بوانو في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية : تيليفون لي عندي داير 20 ألف درهم وعطاهلي المجلس.. ماشي مشكل ترفعو عليه الضريبة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في تعليقه على رفع ضريبة استيراد الهواتف الذكية، طالب عبد الله بوانو رئيس فريق المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، برفع الضريبة على الهواتف الذكية التي يزيد سعرها عن 20 ألف درهم.
و قام بوانو بإظهار هاتف الأيفون الذي يتوفر عليه وحصل عليه من طرف مجلس النواب، و قال أن رفع الضريبة إلى 30 في المائة على مثل هذه الهواتف التي يزيد ثمنها عن 20 ألف درهم مقبول ، إلا أنه يجب الحفاظ على أسعار الهواتف منخفضة التكلفة التي يستهلكها أغلب المغاربة.
و قال بوانو في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية 2024، أن “الهواتف الذكية هي أنواع يصل ثمنها مابين 1400 و4000 درهم ولايمكن رفضع ضريبتها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
واعتبر بوانو أن تضريب هواتف تستخدم أنظمة التشغيل الصينية لن يستفيد منها الاقتصاد المغربي ، لأنها يمكن تصنيعها في تركيا و مصر واستيرادها من هناك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
الوطن| متابعات
أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.
أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.
وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.
كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.
في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي