زوجته طالق في الحال.. دار الإفتاء تحذر من فعل الأزواج قبل السفر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (جوزي كان بيعمل ورق للسفر وكان مطلقني على الورق، هل هذا حرام أم حلال؟)
حكم تشهير أحد الزوجين بالآخر بعد الطلاق.. دار الإفتاء ترد هل يجوز الرجوع عن يمين الطلاق وما كفارته ..الإفتاء توضحوأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على السؤال، منوها بأن هذا السؤال يتكرر كثيرا، وللأسف هناك من يجهلون معرفة الحكم الشرعي عليه.
وأضاف، أن بعض الأزواج يطلقون زوجاتهن على الورق بدون تلفظ، وذلك بحجة استيفاء الأوراق للسفر إلى الخارج، منوها بأن بهذا الأمر قد طلق زوجته طلقة صريحة.
وأشار إلى أن توقيع الزوج على قسيمة الطلاق، هو بذلك أبلغ من أن يتلفظ بلفظ الطلاق، فقد تلفظ بلفظ الطلاق وزيادة، وهي توثيق لطلاقه من زوجته بشكل تام لا يمكن الرجوع فيه.
وأكد أنه لا تحل الزوجة بعد هذا الطلاق، إلا بعقد جديد ومهر جديد، وبموافقة ورضا الزوجة وبإذنها.
وذكر أن كثير من الأزواج، يقدم على تطليق زوجته أمام المأذون من أجل حصول الزوجة على المعاش، ويظن بأنه حين لم يتلفظ بالطلاق تكون زوجته ليست طالق منه، ويكملان حياتهما سويا.
وأكد أن هذا الطلاق واقع لا خلاف فيه، وكذلك أخذ المعاش للزوجة مع بقاء العلاقة الزوجية هذا مال حرام، وهذا هو المفتى به من دار الإفتاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الازواج الطلاق الزوجة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يحق تعديل دعوى الخلع؟.. محام يوضح الشروط والحالات
تمر العلاقات الزوجية بتحديات تجعل الاستمرار أمرًا مستحيلًا، ما يدفع أحد الطرفين إلى السعي لإنهاء هذا الرباط، وتظهر هنا تساؤلات عديدة حول الخيارات القانونية المتاحة لإنهاء الزواج، خاصة بين الخلع والطلاق للضرر.
وبينما يتشابه الخياران في النتيجة النهائية، وهي إنهاء العلاقة، إلا أن الفروق الجوهرية بينهما تثير نقاشا حول كيفية التعامل مع الحقوق، وإمكانية تعديل الزوجة لدعواها بعد رفعها، فهل يحق للمرأة أن تختار مسارًا مختلفًا بعد اتخاذها القرار الأول؟
تعديل الطلبات حق أصيل للمدعيقال إسماعيل فتحي، المحامي بالاستئناف، إن تعديل الطلبات هو حق أصيل للمدعي، وله أن يقوم به في أي وقت، قبل انغلاق باب المرافعة، وحجز الدعوى للحكم، وفقا لنص القانون رقم 13 لسنة 1968، الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أنه يحق للزوجة أن تعدل طلباتها في دعوي الخلع، لتصبح طلاق للضرر بدلاً من الخلع، ولكن هذا مرهون باعتراض الزوج على هذا التعديل.
طلب الزوجة تعديل الدعوىوأشار إلى أنه إذا طلبت الزوجة تعديل الدعوى للطلاق للضرر، واعترض الزوج على هذا التعديل فيرفض القاضي هذا التعديل، نظرا إلى أن الطلاق للضرر سيرتب التزامات مالية على الزوج، ما يعطي الحق للقاضي في رفض طلب الزوجة في تعديل الدعوى لطلاق للضرر، ولكن إذا لم يعترض الزوج فيحق للقاضي أن يحكم بتعديل الدعوى إلى طلاق للضرر.