نائبان بارزان بالكنيست يطالبان الغرب بإعادة توطين لاجئي غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية مقالا لنائبين بالبرلمان الإسرائيلي "الكنيست" يدعوان فيه الدول الغربية للترحيب بمن يرغب في الهجرة وإعادة التوطين من سكان غزة، وزعما أن دعوتهما هذه أسبابها إنسانية.
وقال الكاتبان داني دانون العضو البارز في حزب الليكود في الكنيست، والذي شغل منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في الفترة من 2015-2020، وبن باراك عضو الكنيست عن حزب يش عتيد (حزب يائير لابيد) في الكنيست، وكان يشغل منصب نائب مدير الموساد، من 2009 إلى 2011، إن أوروبا والولايات المتحدة قبلت من قبل بإعادة توطين الملايين الذين فروا من الحروب السابقة في العالم.
يُذكر أن لإسرائيل إستراتيجية عليا تهدف لتفريغ غزة والضفة الغربية من سكانهما الفلسطينيين، وفي ذلك لا يختلف المتطرفون ومن يوصفون بالمعتدلين. ويبدو أن دعوة النائبين دانون وبن باراك تصب في هذه الإستراتيجية.
وبرر النائبان دعوتهما بأن هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عرّض أكثر من مليوني شخص يعيشون في قطاع غزة للخطر.
وقالا إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت الشهر الماضي قرارا يطالب جميع الأطراف بالسماح بتوفير الإمدادات والخدمات الأساسية "المستمرة والكافية ودون عوائق" إلى قطاع غزة، لكن ومع استمرار الحرب، فإن قرارات الأمم المتحدة لا تفعل شيئا ملموسا لمساعدة سكان غزة، ومن الضروري أن يستكشف العالم الحلول الممكنة لمساعدة المدنيين المحاصرين.
دعوة إلى كل دول العالموأضافا أنهما يقترحان أن تقبل البلدان في جميع أنحاء العالم "أعدادا محدودة من العائلات الغزية التي أعربت عن رغبتها في الانتقال إلى مكان آخر".
ومضيا يقولان إنه وبالنظر إلى التاريخ الطويل لأوروبا وأميركا وغيرهما في مساعدة اللاجئين الفارين من الصراعات، يجب على البلدان في جميع أنحاء العالم أن توفر ملاذا لسكان غزة الذين يسعون إلى إعادة التوطين.
وأوضحا أن هناك حاجة إلى حفنة من دول العالم لتقاسم مسؤولية استضافة سكان غزة. وحتى لو استقبلت البلدان ما لا يقل عن 10 آلاف شخص لكل منها، فإن ذلك سيساعد في تخفيف الأزمة.
وختما بقولهما إن المجتمع الدولي مُواجه بواجب أخلاقي، وفرصة لإظهار التعاطف ومساعدة سكان غزة على التحرك نحو مستقبل أكثر ازدهارا والعمل معا لتحقيق قدر أكبر من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سکان غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا بمشاركة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصاديةوأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتي اتخذها حيالها بعض الإجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشروأضاف أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، موضحا قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم