استشاري طب الأورام ببريطانيا: تطبيق مبدأ الحد من المخاطر يساهم في حماية الأرواح
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال الدكتور بيتر هاربر، استشاري طب الأورام ببريطانيا، وأحد مؤسسي عيادة لندن للأورام، إن مصطلح الحد من المخاطر ليس بجديد على المستوى الصحي، حيث تنتشر العديد من العيادات حول العالم التي تقدم المساعدة لمكافحة وعلاج الإدمان، ومكافحة عادات التدخين ذات التأثير السلبي والمسببة لأمراض الأورام.
جاء ذلك خلال فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، والتي انعقدت اليوم الثلاثاء ١٤ نوفمبر، كأول منصة حيوية للحوار تجمع بين أصحاب المصلحة والخبراء من مختلف القطاعات، تحت شعار "تمكين التغيير الفعال".
وأضاف "هاربر"، أن تطبيق مبدأ الحد من المخاطر يساهم في حماية الأرواح وإنقاذ المرضى، خاصة أننا نمارس سلوكيات الحد من المخاطر بشكل اعتيادي في حياتنا اليومية دون أن ندرك أهميتها بالنسبة للحد من الآثار السلبية للعادات الصحية الخاطئة، مثل استخدام بدائل السكر للحد من مخاطر استهلاك المواد السكرية، وكذلك استخدام وسائد الأمان في السيارات للحد من مخاطر حوادث الاصطدام، فضلا عن مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس، التي قد تخفض من مخاطر الإصابة بسرطانات الجلد.
مضيفًا أن التدخين يسهم في زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسر والأفراد بجانب الأعباء الصحية التي تزيد مع تقدم المدخنين في العمر بتزايد أمراض الأورام لديهم.
وأكد هاربر أن منتجات التبغ البديلة يمكنها الحد من مخاطر أمراض السرطان والقلب والأورام، مشيرًا إلى أن المجتمعات التي طبقت تلك المنتجات شهدت انخفاضا في حجم المخاطر الناتجة عن التدخين، مثل اليابان التي انخفضت معدلات التدخين بها مع تشجيعها لتقديم بدائل التدخين التقليدي.
وأكد أن هناك سياسات محددة للحد من المخاطر في بريطانيا تساعد على دعم جهود تغيير سلوكيات الأشخاص نحو الأفضل، موضحاً أن الاستراتيجيات الحالية للحد من المخاطر لا تسهم بشكل كبير في تحقيق الأثر المطلوب، مطالبًا بضرورة التحرك لإنقاذ الأجيال الجديدة ولتحسين الصحة العامة مستقبلاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طب الأورام ببريطانيا الإدمان التدخين الحد من المخاطر من مخاطر للحد من
إقرأ أيضاً:
اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
النفقة حق أصيل للزوجة، يفرضه القانون على الزوج وجوبًا، ما دام الزواج قائماً وعقده صحيح، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق بغير وجه حق، فالقضاء وحده من يُلزمه، وحق الزوجة في الحياة الكريمة لا يساوم عليه.
وأوضحت خبيرة القانون سحر التميمي أن النفقة تقوم على مبدأ “الاحتباس”، أي بقاء الزوجة في كنف زوجها لرعاية شؤون بيتها، وهي قاعدة أخذت عن المذهب الحنفي.
وتشترط لصرفها ثلاثة أمور: صحة عقد الزواج، صلاحية الزوجة للحياة الزوجية، ودخولها منزل الزوجية أو استعدادها لذلك دون مبرر يمنعها.
لكن كما للنفقة أبواب استحقاق، لها أيضًا مفاتيح سقوط، فالزوجة "الناشز" التي تخرج عن طاعة زوجها دون مسوغ شرعي، أو ترفض السكن في بيت الزوج، تُحرم من النفقة، وكذلك الحال إن سافرت دون إذن، أو حُبست في جريمة، أو فُقدت بسبب خطف فكلها حالات تُسقط عنها حق الإنفاق.
وأكدت التميمي أن الزوجة العاملة، فلا تسقط نفقتها طالما كان العمل مشروعًا، وبعلم الزوج أو رضاه، أو كان مشروطًا في عقد الزواج، ويُشترط ألا يتعارض عملها مع مصلحة الأسرة أو يضر بعلاقتها الزوجية.
واختتمت التميمي بأن أنواع النفقة متعددة: طعام، كسوة، سكن، علاج، وحتى أجر خادم إن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها. فالقانون لم يترك للمرأة بابًا يُغلق في وجه كرامتها بل فتح لها كل نوافذ العدل.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا