إن مهمتها الأساسية هي الحرب على الإرهاب والمتمردين.
ومنذ أن تولى النقيب إبراهيم ترتوي مقاليد الحكم عبر انقلاب سبتمبر/أيلول 2022 دخل في شراكات أمنية وعسكرية مع روسيا، وقدمت له كثيرا من الأسلحة.
وفي يونيو/حزيران 2024، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بوركينافاسو، وقال إن بلاده ستدعم الحكومة في حربها على الإرهاب وتزودها بكثير من الأسلحة.
ويستعين النظام الجديد في بوركينافاسو في حربه على الإرهاب بمجموعات الدفاع عن النفس (قوات مقاتلة تساعد الجيش) وزاد من حجم المكافآت المالية التي تتلقاها من الدولة.
ورغم الإنجازات التي تقول الحكومة إنها حققتها، فإن تقرير مؤشر الإرهاب العالمي 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني جعل بوركينافاسو في المرتبة الأولى عالميا من حيث التأثر بالهجمات الإرهابية.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية بنسبة 17% على المستوى العالمي، ارتفعت المعدلات في بوركينافاسو بنسبة 68%، إذ قتل حوالي ألفي شخص في 258 حادثا، وهو ما يشكل ربع الوفيات التي سببتها الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم خلال سنة 2023.
ووفقا لتقارير متخصصة، فإن منطقة الساحل الأفريقي تضاعفت فيها الأحداث المرتبطة بالحركات المسلحة والإرهابية إلى 7 أضعاف منذ سنة 2017، الأمر الذي جعلها بؤرة للتوتر وعدم الاستقرار.
وتعمل السلطات في واغادوغو إلى أن تتغلب على الحركات الإرهابية التي أدخلت البلاد في وحل الفوضى وعدم الاستقرار منذ سنة 2015.
إعلانومؤخرا شكلت بوركينافاسو ومالي والنيجر قوة دفاعية جديدة مشتركة لمحاربة الإرهاب في منطقة ليبتاغو غورما (المساحة الحدودية المشتركة بين الدول الثلاث)، وقالت إنها تتمتع بتسليح متطور ونظام استخباراتي دقيق.