أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن فزعه الشديد إزاء الاتجاه المنهجي وواسع النطاق والمتزايد الذي تتبعه إسرائيل في إذلال وتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في ظل حالة الإفلات من العقاب.

وأكد الأورومتوسطي في تقرير له اليوم الثلاثاء أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أنه وثّق عمليات تعذيب وسوء معاملة لمعتقلين فلسطينيين في الضفة، بما يشمل تعرضهم للضرب المبرح وتصويرهم عراة بالكامل ومعصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، وإجبارهم على القيام بأعمال ضد إرادتهم تحت التهديد بالتعذيب أو العنف وتوثيق ذلك بمقاطع فيديو.



وقال التقرير: "أظهرت مقاطع مصورة حصل عليها الأورومتوسطي عمليات نقل لمعتقلين فلسطينيين عراة ومعصوبي الأعين عبر حافلات، بينما يقوم الجنود بتصوير ضربهم وتعمد إهانتهم بالشتائم وإذلالهم بشكل مشين وإبقاء رؤوسهم محنية".

وقال المرصد الأورومتوسطي إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 2,600 فلسطينيًا من الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، ومددت مجموعة من تدابير "الطوارئ في السجون" لتشديد المعاملة القاسية وغير الإنسانية بحقهم.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية زادت بشكل قياسي استخدام الاعتقال الإداري، وهو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي دون ملف تهم أو محاكمة، ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ويُحتجز المعتقلون إداريًا لأشهر أو سنوات دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، ولا يتمكن المحامون في كثير من الأحيان من الاطلاع على الأدلة التي تستند إليها المحكمة في تجديد قرارات الاعتقال بزعم وجود معلومات استخباراتية سرية، على نحو يخالف بشكل واضح ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.

ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه إسرائيل عام 1991 في مادته التاسعة الاعتقال التعسفي أو احتجاز الأفراد، وينص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقًا للإجراء المقرر فيه".

وأبرز الأورومتوسطي أنه بالتزامن مع تصعيد إجراءات التنكيل والتعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين، فإن السلطات الإسرائيلية تقاعست عن التحقيق الجدي في ظروف وفاة خمسة معتقلين على الأقل داخل السجون منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر.

ونوه إلى أن السلطات الإسرائيلية مددت لمدة شهر في 31 تشرين أول / أكتوبر حالة "الطوارئ في السجون" التي تمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي سلطات شبه مطلقة لعزل المعتقلين الفلسطينيين عن العالم الخارجي ومنعهم من زيارة المحامين وأفراد أسرهم، واحتجازهم في زنازين مكتظة وحرمانهم من التريّض في الهواء الطلق وفرض تدابير جماعية قاسية عليهم مثل قطع الماء والكهرباء لساعات طويلة.

وأضاف: بموازاة ذلك، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى تطبيق قانون "المقاتلين غير الشرعيين" المخالف للقانون الدولي، وذلك لاحتجاز عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أجل غير مسمى من دون تهمة أو محاكمة.

فضلًا عن ذلك، اعتقلت السلطات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة من حملة تصاريح الدخول لإسرائيل والضفة الغربية بغرض العمل، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع، وأفرجت عن بعضهم، فيما أبقت مصير آخرين مجهولًا حتى الآن.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن لدى إسرائيل سجلًا حافلًا على مدى عقود في ممارسات تعذيب وتنكيل واسعة النطاق في أماكن الاحتجاز في الضفة الغربية في ظل حالة من الإفلات من العقاب شكلت لها ضوءًا أخضر لاستمرار انتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وشدد على أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية المرتكبة ضد المعتقلين الفلسطينيين تشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وأمرًا محظورًا في جميع الأوقات وجميع الأماكن، بما في ذلك في زمن الحرب، وقد ترتقي إلى جريمة حرب، وينبغي عليها ضمان حصول المعتقلين على حقوقهم، بما في ذلك لقاء محاميهم وعائلاتهم والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًّا.

وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على إجراء تحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات التعذيب وغيره من ظروف المعاملة القاسية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين عن إصدار الأوامر بذلك قضائيًا.

وتأتي هذه الانتهاكات بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 39 يوما، حربا مدمرة على غزة، دمرت أحياء فوق رؤوس ساكنيها، وخلّفت 11 ألفا و240 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الإثنين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين تعذيب السجون احتلال فلسطين تعذيب سجون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المعتقلین الفلسطینیین المرصد الأورومتوسطی السلطات الإسرائیلیة الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

بعد 13 عاما.. هل وفّى يحيى السنوار بوعده للأسرى الفلسطينيين؟

خلال الشهور العشر الماضية، أصبح الاسم الأول المطلوب على قائمة إسرائيل هو يحيى السنوار، الأسير المحرر من سجون الاحتلال، والذي وصلت عقوبته إلى نحو 450 عامًا وذلك بعد إتمام صفقة شاليط كما تطلق عليها إسرائيل، والمعروفة لدى الفصائل الفلسطينية بـ«وفاء الأحرار».

عُقدت الصفقة في 11 أكتوبر 2011، ونصت على إفراج حركة حماس عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل 1050 أسيرًا من سجون الاحتلال، وفي ليلة الإفراج عنه، وعد «السنوار» جميع الأسرى الفلسطينيين بالإفراج عنهم، وهو الوعد الذي يحاول تحقيقه منذ نحو 13 عامًا.

وعد السنوار للأسرى

وكشف نبيه عواضة الأسير المحرر، والزميل السابق ليحيى السنوار في سجن عسقلان المركزي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن وعد «السنوار» للأسري الفلسطينيين ليلة الإفراج عنه في صفقة «وفاء الأحرار» إذ قال بصوت مرتفع: «ما بكون أنا السنوار إذا لم أحرركم».

وأضاف أن «السنوار» كان رقيقًا مع الأسرى الفلسطينيين، لكنه حازم مع السجانين، موضحًا أنه خلال إعداد صفقة «وفاء الأحرار»، كان شقيقه محمد السنوار هو المسؤول عن إعداد أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وطلب منه أن تتضمن القائمة أسرى من فصائل فلسطينية أخرى، مثل حركة فتح، والجهاد الإسلامي، وجبهة التحرير الشعبية، وألا تقتصر القائمة على أعضاء حركة حماس فقط.

مسؤول ملف الأسرى 

بعد خروجه من سجون الاحتلال، أصبح يحيى السنوار مسؤولًا عن ملف الأسرى في حركة حماس، ونجح من خلال عدة عمليات عسكرية في أسر 4 جنود، منهم اثنان خلال الحرب على القطاع في 2014، أما الآخران، فلم يُعلن بدقة كيف دخلا إلى غزة، وهما شاؤول آرون البالغ من العمر 30 عامًا، وآرون بصفون، هدار غولدن، وأفيرا منغستو، واتهمت عائلة الأخير حكومة الاحتلال بتعمد إهماله لأنه من أصول إفريقية (أسمر البشرة)، وهم متواجدون في الأسر منذ ذلك الحين، حسبما أورد موقع «سكاي نيوز».

وبعد صعود يحيى السنوار لرئاسة حركة حماس في قطاع غزة للمرة الأولي في 2017، ثم إعادة انتخابه مرة أخرى بعد 4 سنوات، كانت المفاوضات مستمرة للإفراج عن هؤلاء الأسرى الأربعة، آملا في الحصول على صفقة جديدة مثل «وفاء الأحرار».

وفي ديسمبر عام 2022 اعترف «السنوار» بفشل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الأربعة، مقابل إفراغ سجون الاحتلال، وحاول إعطائهم مهلة أخيرة قبل أن يغلق الملف للأبد، لكن المفاوضات توقفت، وفق ما ذكرت الحركة عبر موقعها الرسمي.

وفي السابع من أكتوبر نفذت الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» ووجهت هجومًا بريًا وبحريًا وجويًا على مستوطنات غلاف غزة، وأسرت نحو 230 محتجزًا، ليرد الاحتلال بعملية «السيوف الحديدية» المستمرة حتى الآن على القطاع.

واستطاعت جهود الوساطة المصرية، أن تصل إلى هدنة مؤقتة جرى خلالها تبادل 50 محتجزًا إسرائيليًا مقابل الإفراج عن 150 أسيرًا فلسطينيًا أغلبهم من النساء والأطفال، والتي تمت على مدار عدة أيام.، وفق ما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

قضية الأسرى الفلسطينيين هي الأهم بالنسبة ليحيى السنوار، وهو ما ظهر في كونها شرطًا أساسيًا لعقد صفقة تبادل للمحتجزين، ووقف إطلاق النار في غزة، والتي يشترط فيها أن يتم إفراغ سجون الاحتلال مقابل المحتجزين.  

مقالات مشابهة

  • إصابة 7 فلسطينيين خلال اقتحام العدو الصهيوني الضفة الغربية
  • إصابة سبعة فلسطينيين خلال اقتحام العدو الصهيوني الضفة الغربية
  • معتقل سدي تيمان جنوب إسرائيل.. مقبرة جماعية للفلسطينيين
  • المرصد الأورومتوسطي يطالب بالتحرك تجاه مجازر غزة.. ويدين استخدام المدنيين كورقة ضغط
  • المرصد الأورومتوسطي يطالب بالتحرك تجاه مجازر غزة.. ويدين استحدام المدنيين كوقة ضغظ.
  • “فاق غوانتانامو وأبو غريب”.. حماس تعلق على شهادات مروعة بشأن تعذيب الأسرى
  • حماس: المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا لانتهاكات خطيرة وجرائم في سجون الاحتلال
  • جيش الاحتلال يشن حرب ترهيب وتهجير قسري بحق سكان غزة وسط موجة نزوح ضخمة
  • بعد 13 عاما.. هل وفّى يحيى السنوار بوعده للأسرى الفلسطينيين؟
  • الأورومتوسطي: الاحتلال يشن حرب ترهيب وتهجير قسري بحق سكان مدينة غزة وشمالها