الحرب الدائرة الآن تودي بحيوات آلآف السودانيين والسودانيات، وتشرد الملايين، وتعرض مئات السودانيات للإغتصاب والتحرش الجنسي وربما للبيع كرقيق، وتدمر وتنهب الممتلكات العامة والخاصة ومصادر رزق ملايين المواطنين والمواطنات. بغض النظر عمن هو المتسبب في الحرب وأهدافه، فإن الموقف الرسمي لحزب الاسلامويين، المؤتمر الوطني، هو مساندة الجيش عسكريا وسياسيا وإعلاميا وبالطبع هم يسيطرون على قرار الجيش ولو جزئيا بفعل سياسة التمكين، هناك أيضا فصيل أو عدد غير قليل من الإسلاميين اتخذوا جانب الدعم السريع وهو من صنائع الإخوان المسلمين، فلا عجب أن بعضهم موالين له في صراع السلطة هذا.



تطاولت حرب ١٥ أبريل وعلى وشك بلوغ الشهر الثامن، إلا أن الواضح من خلال بيانات المؤتمر الوطني ومنصاته الإعلامية، ومشاركات التيار المحسوب عليه في وسائط التواصل الإجتماعي، هو إنكار الواقع وتبرير الفشل والإصرار على الحسم العسكري. هذه الوصفة هي نتيجة تفكير تبريري ورغبوي، عند التفكير التبريري يلجأ الشخص إلى إخلاء مسؤوليته من أي أمر يقع ويلوم الآخرين على أخطائه، وله تبرير لكل حدث يقع ولكنه غير مسؤول ولم يخطئ مهما كانت درجة تورطه في الأفعال والأقوال التي تسببت في ذلك الخطأ أو الحدث، أما التفكير الرغبوي أو التفكير بالتمني فهو بمعنى الإعتقاد وإتخاذ القرارات بناءا على رغبات الشخص بتمني ما يريده عوضا عن التفكير والتدبير الذي يستند على الأدلة والعقلانية والواقعية. هذه الطريقة في التفكير التبريري والرغبوي أدت بمرور الوقت إلى فقدان الجيش لبعض مواقعه وإنحسار وجوده في عدد من الولايات، كما نتج عنها إضعاف موقف الجيش التفاوضي، فالإتفاقيات تتحدد نتائجها بما يملكه كل طرف من أوراق عسكرية وسياسية. التفكير التبريري والرغبوي بعيدان عن التحليل العسكري والسياسي الصارم المبني على الوقائع وتحليل متغيرات الصراع مثل عدد الجنود والتسليح والتدريب ونقاط قوة وضعف الخصم، والأطراف الداخلية والخارجية الداعمة لكل طرف وقدرتها وحدود تدخلها، وغيرها من الوقائع والمتغيرات. ويمكن تقفي طريقة التفكير التبريري والرغبوي هذه إلى أساسيات منطلقاتها ومسبباتها، وهذه الأساسيات هي فكر وقناعات حركات الإسلام السياسي.

من المسببات الأساسية في تشكل وتحكم وسيادة التفكير التبريري والرغبوي لدى الاسلامويين:

أولا: قناعة الإخوان المسلمون أنهم يمثلون ويحتكرون الحق المطلق وفق تفويض إلهي، وبالتالي هم يمثلون المقدس، والمقدس لا يخطئ وغير قابل للنقد، لذلك كان نهج الجماعة أنها لا تقبل النقد من خارج الجماعة، ثم بحكم تمثيل الجماعة للحق، والجماعة تتمظهر في القيادة فلا يمكن نقد القيادة، وكذلك بيعة الأعضاء للقيادة بالطاعة المطلقة في العسر واليسر والمنشط والمكره، فصار نقد القيادة غير ممكن لأنه نقد للحق، وعززت منعه البيعة فصارت الجماعة لا تقبل النقد حتى من داخلها، فأصبح المتاح للأعضاء هو تبرير أخطاء القيادة فقط وبأي حجج خارجة عن المنطق والعقلانية، ويزداد الأمر تعقيدا إذا كانت هذه القيادة شخصية كاريزمية كالدكتور حسن الترابي او حسن البنا مثلا، فتظهر تصورات أسطورية عن قدرات القيادات في جماعات الإسلام السياسي.

