اختتمت اليوم فعاليات ورشة عمل «الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان» التي نظمتها وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والتي بلغ عدد المشاركين فيها حوالي ٧٠ مشاركاً من خبراء دوليين ومسئولي ومنتسبي الجهات والأجهزة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.


وقد تناولت جلسات الورشة الخمس على مدار اليومين الماضيين عدة محاور تخصصية كان أبرزها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتزامات الدول إزائها، وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، واستعراض تجربة مملكة البحرين في التعامل مع تلك الآليات.

وشهدت الجلسة الختامية للورشة التي ترأسها سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشئون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية مناقشات واسعة، شارك فيها كل من المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات، والأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، والدكتورة أروى حسن السيد رئيس قطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والخبيرة الدولية آمال العرفاوي منسق مشاريع العدالة وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة المغربية، وجرت تلك المناقشات حول التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات لإعداد الردود على الاستفسارات والتقارير الدولية. هذا وقد انتهت الورشة إلى المخرجات التالية:
- أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات مع مختلف آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
- مواصلة تنفيذ مخرجات الملاحظات الختامية للهيئات التعاقدية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعزيز آليات التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.
- ضرورة استمرار التدريب الملائم، وعقد البرامج والفعاليات الهادفة للتطوير وبناء القدرات.
- تكثيف العمل والالتزام بتنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
- التأكيد على اتساق ومواءمة كافة الإجراءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان مع التزامات مملكة البحرين الدولية.
- الحث على استمرار التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بحقوق الإنسان لحقوق الإنسان الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

قيادي بـ«مستقبل وطن»: الإفراج عن 54 من أبناء سيناء يعزز الاستقرار الاجتماعي والتنموي

علق المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، قائلا: «هذا القرار جاء في إطار سيادة القانون، إذ استعمل الرئيس صلاحياته الدستورية في العفو عن المحكوم عليهم».

تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي في مصر 

وأضاف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الصمد، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا القرار يأتي ضمن الصلاحيات التي أعطاها الدستور لرئيس الجمهورية، وهذه الخطوة بارزة في إطار الرؤية العامة للدولة المصرية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي، وهو ما نقلنا إلى ملف الاهتمام بحقوق الإنسان بمعناها الشامل.

وتابع: «كثير من الدول تتشدق بحقوق الإنسان وتتحقق عن هذا الملف من مفهوم قاصر خاص بالحياة السياسية فقط، وتتناسى حقوق الإنسان في التنمية والمسكن والمشرب، أما الدولة المصرية؛ اهتمت بالتنمية الشاملة في جميع مناحي الحياة جغرافيا ونوعيا مثل الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب والإسكان، وجزء من ملف حقوق الإنسان هو صدور قرار بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل حول «حالة حقوق الإنسان» في ترهونة
  • وزير الخارجية: استهداف مطار صنعاء دليل فشل واستخفاف بالأمم المتحدة
  • أسيوط تحتفل بالشباب.. ندوة توعية بحقوق الإنسان ضمن مبادرة «بداية»
  • ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: الإفراج عن 54 من أبناء سيناء يعزز الاستقرار الاجتماعي والتنموي
  • مدير المركز الفرنسي للدراسات الدولية لـ"البوابة نيوز": تاريخ "الشرع" مليء بالجرائم ويشكل تهديدًا للمنطقة.. وسياسة ترامب الخارجية ستختلف عن بايدن
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • حزب مصر 2000: الجمهورية الجديدة تولي أهتمامًا غير مسبوق بحقوق الإنسان