اختتمت اليوم فعاليات ورشة عمل «الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان» التي نظمتها وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والتي بلغ عدد المشاركين فيها حوالي ٧٠ مشاركاً من خبراء دوليين ومسئولي ومنتسبي الجهات والأجهزة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.


وقد تناولت جلسات الورشة الخمس على مدار اليومين الماضيين عدة محاور تخصصية كان أبرزها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتزامات الدول إزائها، وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، واستعراض تجربة مملكة البحرين في التعامل مع تلك الآليات.

وشهدت الجلسة الختامية للورشة التي ترأسها سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشئون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية مناقشات واسعة، شارك فيها كل من المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات، والأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، والدكتورة أروى حسن السيد رئيس قطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والخبيرة الدولية آمال العرفاوي منسق مشاريع العدالة وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة المغربية، وجرت تلك المناقشات حول التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات لإعداد الردود على الاستفسارات والتقارير الدولية. هذا وقد انتهت الورشة إلى المخرجات التالية:
- أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات مع مختلف آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
- مواصلة تنفيذ مخرجات الملاحظات الختامية للهيئات التعاقدية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعزيز آليات التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.
- ضرورة استمرار التدريب الملائم، وعقد البرامج والفعاليات الهادفة للتطوير وبناء القدرات.
- تكثيف العمل والالتزام بتنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
- التأكيد على اتساق ومواءمة كافة الإجراءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان مع التزامات مملكة البحرين الدولية.
- الحث على استمرار التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بحقوق الإنسان لحقوق الإنسان الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة

تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.

وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.

ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".

وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.

إعلان

وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".

ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.

واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إحباط

والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

مقالات مشابهة

  • المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • منظمة العفو الدولية تهاجم ترامب: يعصف بحقوق الإنسان ويقوّض النظام العالمي
  • العفو الدولية: الهجمات على القانون الدولي وحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب
  • العفو الدولية تهاجم سياسات ترامب في تقريرها السنوي
  • الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لاحترام حقوق الإنسان في فلسطين
  • «العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان: استهداف العدوان لمركز إيواء المهاجرين جريمة حرب
  • «العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
  • جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
  • اختتام بطولة الجمهورية للكيك بوكسينغ للرجال والسيدات والتي أقيمت في صالة الجلاء الرياضية بدمشق