ننشر تقرير الطب الشرعي لضحية القتل من عصابة سرقة السيارات بالصف
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
حصل موقع "الفجر" على تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه ضحية القتل على يد متهم لسرقته بالصف.
ثبت بتقرير الطب الشرعي ان المجني عليه، تعزي إلى إصابته النارية وما أحدثته من كسور الجمجمة وتهتك بالمخ وانزفه دماغي وتهتك بالأحشاء الداخلية، ونزيف دموي إصابي، وصدمه نزفية غير مرتجعه، واجتماع تلك الإصابات أدي لحدوث الوفاة.
كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث: العثور على خمسة فوارغ لطلقات بجوار جثة المجنى عليه تم التحفظ عليهم بمعرفة النيابة العامة.
كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية: أن البندقية المضبوطة بماسورة مششخنة عيار ٦٠٦٢×٣٩ مم وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
كما ثبت أيضًا بذات التقرير أن الطلقات المضبوطة تستخدم على الاسلحة النارية ٦٠٦٢×٣٩ مم وجميعًا كامله وسليمة وصالحة للاستخدام.
كما ثبت أن الأظرف الفارغة والمتحفظ عليها تم اطلاقها جميعًا باستخدام سلاح واحد هو البندقية الواردة للفحص بذات القضية.
أحالت النيابة العامة المتهم "عمرو. ع. ذ" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم، بعد أن وجهت إليه تهمه قتل شخص لسرقته بالصف، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف.
وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمه قتل المجني عليه "رمضان.ج.ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري "بندقية إلى " قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعده والاشتراك مع باقي المتهمين.
كما قام بالاشتراك مع المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه "رمضان"،و "نوبي"، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهم حال سيرهم بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهر في وجيههما سلاحيين ناريين "بندقيتين اليتين" بقصد سرقتهما فاوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما.
لكن لم يتمكن المتهمين من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتي قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.
أكد مجني عليه "نوبي" سائق 55 سنة في تحقيقات النيابة العامة، أنه ل قيادته للسيارة خاصته وبرفقته المجني عليه "رمضان" فوجئ بسيارة ملاكي يستقلها المتهمون، وأجبروه علي التوقف بسيارته، بأن قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، وما أن تمكنوا من استيقافه حتي قاموا بالنزول من سيارتهم، وقاموا بتهديده والمجني عليه باستخدام الأسلحة النارية بقصد سرقتهما بالإكراه، وحاول المجني عليه لمقاومتهم قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوبة قاصدا من ذلك قتله، ثم لاذوا بالفرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقرير الطب الشرعي القتل الصف النیابة العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء