سودانايل:
2025-03-09@14:59:08 GMT

السياسية الواقعية وخيبات الآمل وانكسار المثقفين

تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT

أن ما تتميز به السياسة الواقعية السودانية بكل الشواهد القاسية وخيبات الأمل الحاضرة الآن ، أقول قد نال المثقفون السودانيون نصيبهم العادل من خيبة الأمل في هذا المجال. وبينما يسعون جاهدين للانخراط في التفكير النقدي والتحليل والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، فإنهم غالًبا ما يجدون أنفسهم محبطين بسبب قيود النظام الاجتماعي والعرف السائد و إلى ما تم من تأهيل فقير الثقافة والتجربة السياسية لكل الساسة , ولقد شوه الحكم الاستبدادي والفساد وعدم الاستقرار الاقتصادي التجربة السودانية ، وهو ما أعاق الطبقة الفكرية من المساهمة بفعالية في التغيير الإيجابي.

وعلى الرغم من معرفتهم وخبرتهم في إدارة الشأن العام ، فإنهم غالبا ما يشعرون بالتهميش وعدم وجود صوت مسموع لهم في الساحة السياسية.
يمكن أن تكون خيبة الآمل هذه محبطة بالنسبة لهؤلاء الأفراد الذين .يكرسون جهودهم لتحسين البلاد وتعزيز المبادئ الديمقراطية لقد ظلت فكرة إنشاء جماعة سياسية مجذرة في العقلية السودانية منذ الاستقلال عن الحكم الاستعماري حتى يومنا هذا.
لا تعمل المجموعات السياسية كمنصات لخدمة المواطنين السودانيين للتعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم والمشاركة في العملية الديمقراطية بهم ومعهم ,ولكنها تلعب هذه المجموعات دوًرا حاسمَا في تشكيل المشهد السياسي دون حضور جماهيري والمسالة كلها التدجين والولاء من طريق الترويج للأيديولوجيات والسياسات والحلول المتنوعة لمختلف التحديات التي تواجهها الأمة. إن وجود مجموعات سياسية متعددة بكل حزن لا عكس المشهد السياسي النابض بالحياة من حولنا وطريق الطرح السياسي المعاصر للساسة في كل الدنيا
ألأمر المؤلم هو عدم التزام بالمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير بعد حَراك ديسمبر الثوري، حدثت تطورات مهمة في إنشاء الجماعات السياسية
وهذا ما شكله الحراك الثوري و نقطة تحول في السياسة السودانية، حيث أدي إلى عزل الإسلاميين ولكنه ومهد الطريق لنظام أكثر قسوة من السابق وجر البلاد إلى مأساة الحرب الدائرة الان
وفي أعقاب الثورة، ظهرت أحزاب ومنظمات سياسية مختلفة تسعى إلى تشكيل مستقبل البلاد. وتراوحت هذه المجموعات بين احزاب السياسية ذات توجة ديمقراطي وجماعات المتطرفة دينية وعرقية بالإضافة لمجموعات شبابية ، وتهدف كل منها إلى المساهمة في المشهد السياسي وتلبية التطلعات التقليدية والمبادرات التي يقودها الشباب التي تم تشكيلها شعارات الثورة وأمنيات الشعب السوداني. يمثل هذا التطور في تشكليات لمجموعات السياسية خطوة حاسمة نحو خلق مجال سياسي متنوع وحقيقي لايخدم الطائفية والآسر صاحبة النفوذ السياسي دون حق أو شعبية وفي الممارسة السياسية أو الاعتراك السياسي
وفي الساحة السياسية بعد الحراك الثوري , هناك اتجاه ملحوظ يدور حول تحقيق المصلحة الذاتية وغياب الاعتراف بالآخر في السياسة السودانية, يبدو أن التركيز ينصب في المقام الأول على التطلعات الفردية والانخراط في حوار غير واقعي مع آلأشباح ,بدل من تعزيز الحُوَار الهادف والتعاون مع المواطنين لتعزيز ثقافة الاختلاف والمشاركة السياسية, إن عدم الاعتراف بالآخر، التسفيه لوجهات النظر المعارضة والأفكار المختلفة، يعيق تقدم الأمة ويعوق تطوير البيئة السياسية حقا.
ومن الأهمية بمكان أن تتحول السياسيات الحزبية نحو نهج أكثر جماعية، والاعتراف بأهمية الأصوات المتنوعة و لاطروحات ذات الاختلاف والتباين لخلق بيئة عمل سياسي طبيعي
والعمل على تحقيق أهداف مشتركة من أجل تحسين أوضاع البلاد ومن الضروري أن ندرك التعقيدات السياسة للنخب والمثقفين ، مع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي والتحديات المعاصرة. في حين أن بعض السياسيين قد يظهرون صفات خيالية وطوباوية، فمن الأهمية بمكان التعامل مع هذه المسألة بفهم دقيق بناء رأي عام يخدم التحول الديمقراطي بغض النظر عن وضع البلاد ألان والظروف المتنوعة داخل المشهد السياسي
تعالو نعمل مع الاحلاف المدنية التي قامت من أجل وقف الحرب لتحقيق المراد الاهم الان وبعدها نسعي لتاسيس تحول ديمقراطي حقيقي.
zuhairosman9@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: المشهد السیاسی

إقرأ أيضاً:

وزارة الثقافة تطلق السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث

أطلقت وزارة الثقافة، "السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث"، خلال حفل أُقيم بالمسرح الوطني التابع للوزارة في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي في دولة الإمارات.

وتهدف هذه السياسة إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تُعنى بالتراث المعماري الحديث، تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة نحو تعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي، وترسيخ القيم التاريخية والثقافية لهذا التراث، ودعم الابتكار والإبداع في هذا المجال، إذ تُشكل المعالم المعمارية جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية وعناصر التراث الثقافي المادي للدولة، كما تعكس قيماً ثقافية متعددة تُسهم في تعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي.
وتضمنت فعالية إطلاق السياسة الوطنية، الاجتماع الاستثنائي الأول مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لاستعراض جهودها في مجال التراث المعماري الحديث، ومناقشة سبل التعاون على تنفيذ السياسة، إضافةً إلى تحديد الأولويات للمبادرات المزمع تنفيذهاخلال السنوات المقبلة.

عراقة الهوية الوطنية

وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، في كلمته، أن "هذه السياسة تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة للحفاظ على المعالم الحضارية والتاريخية التي تعكس عراقة الهوية الوطنية للإمارات".
وقال إن "العمارة الحديثة ليست مجرد مبانٍ، بل هي جزء لا يتجزأ من سردية المكان وهوية الفرد، تعكس قصة تطور دولتنا ونهضتها"، مؤكداً أن حماية التراث المعماري الحديث مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، للحفاظ على هذا الإرث الحيوي وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
وقدمت شذى الملا، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، عرضاً تفصيلياً تناول أهداف "السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث"، مؤكدة أن "هذه السياسة تهدف إلى الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، جمعيات النفع العام، والقطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، تعزيز الفخر بالهوية الوطنية، دعم جهود التعليم والبحث العلمي، وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على التراث المعماري".

تعزيز السياحة الثقافية

وأشارت إلى أن "السياسة ستسهم في تعزيز السياحة الثقافية من خلال إبراز القيمة المعمارية لهذه المباني وجذب الزوار والمهتمين بتاريخ العمارة، ودعم أجندة التنمية المستدامة على المستوياتالاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، محلياً وعالمياً، كما تركز السياسة على دعم الابتكار عبر تشجيعالفنانين والمهندسين المعماريين الشباب على استلهام التراث المعماري في تصاميمهم المستقبلية، بما يضمن استدامة هذا الإرث الثقافي".
وأدارت الملا، جلسة نقاشية بعنوان "الذاكرة المعمارية .. الحفاظ على التراث الحديث في الإمارات"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين ناقشوا مفهوم التراث المعماري الحديث في سياق الإمارات، والتطرق للتحديات والفرص الموجوده في هذا المجال، كما استعرضوا الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على هذا التراث، وناقشوا آليات تعزيز مساهمة المجتمع في هذه الجهود.

مذكرات تفاهم

وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها توقيع ميثاق الحفاظ على التراث الحديث بين الجهات المعنية في الدولة، الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على المعالم المعمارية ذات القيمة الثقافية، كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لإطلاق برنامج تمويلي لدعم الأبحاث والدراسات في مجال التراث المعماري الحديث، الذي سيوفر فرصاً للطلاب والباحثين والأكاديميين المعماريين والفنانين والمهتمين بهذا المجال، وكذلك مع "مجرى" – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى دعم مشروع البرنامج الوطني لمنح الثقافة والفنون، ومشروع دعم وتمكين الحرفيين الذي يهدف إلى ربط الحرفيين الإماراتيين ودمجهم مع أصحاب المصلحة والمعنيين في القطاعات الصناعية لخلق فرص استثمارية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التراث المعماري، لتوثيق المباني ذات القيمة الوطنية في مختلف إمارات الدولة، مما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسلط الضوء على المباني ذات الأهمية التاريخية والثقافية.

مقالات مشابهة

  • الكوني: العمل بنظام المحافظات من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية
  • ماهر الأسد والحرس الثوري والحشد الشعبي وراء العمليات الإرهابية في سوريا
  • مجلس الصحوة الثوري: خطاب حمدوك انتهاك لسيادة السودان
  • السياسة وجهود التقارب بين المذاهب الإسلامية!
  • زعيم إطاري: الكاظمي لا يحق له العودة للعمل السياسي
  • المعادلة الطردية في الحرب و السياسة
  • الخارجية العراقية: ندعم مسارات الحل السياسي التي تضمن وحدة سوريا وسلامة شعبها
  • إطلاق «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»
  • بعد تغير المشهد السياسي: ألسنة السوريين تستعيد المصطلحات المحظورة
  • وزارة الثقافة تطلق السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث