عالية نصيف تدعو الى التحقيق بشراكة مصافي الوسط و فروم ويل لتنفيذ مجمع سكني
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- دعت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة والإدعاء العام الى فتح تحقيق حول الشراكة المبرمة بين إدارة شركة مصافي الوسط وشركة فروم ويل المدرجة على القائمة السوداء في تنفيذ مشروع المجمع السكني لموظفي شركة سومو.
وقالت نصيف اليوم،:” بعد سحب يد المدير السابق الفاسد لشركة مصافي الوسط عائد جابر عمران وإيداعه في السجن، مازالت ملفات الفساد في هذه الشركة تظهر يوماً بعد يوم، ومن بينها ملف يمس الموظفين البسطاء، حيث خرجوا أمس للمطالبة بإلغاء (الشراكة الفاسدة) بين إدارة شركة مصافي الوسط مع شركة فروم ويل التي سبق وأن تمت إحالتها الى القائمة السوداء لتلكؤها في تنفيذ مشروع المجمع السكني لموظفي شركة سومو “.
وبينت نصيف :” ان هذه الشركة المدعومة من جهة سياسية أبرمت عقد شراكة غير مؤهل وغير مستوفٍ للشروط لبناء مجمع سكني عمودي لموظفي المصفى الذين اعترضوا على هذا العقد في وقتها، وتمت معاقبة ونقل المعترضين، ومنذ إبرام العقد مع هذه الشركة في سنة 2021 ولحد الآن لم تباشر أعمالها إطلاقاً “.
وأوضحت أنه :” توجد تسريبات بأن هناك اتفاق مبطن بأن تذهب نسبة من هذا العقد الى جيوب الفاسدين في شركة مصافي الوسط، وهذا هو سبب إصرار الشركة على المضي في هذا العقد رغم الاعتراضات الكثيرة عليه “.
وشددت على :” ضرورة تدخّل هيئة النزاهة والإدعاء العام وإلغاء هذه الشراكة وفتح تحقيق حول هذا العقد وإحالة الفاسدين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: شرکة مصافی الوسط هذا العقد
إقرأ أيضاً:
«اعرف حقك».. ماذا تعرف عن ورقة الضد في الإثبات وفقا للقانون؟
ورقة الضد من أهم الأوراق في القانون، كونها تثبت عكس ما هو ظاهر في المحرر الأصلي، ويمكن لهذه الورقة أن تهدم حجية المستند الأصلي، فماذا تعرف عنها؟
قال محمود جمال المحامي، إنه إذا أبرم شخصان عقدًا، وأخفيا فيما بينهما حقيقة أحد بنوده وذكرا في العقد بديلا لهذا البند يختلف عما اتفقا عليه، وحررا ورقة تتضمن البند الحقيقي الذي أخفياه للاستناد إليها لإظهار حقيقة اتفاقهما إذا ما نشب الخلاف بينهما، فأننا نكون بصدد عقد حقيقي ستره المتعاقدان في الورقة التي ضمناها حقيقة ما اتفقا عليه وأرادا الالتزام به، وتسمى هذه الورقة في العمل «ورقة ضد» لأنها ضد البند الذي تضمنه العقد الذي أظهراه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإذا حرر المتعاقدان عقد بيع تضمن مبلغ أقل من ثمن العقار الحقيقي ووجد عقد آخر يتضمن المبلغ الحقيقي للعقار، وتم فسخ العقد فإذا رفض البائع رد ثمن العقار الحقيقي، فيمكن للمشتري أن يقيم دعوى أمام المحكمة المدنية محتجًا بالعقد الحقيقي ويعتبر هذا العقد ورقة ضد ويحق له أن يسترد الثمن الحقيقي المذكور في العقد الخفي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023