البحرين تؤكد موقفها الثابت الداعم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكدت مملكة البحرين أهمية تنفيذ قرار إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار عام 1995م، حيث إن شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيساهم في الحد من التوترات الإقليمية والدولية ومنع نشوب النزاعات وما يترتب عليها من المعاناة الإنسانية، ويعزز من السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير جمال فارس الرويعي في المناقشة العامة للدورة الرابعة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وأكد المندوب الدائم أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يتنافى مع مبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، لا سيما وأنه من الصعب احتواء القوة التدميرية لهذه الأسلحة، إلى جانب العواقب الكارثية المترتبة عليها سواء بشكل فوري أو على المدى الطويل بالنسبة للإنسان وللنظام البيئي، وأن محكمة العدل الدولية اعتبرت استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يتعارض مع قواعد القانون الإنساني، وذلك طبقا لفتواها عام 1996م.
وجدد السفير تأكيد مملكة البحرين على حق جميع الدول غير القابل للتصرف في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمجالات العديدة لتطبيقاتها وأهمية تحقيق المزيد من الاستفادة في تبادل المعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية على حد سواء، وتشجيع الاستخدامات الآمنة والسلمية للطاقة الذرية، مع الالتزام بتطبيق ضمانات الأمن والأمان النوويين ونظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطـر.
وأضاف المندوب الدائم أن وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت نووية خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيق الوصول نحو الهدف الذي تنشده المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدا أهمية الالتزام بمبدأ الشفافية في عملية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية، وأن تكون عملية التطوير على أساس الاحتياجات المنطقية، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار، وضرورة تحديد آليات واضحة للتحقق من مدى امتثال الدول والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في حال عدم تعاون أي دولة في المنطقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب السفير عن تطلع مملكة البحرين إلى أن يواصل المؤتمر في هذه الدورة البناء على المناقشات المواضيعية البناءة التي جرت خلال الدورات السابقة والعمل بحسن النية والابتعاد عن فرض شروط مسبقة، لا سيما وأن الهدف المنشود يتطلب التزام جميع دول المنطقة وبدون استثناء، وأن تقدم دول المنطقة تعهدات متساوية ومتبادلة في سبيل تحقيقه.
والجدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط يعقد بشكل سنوي طبقا لمقرر الجمعية العامة 73/546. وتعقد الدورة الرابعة للمؤتمر أعمالها خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر برئاسة دولة ليبيا.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا للطاقة الذریة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الدوحة تؤكد وجوب السماح للأونروا بالعمل بإسرائيل والأراضي المحتلة
الدوحة - قدمت قطر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، أكدت فيها وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في مذكرة مكتوبة قدمتها قطر إلى العدل الدولية لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.
وأعربت قطر عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية في بيان الجمعة 28فبرير2025، إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، أكدت قطر في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما شددت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
وأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".
وقام بتسليم المذكرة، وفق بيان الخارجية، الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى هولندا.
من جانبها، جددت مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "الأونروا" ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وحذرت من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
Your browser does not support the video tag.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان