مدبولي: الحكومة حريصة على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ترحب باستثمارات القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية، وتحرص على تحفيز المؤسسات الخاصة للعمل في هذا القطاع الذي يحظى بمكانة متقدمة على أجندة أولوياتنا.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة "السعودي الألماني الصحية" المهندس صبحي بترجي، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.
وأعرب مدبولي عن ترحيب الحكومة الدائم باستثمارات المجموعة في مصر، لافتاً إلى أنه سبق وأن أكد خلال افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، في أكتوبر الماضي، دعم الحكومة للمجموعة لبناء وتشغيل 10 مستشفيات وليس مستشفى واحدا في مصر.
وأشار إلى أنه حضر جلسة مع وزير الصحة خلال المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، ناقشت "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة"، وتم التأكيد خلالها على هذا التوجه، وأكدنا أننا مستعدون لبناء المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص للتشغيل، لاسيما لمؤسسات خاصة تتمتع بسمعة جيدة، مشيراً إلى أن هذا التوجه بدأ تنفيذه بالفعل.
وقال رئيس الوزراء إن "الحكومة حريصة على تحفيز القطاع الخاص، خاصة في القطاعات التي تقع على أجندة أولوياتنا، ومنها قطاع الصحة، موجهاً وزير الصحة بإعداد تلك المُحفزات ودراستها".
من جانبه، شرح وزير الصحة المُحفزات التي تمنحها الدول المجاورة للاستثمار في مجال الصحة من جانب القطاع الخاص، وكذا ما تعتزم مصر تقديمه للقطاع الخاص من مُحفزات، وفقاً لرؤية الدولة لتحسين الخدمات في هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، تقدم المهندس صبحي بترجي بالشكر على دعم الحكومة المُستمر لمشروعات القطاع الخاص، لا سيما في مجال الخدمات الصحية، مؤكداً أن مصر أمامها مستقبل كبير، ولذا تحرص المجموعة على الاستثمار بها، حيث ستعمل على بناء وتشغيل مستشفى جديد في محافظة الجيزة.
واقترح بعض المُحفزات التي يمكن أن تطرحها الحكومة للاستثمار في هذا القطاع من جانب مستثمري القطاع الخاص، خاصة أن مصر تحظى بمقومات كبيرة للنمو في القطاع الصحي، أولها الموارد البشرية المُتميزة، معتبراً مصر بلد الطب، وأنها مؤهلة لتكون في مقدمة دول العالم في السياحة العلاجية على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن تلك المحفزات المقترحة سيكون لها أثر مهم على تحقيق الانطلاقة المنشودة للقطاع الخاص في هذا المجال.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القطاع الخاص الخدمات الصحية وزير الصحة طوفان الأقصى المزيد القطاع الخاص وزیر الصحة إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا