في تصريحات استفزازية جديدة، صادرة عن تل أبيب، هدفها تصفية القضية الفلسطينية، واحتلال إسرائيل لكامل الأراضي الفلسطينية، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "الهجرة الطوعية واستيعاب عرب غزة في دول العالم، هو حل إنساني ينهي معاناة اليهود والعرب على حد سواء"، وذلك تعليقا على مقترح قدمه عضوان في الكنيست الإسرائيلي، بـ"قبول الدول الغربية سكان غزة كلاجئين، وإعادة توطينهم".

وكتب عضوا الكنيست، رام بن باراك، وداني دانون، عمود رأي بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، دعا فيها الدول الغربية لـ "قبول هذه الفكرة وتوطين أعداد محدودة من أسر غزة، ومن يعربون عن رغبتهم في الانتقال لمكان آخر"، وعلق وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، عبر موقع فيسبوك قائلا: "أرحب بمبادرة عضوي الكنيست رام بن باراك وداني دانون للهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم"، معتبرا أن "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها، بعد 75 عاما من اللجوء والفقر والمخاطر".

رد مصري قوي

في هذا الصدد، علق سامح شكري، وزير الخارجية، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة، مشددا على أنها تصريحات غير مسئولة وتخالف القانون الدولي، ومرفوضة جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي مرفوضة مصريا ودوليا جملة وتفصيلا شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

وشدد شكري، على أن تصريح وزير المالية الإسرائيلي، يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً، مستهجنا، الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي.

وأوضح أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.

رفض قاطع للتهجير

وأكد شكري، على موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية ما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، مشددا على رفض السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.

وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، رد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، بشأن الهجرة الطوعية واستيعاب سكان غزة في دول العالم، وأنه حل إنساني ينهي معاناتهم، بأن هذا هو المخطط الإسرائيلي، ولا يزال ساريا، وهذا الوزير لا ينطق من عنده.

مؤامرة صهيونية مستمرة

وأكد بكري، أن مصر والأردن لن يقبلا ولن يصمتا أمام هذه المؤمراة، ولن يسمحا بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر والأردن، لأن ذلك يضمن استيلاء إسرائيل على أرض فلسطين من النهر إلى البحر لإعلان الدولة اليهودية.

وأوضح بكري، أن مصر لن تقبل أبدا بالتفريط في حبة رمل واحدة من أرضها التي رويت بدماء الشهداء إنها الحرب.

وكان وزير المالية الإسرائيلي سموتريش، على مقال عضو الكنيست رام بن باراك وداني دانون في صحيفة "وول ستريت جورنال" والذي اقترحا فيه خطة هجرة طوعية للاجئي غزة، قائلا: "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاما من اللاجئين والفقر والمخاطر.

شيفرون: استئناف تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر بعد توقف دام شهرا فوضى في البيت الأبيض.. أمريكا تفقد السيطرة على تصرفات إسرائيل بـ غزة

واعتبر سموتريش، أن "خلية بمساحة صغيرة مثل قطاع غزة، بدون موارد طبيعية ومصادر رزق مستقلة، ليس لديها فرصة للوجود بشكل مستقل اقتصاديا وسياسيا، بهذه الكثافة العالية لفترة طويلة، مضيفا: "معظم سكان غزة هم الجيل الرابع والخامس من لاجئي 48، الذين بدلا من إعادة تأهيلهم منذ فترة طويلة على أساس شخصي وإنساني مثل مئات الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، تم احتجازهم كرهائن بغزة في ظل الفقر".

وأشار إلى أن قبول اللاجئين من قبل دول العالم بدعم ومساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، هو الحل الوحيد الذي سيضع حدا لمعاناة وألم اليهود والعرب على حد سواء، مشددا على أن "إسرائيل لن تكون قادرة بعد الآن على تحمل وجود كيان مستقل في غزة، والذي يقوم بطبيعته على كراهية إسرائيل والرغبة في تدميرها".

تصفية القضية لن يحدث

وكان الرئيس السيسي، أكد مرارا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وشدد خلال كلمته بمؤتمر القاهرة للسلام: أؤكد للعالم بتعبير صادق عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري، أن تصفية القضية الفلسطين لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا، متسائلا: هل كتب على هذه المنطقة أن تعيش في هذا الصراع للابد، ألم يحين الوقت ويأتي الحين بأن الوضع القائم من تنديس المقدسات وخلع الفلسطين من بيوتهم وقراهم والقدس لأن يتوقف.

وتابع الرئيس السيسي: إن مصر دفعت ثمنا هائلا من أجل السلام في هذه المنطقة وحققت ذلك عندما كان صوت الحرب هو الاعلى وبقيت شامخة الرأس تقود منطتها نحو التعايش السلمي القائم على التعاون، وتقول مصر بكلمات ناصحة أن حل القضية الفلسطينية ليس في التهجير وإنما حلها الوحيد هو العدل وحصول الفلسطينين على حقوقهم المشروعة في تحقيق المصير والعيش والكرامة في دولة مستقلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل مؤامرة صهيونية تهجير الفلسطينيين مصر وزير الخارجية تصریحات وزیر المالیة الإسرائیلی القضیة الفلسطینیة دول العالم على أن أن مصر

إقرأ أيضاً:

لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين

عرض برنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين».

حرب الإبادة الجماعية

«بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. تكثف إسرائيل من نطاق جرائمها ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.. وتحت ذرائع مكافحة ما تسميه بالإرهاب تستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الداخل الإسرائيلي عبر سن سلسلة من القوانين العنصرية».

الحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست بالقراءات الثلاثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بإصدار تعليمات تمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بزعم أنه تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تتماثل مع عمل إرهابي، كما مرر الكنيست مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يدان أطفالها بتهم تتعلق بالإرهاب، وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع كذلك على مشروع قانون بحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة أو المدعومة من قِبل إسرائيل لمكافحة أي حراك مناهض للسياسات الإسرائيلية ومنع أي مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية.

أهداف إسرائيلية

القوانين تأتي ضمن سلسلة قوانين أخرى عديدة أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف سلب الحريات وتكميم الأفواه مثل قانون يسمح بنفي أقارب منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إذا كانوا على علم مسبق بالهجوم أو دعموه، كذلك فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشر إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل عملا إرهابيا أو عملا على خلفية قومية.

قانون آخر يتيح لمحققي شرطة الاحتلال اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، كما ينتظر الوجود الفلسطيني في إسرائيل أيضا قوانين أخرى تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى فتصريح واحد بتأييد عملية ضد إسرائيل كاف لمنع أي مواطن فلسطيني من المشاركة السياسية أو الترشح إذ يعد في هذه الحالة مؤيدا للإرهاب.

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا إلى سكان مدينة صور في جنوب لبنان
  • زلزال بقوة 5.3 في جنوب إيران.. ولا تأثير له في الإمارات
  • أعمدة الدخان تتصاعد.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
  • وزير المالية الإسرائيلي يقلل من أهمية توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار مع لبنان
  • وزير المالية الإسرائيلي: لا يهمني الاتفاق مع لبنان لوقف إطلاق النار
  • الدردير يثير الجدل بشأن الهجوم على تصريحات أحمد سليمان
  • زاخاروفا تصف تصريحات وزير الخارجية النمساوي بشأن الأزمة في أوكرانيا بالأكاذيب
  • لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
  • وزير المالية الإسرائيلي: البقاء بغزة أكبر ضغط على حماس.. وسنأخذ منهم الأراضي لنتاجر بها
  • القضية الفلسطينية.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع بالشرق الأوسط