حزب المصريين: أبناء الوطن بالخارج أصبحوا جزءا أصيلا من صناعة القرار
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أثنى المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، على الدور الكبير التي تقوم به وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي مع الجاليات المصرية بالخارج في هذا التوقيت الفارق من عُمر الوطن لا سيما أننا مقبلين على استحقاق دستوري هو الأهم في تاريخ مصر حبذا أنه يُشكل مرحلة مفصلية تتوجب تكاتف الجميع من أجل مصلحة الوطن العليا.
وقال ”السيد“ خلال تصريحات اليوم ، إن المصريين بالخارج في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح لهم دور كبير ووطني في الدفاع عن الدولة المصرية، ورفع اسم وعلم مصر خفاقًا بجميع دول العالم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج شرفوا الدولة المصرية، وأكدوا للعالم أن مصر دولة كبيرة ولها دور تاريخي ومحوري ورائد تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم عامة والجالية المصرية في المملكة العربية السعودية خاصة لاقت جميع أنواع الدعم والمساندة لإتمام مشاركة أبناء مصر في مثل هذه الاستحقاقات السياسية والهامة، ويرجع ذلك إلى الدور الهام والفاعل التي تقوم به الوزيرة سها جندي، والتي دائمًا ما تؤكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المصريين بالخارج الدستورية.
وأوضح أن ما تقوم به الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من خلال لقاء عددِ من جاليات المصريين المقيمين بالخارج هو امتدادًا لجسور الود والتواصل مع المصريين في الخارج، وتأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بالمصريين بالخارج والذي نتج عنه إطلاق المبادرات المختلفة منها تسوية الموقف التجنيدي ومبادرة تيسير استيراد السيارات وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى ربط المصريين في الخارج بالدولة المصرية.
وأكد خالد السيد أن المصريين بالمملكة العربية السعودية يقفون صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة الرئاسية، من أجل جني ثمار التنمية التى تمت على أرض مصر رغم الصعوبات العديدة التى واجهت الدولة والقيادة السياسية ولكن إرادة الله وعزيمة قيادتها وشعبها كانت لها الكلمة العليا في وضع خارطة الطريق الجديدة للدولة المصرية.
واختتم: مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاق الدستوري القادم واجب وطني سيُزين العُرس الديمقراطي الكبير الذي يعبر عن إرادة حقيقية للشعب خاصة أننا نؤمن بمشروع القيادة السياسية ولدينا رغبة راسخة في استكمال الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بدأه من إنجازات غير مسبوقة، فضلًا أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة تتسم برؤية سياسية قادرة على تحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریین بالخارج الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
المستشار الروبوتي في صناعة القرار .. الفرص والتحديات
ظهر المستشار الروبوتي في عالم الأعمال مؤخرا، وحقق نجاحات واسعة في المجالات المالية من خلال توفير تحليلات البيانات الآنية، والرؤى الاستشرافية، والتوقعات المالية، ومختلف أدوات ضمان دقة وسرعة صناعة القرارات الاستثمارية الكبرى. وتسعى الأوساط الإدارية إلى استنساخ فكرة هذا المستشار الروبوتي ليشمل مختلف ممارسات القيادة التنظيمية.
ولكن التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على عمليات صناعة القرار، وفعالية القيادة لا تزال بحاجة إلى وقفة متأنية لفهم تأثيراتها على النطاق الأوسع للهياكل التنظيمية، والكفاءات البشرية، والعمليات المؤسسية، والثقافة المهنية.
فإذا تأملنا واقع عمل المؤسسات، نجد بأن ظهور الذكاء الاصطناعي قد أحدث تحولات جذرية في المشهد التنظيمي، وذلك من حيث الممارسات العملية، وأدوار العاملين في مختلف المستويات الإدارية. وفي المجمل، قد ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في تسريع التحول في الاستراتيجيات التنظيمية، وذلك من خلال إعادة تشكيل عملية التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، وبناء السمعة والهوية، والحفاظ على المزايا التنافسية.
ويُعد تأثير الذكاء الاصطناعي في عالم المؤسسات اليوم عميقا وتحويلا في آنٍ واحد، إذ لم يقتصر أثره على تحسين العمليات، وتبسيط الإجراءات الداخلية وحسب، بل امتد تأثيره إلى الجوانب التنفيذية مثل إعادة تعريف التعاونات الاستراتيجية البينية، وطريقة تفاعل المؤسسات مع نظيراتها، والمنافسين لها، مما أدى في نهاية المطاف إلى ظهور جيل مختلف من المؤسسات، وثقافة عمل مغايرة تماما للسمات التقليدية المعتادة.
وعلى الرغم من أن التركيز الراهن لدور المستشار الروبوتي، وغيره من التقنيات المتقدمة في عالم الأعمال والمؤسسات ينصب - بشكل كبير - حول تأثير الأتمتة، والتطور الرقمي على فرص العمل، إلا أن الذكاء الاصطناعي في المجمل يُدخل تغييرا هائلا على مشهد القيادة، والإدارة التنظيمية، وذلك من حيث تمكين عملية صناعة القرارات بغية التحول من النهج القائم على الحدس الإداري والخبرة إلى استراتيجيات أكثر اعتمادا على الأدلة.
