عالية نصيف تدعو الى التحقيق بشراكة مصافي الوسط و فروم ويل لتنفيذ مجمع سكني
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- دعت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة والإدعاء العام الى فتح تحقيق حول الشراكة المبرمة بين إدارة شركة مصافي الوسط وشركة فروم ويل المدرجة على القائمة السوداء في تنفيذ مشروع المجمع السكني لموظفي شركة سومو.
وقالت نصيف اليوم،:” بعد سحب يد المدير السابق الفاسد لشركة مصافي الوسط عائد جابر عمران وإيداعه في السجن، مازالت ملفات الفساد في هذه الشركة تظهر يوماً بعد يوم، ومن بينها ملف يمس الموظفين البسطاء، حيث خرجوا أمس للمطالبة بإلغاء (الشراكة الفاسدة) بين إدارة شركة مصافي الوسط مع شركة فروم ويل التي سبق وأن تمت إحالتها الى القائمة السوداء لتلكؤها في تنفيذ مشروع المجمع السكني لموظفي شركة سومو “.
وبينت نصيف :” ان هذه الشركة المدعومة من جهة سياسية أبرمت عقد شراكة غير مؤهل وغير مستوفٍ للشروط لبناء مجمع سكني عمودي لموظفي المصفى الذين اعترضوا على هذا العقد في وقتها، وتمت معاقبة ونقل المعترضين، ومنذ إبرام العقد مع هذه الشركة في سنة 2021 ولحد الآن لم تباشر أعمالها إطلاقاً “.
وأوضحت أنه :” توجد تسريبات بأن هناك اتفاق مبطن بأن تذهب نسبة من هذا العقد الى جيوب الفاسدين في شركة مصافي الوسط، وهذا هو سبب إصرار الشركة على المضي في هذا العقد رغم الاعتراضات الكثيرة عليه “.
وشددت على :” ضرورة تدخّل هيئة النزاهة والإدعاء العام وإلغاء هذه الشراكة وفتح تحقيق حول هذا العقد وإحالة الفاسدين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: شرکة مصافی الوسط هذا العقد
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية