مدبولي: الحكومة حريصة على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ترحب باستثمارات القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية، وتحرص على تحفيز المؤسسات الخاصة للعمل في هذا القطاع الذي يحظى بمكانة متقدمة على أجندة أولوياتنا.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة "السعودي الألماني الصحية" المهندس صبحي بترجي، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.
وأعرب مدبولي عن ترحيب الحكومة الدائم باستثمارات المجموعة في مصر، لافتاً إلى أنه سبق وأن أكد خلال افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، في أكتوبر الماضي، دعم الحكومة للمجموعة لبناء وتشغيل 10 مستشفيات وليس مستشفى واحدا في مصر.
وأشار إلى أنه حضر جلسة مع وزير الصحة خلال المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، ناقشت "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة"، وتم التأكيد خلالها على هذا التوجه، وأكدنا أننا مستعدون لبناء المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص للتشغيل، لاسيما لمؤسسات خاصة تتمتع بسمعة جيدة، مشيراً إلى أن هذا التوجه بدأ تنفيذه بالفعل.
وقال رئيس الوزراء إن "الحكومة حريصة على تحفيز القطاع الخاص، خاصة في القطاعات التي تقع على أجندة أولوياتنا، ومنها قطاع الصحة، موجهاً وزير الصحة بإعداد تلك المُحفزات ودراستها".
من جانبه، شرح وزير الصحة المُحفزات التي تمنحها الدول المجاورة للاستثمار في مجال الصحة من جانب القطاع الخاص، وكذا ما تعتزم مصر تقديمه للقطاع الخاص من مُحفزات، وفقاً لرؤية الدولة لتحسين الخدمات في هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، تقدم المهندس صبحي بترجي بالشكر على دعم الحكومة المُستمر لمشروعات القطاع الخاص، لا سيما في مجال الخدمات الصحية، مؤكداً أن مصر أمامها مستقبل كبير، ولذا تحرص المجموعة على الاستثمار بها، حيث ستعمل على بناء وتشغيل مستشفى جديد في محافظة الجيزة.
واقترح بعض المُحفزات التي يمكن أن تطرحها الحكومة للاستثمار في هذا القطاع من جانب مستثمري القطاع الخاص، خاصة أن مصر تحظى بمقومات كبيرة للنمو في القطاع الصحي، أولها الموارد البشرية المُتميزة، معتبراً مصر بلد الطب، وأنها مؤهلة لتكون في مقدمة دول العالم في السياحة العلاجية على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن تلك المحفزات المقترحة سيكون لها أثر مهم على تحقيق الانطلاقة المنشودة للقطاع الخاص في هذا المجال.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القطاع الخاص الخدمات الصحية وزير الصحة طوفان الأقصى المزيد القطاع الخاص وزیر الصحة إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: التزام اللجنة الوزارية لإدارة الدين الخارجي بتحقيق مستهدفات الحكومة لاستدامة المسار النزولي له
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى التزام الجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الخميس، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر، وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وفي الوقت ذاته، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)