ثانيا: الإسلامويون في الغالب يرفضون تعريف إخفاقاتهم بالفشل أو الهزيمة، ويبررون مثل هذه الوقائع إلى القدر الذي يخبئ حكمته عنهم، ويركنون إلى ذلك؛ بدلاً من البحث في مسؤولياتهم التي سيسألون عنها أمام الله، وهم لا يكترثون لمساءلتهم أمام الناس لقناعتهم بإمتلاكهم الحق وحدهم، ولذلك أيضا لا يسألون أنفسهم عن مسؤوليتهم عن الفشل، وأيضًا لاعتقادهم أن مآل الأمر كله لهذا الدين، بيد أنهم هنا لا يفرقون كثيرًا بين الدين وأنفسهم.

ثالثا: قناعتهم بأنهم يملكون الحق كله وهم المفوضون من الله وبالتالي هم أحبابه، ولذلك فإن الله ناصرهم في كل حال، لذلك في النقاش، الذي يُفترض فيه أن يتم استعراض المعطيات الواقعية، وإجراء تحليل علمي يكشف عن صوابهم وأخطائهم، ويكشف عن مجمل العوامل الفاعلة في الحدث، فهم يقحمون تدبير الله، وكأنه جل وعلا، يشتغل في تدبيره عند بعض من عباده، الذين هم الاخوان المسلمون، لا العكس!.

هذه القناعة بإمتلاك الحق وفق تفويض إلهي، ورفض تعريف إخفاقاتهم بأنهم فشلوا، والقناعة بأن الله ناصرهم على كل حال، تجعل الجماعة تتجه نحو إنكار الواقع وتبرير الفشل والتمسك بالرأي باستخدام تبريرات غير منطقية وغير عقلانية، تصل أحيانا حد السذاجة وخداع النفس، فهي لا تنطلي على العقلاء، و أحيانا يستخدمون غيبيات كمبررات للفشل، وأحيانا يبررون الفشل بالكذب والإحتيال، و قد تلحق بهذه التبريرات فتاوى كمسوغات دينية لتعزيز التبرير، ومع تحطم نموذجهم الديني في أذهان الشعب السوداني نسبة لما أقترفوه في حقه خلال حكمهم قاموا بإدخال تبريرات وطنية لإنكار الواقع وتبرير الفشل. ونتيجة لقناعتهم بأنهم يمتلكون الحق وحدهم فقد قاموا بقتل وتعذيب السودانيين المختلفين معهم سياسيا في بيوت الاشباح، وفصلوهم من وظائفهم في الدولة، ومكنوا أعضاء تنظيمهم في وظائف مؤسسات الدولة وبرروا ذلك بفقه الضرورة وتثبيت الدين، وبما ورد في الأثر عن سيدنا عثمان رضي الله عنه "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" وغيرها من التبريرات، وعندما أجازوا القروض الربوية الخارجية برروا ذلك بفقه الضرورة، وعندما سرقوا و تعذر عليهم إخفاء الجريمة برروا عدم المحاسبة بفقه السترة وفقه التحلل، وعندما يكتشف كذبهم بخصوص إخفاء هزيمة ما فهم يبررون ذلك بأن الحرب خدعة ومكر، أو يقللون من شأن الهزيمة، أو برروه بأنهم أخفوها ومنعوا تداول أخبارها حتى لا تؤثر على معنويات الجيش والشعب، كما سمع السودانيون خلال سنوات حكمهم عن النمل الذي يلتهم أطنان من السكر، والجقور التي تتسبب في إنهيار الجسور، والضب الذي يتسبب في إنقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة من السودان، وماكينة اللحام التي تسببت في إنفجار مصنع اليرموك وكان تعرض للقصف من الكيان الصهيوني ثم اعترفوا بعد ذلك بعدما نشرت صحف أجنبية الخبر، بل حتى الوقائع الكبيرة الجسيمة مثل إنفصال الجنوب أو إحتلال حلايب كان لهم تبريراتهم الواهنة، وترتبط هذه التبريرات أيضا بعدم قناعتهم بمفهوم الوطن والمواطنة المتساوية. الآن هم يلومون الداخل والخارج كله على الحرب ولا يلومون أنفسهم على صناعة الدعم السريع وتقنينه ولا على إضعافهم للجيش، وبالمجمل هم يلومون الآخرين جميعهم إلا أنفسهم.
كذلك أدت القناعة بأن نقد القيادة هو نقد للحق إلى حالة من الجمود والكسل الفكري لدى الغالبية الساحقة من أعضاء حركات الإسلام السياسي فهم متلقون لتعليمات القيادة فقط وفق البيعة، فأدت بدورها إلى غياب النقد الداخلي وسيادة التفكير التبريري، وتحويل الحجج إلى غيبيات يستحيل معها النقاش العقلاني، فمثلا تكون الضائقة المعيشية في السلم أوالهزيمة في الحرب، هي إبتلاءات من الله أو لحكمة يعلمها هو. أما الآن فقد عادت إلى الواجهة مرة أخرى التبريرات بالسحر والعمل السفلي والقرود المسخوتة كما في أيامهم الأولى، فقد دعا أحدهم في مؤتمر الاستراتيجية القومية الشاملة سنة ١٩٩١ إلى الاستعانة بالجن المسلم لحل مشكلة السودان الإقتصادية وتفجير الطاقات. ونتيجة لتطاول أمد حكمهم في السودان، وتمكين منتسيبهم ومواليهم في مؤسسات الدولة والمجتمع، فقد أصبحت هذه الذهنية التبريرية والرغبوية البعيدة عن الطرق العلمية والبحثية هي السائدة وسيطرت على عقلية المؤسسات الحكومية والمجتمعية، بل ربما تفشت حتى في أوساط معارضيهم، فمثلا صرح وزير سابق للصحة تولى المنصب بتوقيع إتفاق سلام مع حكومتهم داعيا الدولة لوقف حزم الدعم لمرضى السرطان قائلا: "الحكومة بتصرف قروش على مرضى السرطان كتيرة جدا وفي النهاية يموتوا" فهو يبرر لإيقاف الدعم بالقضاء والقدر، فلنترك الجانب الانساني وأثره على معنويات ونفوس هؤلاء المرضى في مثل هذا التصريح التبريري جانبا، أما الأسئلة العلمية الصحيحة التي يجب أن تسأل قبل الإدلاء بمثل تصريحه وهي أسئلة تجاوب عليها الدراسات العلمية فمثلا ماهي معدلات عيش مرضى السرطان في السودان؟، وهل هي متوافقة مع المعدل العالمي او المعدل في دول الجوار بمعنى هل يعيشون فترة اطول او اقصر عند علاجهم مقارنة بالمرضى في هذه الدول؟، وإذا كانوا يموتون أسرع فهل هذا بسبب ضعف ما يحصلون عليه من تشخيص وعلاج؟، وهل هناك توعية صحية كافية للفحص الذاتي لسرطان الثدي مثلا، والذي عند اكتشاف بعض انواعه مبكرا تصل نسبة شفاء المريضة إلى ١٠٠%؟، وهل إذا تم رفع الدعم هل هذا سيزيد من معدلات عيش المرضى ام سيقللها؟، والكثير من الاسئلة غيرها!!