العدالة والتنمية يدعو بنموسى للاستقالة بسبب الارتباك وتضارب الاختصاصات داخل الحكومة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة تعيش على وقع الارتباك والتضارب في الاختصاصات والأرقام.
وأوضح بووانو في مداخلة المجموعة، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 14 نونبر 2023، أنه لا يفهم السرف في حرص رئيس الحكومة، على الحضور للبرلمان، أيام فقط بعد تقديم مشروع قانون المالية، سواء سنة 2022 أو هذه السنة.
وتساءل بووانو “مع من يتسابق رئي الحكومة”، مشيرا إلى أن حضور رئيس الحكومة للبرلمان في هذه الفترة بالذات، سواء في إطار الفصل 101 من الدستور، أو في إطار الفصل 68، يكشف أن هناك تضاربا داخل الحكومة.
وسجل في هذا الصدد، أن رئيس الحكومة تحدث في تصريحه أمام البرلمان، عن توفير 20 مليار درهم من الموارد الذاتية، خلال ثلاث سنوات، لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر، في وقت لم يأت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على ذكر أي رقم في هذا الموضوع، بالمقابل تحدث الوزير عن 7 مليارات درهم كاعتمادات سيتم توفيرها من المساهمة التضامنية لتمويل الحماية الاجتماعية، في حين رئيس الحكومة في تصريحه تحدث عن 6 مليارات درهم فقط.
وفي السياق نفسه، دعا بووانو وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الاستقالة، حفاظا على ماء الوجه، وذلك بسبب تصرف رئيس الحكومة معه في موضوع النظام الأساسي لأسرة التعليم، مشيرا إلى ان تدبير الحكومة لمباراة المحامين، ولموضوع النظام الأساسي لموظفي التعليم، كان مرتبكا، حيث أنه في الوقت الذي كان مطلوبا منها إلغاء مباراة المحامين، إذا ظهر أنه كانت مشوبة بأخطاء أو خروقات، لجأت إلى تنظيم مباراة ثانية لإرضاء المحتجين، حسب تعبير المتحدث.
وفي موضوع النظام الأساسي للتعليم، سجل رئيس المجموعة ارتباكا جديدا للحكومة، من خلال تدخل رئيس الحكومة وعقده للقاءات مع النقابات من جديد، بحضور وزير التربية الوطنية، والاعلان عن إخضاع النظام الأساسي للتطوير، رغم أن الوزير سبق له أن عقد عدة لقاءات لمدة سنتين، ووقع على اتفاق مع النقابات، وحوله إلى مرسوم صادقت عليه الحكومة، بعد مروره من رئاستها.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: النظام الأساسی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة