برئاسة سلطنة عمان دول مجلس التعاون تناقش تطوير وتعزيز دور المعاهد الإدارية المتخصصة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: ترأست سلطنة عُمان ـ ممثلة بالأكاديمية السُّلطانية للإدارة أمس بمسقط ـ الاجتماع الـ21 لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وألقى سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة ـ رئيس الاجتماع – كلمة أكّد فيها على أنَّ ما يشهده العالم اليوم من تطورات سريعة، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي قد أعادت صياغة مفاهيم الدور الحكومي، ونطاقه وتداخلاته، ويستتبع ذلك – بالضرورة تطوير طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به معاهد الإدارة العامة للإسهام بشكل أكثر فاعلية في تحقيق الرؤى الوطنية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
كما أكّد سعادته على ضرورة تبنِّي أفكار جديدة داعمة للقيادات في ظل المتغيرات العالمية المختلفة، وباتساق مع التوجهات العالمية دائمة التجدد، وأن يتطور دور المعاهد الإدارية المتخصصة بحيث يتسق نطاق التأثير ويكون أكثر ارتباطًا بتحقيق الرؤى الوطنية. وأضاف سعادته أنَّه ينبغي علينا جميعًا العمل بمفهوم أكثر اتساعًا يستوعب تنوع المنهجيات الإدارية الحديثة، للإسهام في تطوير وتأهيل الثروة الإنسانية الخليجية بالمعارف والمهارات والذهنية التي من شأنها إحداث الفارق الحقيقي على أرض الواقع، معربًا عن أمله في أن يُسهم هذا الاجتماع في تعزيز جهود التعاون والتكامل بين دول المجلس بما يتسق مع تطور التطلعات والطموح.
وقال سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في كلمة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إنَّ لتوجيهات أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله ورعاهم ـ الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجــوة، والتي تكللت بتحقيق دول مجلس التعاون مراكز متقدمة عالميًّا وتبوأت المراكز الأولى عربيًّا.
وأشار سعادته إلى أنَّ تقرير تصنيف التنافسية العالمي لعام 2023م الصادر من المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) بسويسرا 64 دولة توفرت بياناتها للعام الـ(35) على التوالي، وذلك بناءً على معيار الكفاءة الحكومية والبنية الأساسية التي تُعنى بمدى ملاءمة السياسات للتنافسية ومدى توفر التقنية والعلوم والموارد البشرية لحاجة قطاع الأعمال.
واعتمد أصحاب المعالي والسعادة البرنامج الذي قدَّمته سلطنة عُمان ممثلة بالأكاديمية السُّلطانية للإدارة بعنوان «مستقبل العمل في الحكومة» الذي سيُطلق خلال العام القادم ويهدف إلى تزويد الإدارات المتوسطة بالمفاهيم والمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لتحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى واقع ملموس في ظل الاقتصاد الرقمي. ويستهدف البرنامج موظفي الإدارة الوسطى في القطاع الحكومي لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتضمن البرنامج 3 مراحل الأولى التعلم الرقمي (غير المتزامن) من خلال 9 وحدات تعليمية بنظام التعلم الذاتي وصُممت وفق أفضل الممارسات الحكومية العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي في دول المجلس.
أما مرحلة التعلم الرقمي المتزامن فتتضمن جلسات مع خبراء متخصصين وقيادات حكومية خاضوا عمليات تحولية، وفي المرحلة الثالثة يأتي التعلم الحضوري في دول مختلفة عبر تبادل الخبرات والمعارف عن طريق حلقات العمل، وجلسات فكرية مع ممارسين وزيارات ميدانية تنفذ في الدول المشاركة حسب الإطار المتفق عليه في البرنامج. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الخليجي المشترك في مختلف مجالات التنمية الإدارية، أهمها: الحلول التدريبية المبتكرة التي تتماشى مع توجهات الاقتصاد الجديد، بهدف دعم التحول الحكومي والتعاون المشترك، والتبادل المعرفي والابتكار في آليات التطوير الإداري بدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نشر الوعي والمعرفة حول التعلم التنفيذي والتعلم الرقمي ومستجداته، لتطويع الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية المشاركة في المؤتمرات والتكتلات الدولية لتعزيز التعاون لتحقيق تمثيل إقليمي ودولي والإسهام في بناء شبكات العلاقات الدولية، وإظهار التطورات في دول الخليج العربية، بالإضافة إلى مشاركة المعرفة بين الدول الأعضاء حول الممارسات الناجحة في مجالات التنمية الإدارية لتعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون فی دول
إقرأ أيضاً:
لجنة الطوارئ برئاسة الرهوي تناقش مستوى الجاهزية في مواجهة الحالات الطارئة
الثورة نت|
ناقشت لجنة الطوارئ في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، المهام المنوطة بمختلف الوزارات والجهات لتعزيز مستوى الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة على النحو المطلوب.
وأكد الاجتماع على كافة الجهات، خاصة الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والبيئة والطرق والأشغال العامة والدفاع المدني، إعداد خطط بديلة لمواجهة الحالات الطارئة بما في ذلك تحديد البدائل الكفيلة بتعزيز قوة تدخلها وقيامها بواجباتها المنشودة بسلاسة وفاعلية عالية مع مراعاة التنسيق مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات.
واستعرض الاجتماع مصفوفة المواضيع العاجلة المراد تنفيذها خلال الأشهر المقبلة من العام 1446هـ، المقدمة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء – رئيس لجنة الطوارىء العلامة محمد مفتاح، التي تتصل بصورة مباشرة بمعالجة الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار والاستعداد للموسم القادم باتخاذ التدابير للحد من الأضرار ، إضافة إلى عدد من التدخلات المطلوبة من قبل الجهات الخدمية والمحلية في إطار خططها السنوية للعام الجاري.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستعداد والجاهزية الدائمة من قبل مختلف الجهات لمواجهة الحالات الطارئة، خاصة في ظل تصعيد العدو الأمريكي البريطاني والصهيوني عدوانه على الشعب اليمني والمنشآت الحيوية المدنية لما فيه الحد من حجم الخسائر في الأرواح و الممتلكات.
ووجه بتسخير المعدات والإمكانات المتاحة لفائدة الاستجابة السريعة للحالات الطارئة .. لافتا إلى ضرورة أن تستوعب خطط الطوارئ الفرعية والخطة الرئيسية كافة المهام والاحتياجات الفنية والمادية.
بدوره أكد العلامة مفتاح أهمية الاستفادة من التجارب في إحتواء الأخطار سيما الناجمة عن استهداف العدو الصهيوني لمنشآت الكهرباء والنفط .. مشيرا إلى أهمية التشبيك في برامج الطوارئ لخلق الانسجام العالي في الأداء الميداني.
فيما استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية – رئيس غرفة عمليات اللجنة محمد المداني، الخطوات المتخذة في إطار مواجهة الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار للموسم الماضي في المناطق المتضررة.
وأكد وضع خطة تدخل متكاملة إزاء مختلف الأضرار بالتعاون مع كافة الشركاء.
وكانت اللجنة العليا قد اطّلعت على محضر اجتماعها السابق وأقرته.