برئاسة سلطنة عمان دول مجلس التعاون تناقش تطوير وتعزيز دور المعاهد الإدارية المتخصصة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: ترأست سلطنة عُمان ـ ممثلة بالأكاديمية السُّلطانية للإدارة أمس بمسقط ـ الاجتماع الـ21 لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وألقى سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة ـ رئيس الاجتماع – كلمة أكّد فيها على أنَّ ما يشهده العالم اليوم من تطورات سريعة، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي قد أعادت صياغة مفاهيم الدور الحكومي، ونطاقه وتداخلاته، ويستتبع ذلك – بالضرورة تطوير طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به معاهد الإدارة العامة للإسهام بشكل أكثر فاعلية في تحقيق الرؤى الوطنية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
كما أكّد سعادته على ضرورة تبنِّي أفكار جديدة داعمة للقيادات في ظل المتغيرات العالمية المختلفة، وباتساق مع التوجهات العالمية دائمة التجدد، وأن يتطور دور المعاهد الإدارية المتخصصة بحيث يتسق نطاق التأثير ويكون أكثر ارتباطًا بتحقيق الرؤى الوطنية. وأضاف سعادته أنَّه ينبغي علينا جميعًا العمل بمفهوم أكثر اتساعًا يستوعب تنوع المنهجيات الإدارية الحديثة، للإسهام في تطوير وتأهيل الثروة الإنسانية الخليجية بالمعارف والمهارات والذهنية التي من شأنها إحداث الفارق الحقيقي على أرض الواقع، معربًا عن أمله في أن يُسهم هذا الاجتماع في تعزيز جهود التعاون والتكامل بين دول المجلس بما يتسق مع تطور التطلعات والطموح.
وقال سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في كلمة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إنَّ لتوجيهات أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله ورعاهم ـ الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجــوة، والتي تكللت بتحقيق دول مجلس التعاون مراكز متقدمة عالميًّا وتبوأت المراكز الأولى عربيًّا.
وأشار سعادته إلى أنَّ تقرير تصنيف التنافسية العالمي لعام 2023م الصادر من المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) بسويسرا 64 دولة توفرت بياناتها للعام الـ(35) على التوالي، وذلك بناءً على معيار الكفاءة الحكومية والبنية الأساسية التي تُعنى بمدى ملاءمة السياسات للتنافسية ومدى توفر التقنية والعلوم والموارد البشرية لحاجة قطاع الأعمال.
واعتمد أصحاب المعالي والسعادة البرنامج الذي قدَّمته سلطنة عُمان ممثلة بالأكاديمية السُّلطانية للإدارة بعنوان «مستقبل العمل في الحكومة» الذي سيُطلق خلال العام القادم ويهدف إلى تزويد الإدارات المتوسطة بالمفاهيم والمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لتحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى واقع ملموس في ظل الاقتصاد الرقمي. ويستهدف البرنامج موظفي الإدارة الوسطى في القطاع الحكومي لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتضمن البرنامج 3 مراحل الأولى التعلم الرقمي (غير المتزامن) من خلال 9 وحدات تعليمية بنظام التعلم الذاتي وصُممت وفق أفضل الممارسات الحكومية العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي في دول المجلس.
أما مرحلة التعلم الرقمي المتزامن فتتضمن جلسات مع خبراء متخصصين وقيادات حكومية خاضوا عمليات تحولية، وفي المرحلة الثالثة يأتي التعلم الحضوري في دول مختلفة عبر تبادل الخبرات والمعارف عن طريق حلقات العمل، وجلسات فكرية مع ممارسين وزيارات ميدانية تنفذ في الدول المشاركة حسب الإطار المتفق عليه في البرنامج. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الخليجي المشترك في مختلف مجالات التنمية الإدارية، أهمها: الحلول التدريبية المبتكرة التي تتماشى مع توجهات الاقتصاد الجديد، بهدف دعم التحول الحكومي والتعاون المشترك، والتبادل المعرفي والابتكار في آليات التطوير الإداري بدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نشر الوعي والمعرفة حول التعلم التنفيذي والتعلم الرقمي ومستجداته، لتطويع الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية المشاركة في المؤتمرات والتكتلات الدولية لتعزيز التعاون لتحقيق تمثيل إقليمي ودولي والإسهام في بناء شبكات العلاقات الدولية، وإظهار التطورات في دول الخليج العربية، بالإضافة إلى مشاركة المعرفة بين الدول الأعضاء حول الممارسات الناجحة في مجالات التنمية الإدارية لتعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون فی دول
إقرأ أيضاً:
لأول مرة بالشرق الأوسط.. عُمان تستضيف مؤتمر "الرابطة الإقليمية لمُنظِّمي الطاقة".. 5 مايو
مسقط- الرؤية
تستضيف سلطنة عُمان مُمثلة في هيئة تنظيم الخدمات العامة اجتماعات المؤتمر السنوي للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (ERRA) خلال يومي 5 و6 مايو المقبل، وذلك بمشاركة أكثر من 250 خبيرًا وممثلًا عن المنظمات الدولية الأعضاء في الرابطة، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمختصين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
ويُعقد هذا المؤتمر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُجسد المكانة المتنامية لسلطنة عمان في المشهد الدولي لقطاع الطاقة، ويعكس في الوقت ذاته الثقة الدولية المتزايدة في البيئة التنظيمية والتشريعية التي تنتهجها، خاصة في ظل ما تشهده من تحولات استراتيجية نحو الاستدامة والطاقة المتجددة.
وأكّد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن استضافة هذا الحدث تُعدّ فرصة استراتيجية لسلطنة عُمان لتسليط الضوء على جهودها المتواصلة في تعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة، وإبراز البيئة التنظيمية الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 التي تولي أهمية كبرى لقضايا الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، ويأتي ذلك أيضًا في سياق احتفال الهيئة بمرور عشرين عامًا على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتأسيس هيئة التنظيم .
وأشار سعادته إلى أن المؤتمر يمثل منصة دولية رفيعة لتبادل الخبرات وبحث مستجدات السياسات التنظيمية للطاقة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، وإبراز دور سلطنة عمان كدولة رائدة تسعى نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
وتعد الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (ERRA) واحدة من أبرز التجمعات التنظيمية الدولية في قطاع الطاقة، إذ تضم في عضويتها 47 منظمة من 43 دولة موزعة على خمس قارات، وتضطلع بدور محوري في تطوير القدرات التنظيمية وتعزيز الكفاءة المؤسسية لدى أعضائها.
وسيشهد المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة وحلقات العمل التفاعلية، بمشاركة كبار الخبراء وصناع السياسات من مختلف دول العالم، كما ستُعقد لقاءات ثنائية تهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك واستكشاف آفاق الشراكة في مجالات الطاقة المختلفة.
ويناقش المؤتمر عددًا من القضايا الحيوية التي تواكب التحديات العالمية، من بينها تحسين كفاءة الأنظمة التنظيمية، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، واستشراف أثر التطورات التكنولوجية على مستقبل الطاقة، الأمر الذي يعزز من مكانة المؤتمر كمرجعية دولية في هذا المجال.
وتُعد هذه الاستضافة محطة بارزة في مسيرة سلطنة عمان نحو التحول للطاقة المستدامة، خاصة في ظل التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وسعيها المستمر لإيجاد بيئة اقتصادية متكاملة قائمة على الابتكار، معززة بحضور إقليمي ودولي راسخ في قطاع الطاقة.