، هذا بخلاف المعروف أن لمرض السرطان أنواع وتصنيفات مختلفة، وتختلف استجابتها وتكلفتها العلاجية، مثال آخر على هذه الطريقة في التفكير في المؤسسات المجتمعية، هو حملة "الغالي متروك" التي دعت لها جمعية حماية المستهلك السودانية لمحاربة غلاء اللحوم، فطريقة المقاطعة هي طريقة فعالة ومستخدمة على نطاق العالم، ولكن في بلد كالسودان معروف بوفرة الثروة الحيوانية لماذا ترتفع أسعار اللحوم؟، وهل هذا الإرتفاع هو جزء من التضخم الشامل؟، و هل هذه الزيادة في الأسعار تنطبق فقط على اللحوم؟، الحقيقة هو أن زيادة الأسعار هي جزء من التدهور الاقتصادي الشامل في البلاد، وشملت كل السلع والخدمات، فهل الحل هو أن يقاطع الشعب كل السلع الاستهلاكية والخدمات!؟.
كذلك فإن قناعتهم بإمتلاك الحق وحدهم هي ما يدفعهم لعدم الإعتذار عن الأخطاء، فهي تدخل في باب الإجتهاد، لذلك هم ليسوا مخطئين في نظر أنفسهم ويؤجرون على ذلك.ما يتجاهله الإسلامويون هو أن البشر مسؤولون من أفعالهم أمام الله أولا، وأمام شعوبهم، وواجبهم تفسير أفعالهم، والبحث في أين أصابوا وأين أخطأوا، وهل قاموا بما في وسعهم بالتفكير والعمل، وأن الإيمان بقضاء الله وقدره لا يتعارض مع ذلك. يكتب ساري عرابي وهو إسلاموي فلسطيني في نقده لطرق الإخوان المسلمين في التحليل السياسي "إنّ الإيمان، مهم من أجل تعزيز صمود المؤمن في معمعة الصراع، وتصبيره في غمرته، وليس للتغطية على إخفاقاتنا وفشلنا، وهذا النموذج (يقصد الكاتب منهج الإخوان المسلمين في التحليل السياسي ولخصه بكونه الإيمان بموقع الحركة الإسلامية المُفضّل داخل إرادة الله الغالبة! )، ينبغي أن نعتقد إزاءه أن الحقّ لا يحلّ في أحد من عباد الله، وأن انتسابنا لهذا الحقّ، لا يعفينا من الخطأ، وأن حكمة الله متسامية على أهوائنا ورغباتنا ...الفكرة المهمّة هنا، أننا مسؤولون عن أفعالنا، وواجبنا تفسير تلك الأفعال، وتصحيحها، وأنّ الإيمان بتدبير الله، لا يعارض ذلك أبدًا، إذ ليس لنا بأعياننا، أفرادًا وجماعات تنتسب للحركية للإسلامية، عهد على الله، وإذا كانت حكمة الله التي لا يحيط بها إدراكنا، أو موازين القوى في لحظة معينة، قد تدفع بنا إلى الهزيمة، فإنّ مآلات الأنبياء الذين قتلوا من قبل، والنبي الذي يأتي وليس معه أحد يوم القيامة، وأصحاب الأخدود، نماذج للاستمرار في المكابدة، لا للاستدلال بها على غلبة القدر على تدبيرنا؛ هربًا من محاسبتنا أنفسنا، أو تزكية لتدبيرنا وحركتنا. بمعنى أننا مطالبون دائمًا بالبحث في أين أصبنا، وأين أخطأنا، وإن كنّا قد استنفدنا وسعنا بالتدبير والقوّة أم لا، وإن كانت أسبابنا الذاتية غالبة على إخفاقنا أم أنّ توزيع القوّة بيننا وبين خصومنا هو الغالب، وإن كنّا أحسنا التعامل مع ذلك التوزيع أم لا، دون الاستناد إلى أن لنا حظوة خاصّة عند الله، من دون المسلمين، أو من دون بقية العاملين في حقلنا نفسه. ".
هوامش:
١. سيد قطب، معالم في الطريق، ١٩٨٧، الطبعة الحادية عشر.
٢. حيدر إبراهيم علي، أزمة الإسلام السياسي: الجبهة الإسلامية القومية في السودان نموذجا، ١٩٩٥، الطبعة الرابعة.
٣. إبراهيم علي محمد أحمد، المدخل إلى علم الاستخبارات: رؤية إسلامية، ٢٠٠٠، الدار السودانية للكتب
٤. ساري عرابي، النموذج المهيمن في التحليل السياسي لدى الإسلاميين!، ٢٠١٧، موقع قناة الجزيرة الإلكتروني.

mkaawadalla@yahoo.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الإسلام السیاسی

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.

أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
  • صامدون على طريق القدس
  • ???? خطاب حميدتي .. صوت الهزيمة واعتراف غير مباشر بالانكسار
  • "مسلسل لام شمسية" على أرض الواقع.. كهربائي يتحرش بطفل بأكتوبر.. وآخر بالوايلي
  • وفد إدارة منطقة جبلة ومسؤول اللجنة الأمنية يلتقون وجهاء قرية بستان الباشا
  • على الباغي ستدور الدوائر.. البرهان يوجه رسالة لدقلو إن لم تضع الميليشيا السلاح
  • عاجل| المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله: قواتنا اشتبكت مع القطع المعادية والحاملة ترومان 3 مرات خلال 24 ساعة
  • فرط التفكير والعزلة.. أحمد هارون يحدد أبرز أعراض وأسباب الهشاشة النفسية| فيديو
  • فرط التفكير والعزلة.. أعراض وأسباب الهشاشة النفسية «فيديو»
  • مصدر حكومي: عجز كبير في موازنة 2025 بسبب الفشل والفساد والتبعية الإيرانية