مما يعني بأن الدوائر المؤسسية على أعتاب التحول الكبير في نماذج القيادة التقليدية إلى نماذج أكثر حداثة وعملية، ومعززة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وتسمح للقادة بتطوير العمليات مع الاستجابة الذكية للمستجدات المتغيرة، وذلك بفضل إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات الضخمة، والاطلاع على التحليلات المتقدمة للاتجاهات، والبدائل الاستراتيجية، والذي بدوره يتيح الخيارات الداعمة لاتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، وبالدقة المطلوبة بناء على النماذج التنبئية، وهي قدرات قد تستغرق وقتا أطول إذا اقتصر الاعتماد على الذكاء البشري لوحده.
وبالإضافة إلى دعم صناعة القرارات الاستراتيجية، يعزز الذكاء الاصطناعي عملية اتخاذ القرار على مستوى التخطيط التشغيلي، والذي يشمل مجالات وضع مقاييس الأداء الموجهة لتحسين الإنتاجية، ودعم فرق العمل، والتنبؤ باحتياجات القوى العاملة المستقبلية، وخفض التكاليف التشغيلية عبر اقتراح تدابير استباقية مدعمة بالاستشراف الذكي.
ومع الفوائد العديدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، إلا أن إدماج المستشار الروبوتي في الإدارة التنظيمية هو أمر محفوف بالتحديات، والمخاطر التقنية، وكذلك بالمعضلات الأخلاقية، لا سيما فيما يتعلق بمحوري الشفافية والمساءلة.
فالتوجهات الإدارية المعاصرة التي تسعى إلى تعزيز التكامل المتزايد للذكاء الاصطناعي في الأدوار القيادية لا تواكب الوتيرة الفعلية لتطور عمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يتم تصميمها غالبا لتعزيز عملية صنع القرار كصناديق سوداء، وبذلك هو يضع حاجزا تقنيا يحول من دون فهم قادة الأعمال، والشركاء، وأصحاب المصلحة للكيفية التي تم بها التوصل للخيارات الاستراتيجية، والأولويات المقترحة في اتخاذ القرارات، وهنا يظهر التحدي الأول والمرتبط بنقص الشفافية، ففي ممارسات صناعة القرار التي تعتمد على الذكاء البشري، تظهر التوصيات النهائية مع جميع نقاط سلسلة التفكير والاستنتاج، ولكن التقنيات المتقدمة تتيح الخيارات النهائية، وهي تظهر كنتاج التحليل الذكي للبيانات والمدخلات ولكن دون توضيح للمنطلقات المنطقية في قراءة هذه التحليلات، أو مقارنتها مع حالات مشابهة ظهرت في الماضي، أو وضع احتمالات أخرى خارج البيانات التي تم تغذيتها في الأنظمة، وهذا النقص في الشفافية يخلق بالتبعية مخاوف بشأن المساءلة؛ فمن المسؤول عندما تؤدي القرارات التي يقودها الذكاء الاصطناعي إلى نتائج عكسية تماما، أو سلبية على أقل تقدير؟، وعلاوة على ذلك، تظهر القراءة الحالية لمدى كفاءة أنظمة الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار نسبة من المخاطر الفنية نظرا لكونها قائمة على الخوارزميات، وهي عرضة للتحيزات التي تفرضها جودة البيانات والمعلومات، وكذلك يُعد محور خصوصية البيانات وأمنها من المخاطر الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن، هذا بالإضافة إلى المخاوف التي تُطرح دائما بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تقويض العناصر البشرية في القيادة، مثل الذكاء العاطفي، والإبداع، والتواصل القيادي، هذا إلى جانب الصعوبات الناشئة عن وجود ثغرات في التوافق الثقافي مثل مقاومة التغيير.
وجميع هذه التحديات تفرض أهمية وضع المبادئ التنظيمية، والضوابط الأخلاقية الفاعلة قبل إدماج التكنولوجيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار.
إن المستشار الروبوتي ليس سوى صورة لما سيكون عليه واقع العمل في المستقبل، مما يفرض أهمية تسريع التكامل المسؤول للذكاء الاصطناعي في المشهد التنظيمي، وديناميكيات القيادة كاستراتيجية محورية، وضرورة إرساء الأطر الفاعلة لتمكين التعامل مع تعقيدات هذه التكنولوجيا، وتمكين إدارة المخاطر والتحديات التقنية والأخلاقية، واغتنام الفرص التي تتيحها هذه التقنيات لاتخاذ قرارات استباقية، وأكثر انفتاحا على البيانات والأدلة. ففي ظل بيئة الأعمال سريعة التطور، لم يعد توظيف الذكاء الاصطناعي مسألة أفضليات، ولكنه بمثابة الدعامة التي يمكنها أن توجه المؤسسات إلى الفرص غير المستغلة لتعزيز الابتكار والتنافسية.
ويتوقف نجاح المؤسسات في الاستعانة بالتقنيات الجديدة، مثل المستشار الروبوتي، على ثلاثة عوامل حاسمة وهي: ضمان جودة البيانات والمدخلات، والتغلب على فجوات الاتساق الثقافي، وتحقيق الإدارة المتكاملة والذكية للآثار الأخلاقية المتعلقة بدمج التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، تظهر أهمية التكامل مع الذكاء البشري من أجل توليد رؤى قائمة على البيانات، والخبرات، والحكمة، والتي يمكن الاستفادة منها في سد الفجوة التي تنشأ من الاعتماد على مصدر واحد لدعم صناعة القرارات الاستراتيجية، واكتساب القيمة النوعية من مختلف المدخلات، ودفع عجلة الابتكار على المدى البعيد.