قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة تعيش على وقع الارتباك والتضارب في الاختصاصات والأرقام.

وأوضح بووانو في مداخلة المجموعة، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 14 نونبر 2023، أنه لا يفهم السرف في حرص رئيس الحكومة، على الحضور للبرلمان، أيام فقط بعد تقديم مشروع قانون المالية، سواء سنة 2022 أو هذه السنة.

وتساءل بووانو “مع من يتسابق رئي الحكومة”، مشيرا إلى أن حضور رئيس الحكومة للبرلمان في هذه الفترة بالذات، سواء في إطار الفصل 101 من الدستور، أو في إطار الفصل 68، يكشف أن هناك تضاربا داخل الحكومة.

وسجل في هذا الصدد، أن رئيس الحكومة تحدث في تصريحه أمام البرلمان، عن توفير 20 مليار درهم من الموارد الذاتية، خلال ثلاث سنوات، لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر، في وقت لم يأت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على ذكر أي رقم في هذا الموضوع، بالمقابل تحدث الوزير عن 7 مليارات درهم كاعتمادات سيتم توفيرها من المساهمة التضامنية لتمويل الحماية الاجتماعية، في حين رئيس الحكومة في تصريحه تحدث عن 6 مليارات درهم فقط.

وفي السياق نفسه، دعا بووانو وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الاستقالة، حفاظا على ماء الوجه، وذلك بسبب تصرف رئيس الحكومة معه في موضوع النظام الأساسي لأسرة التعليم، مشيرا إلى ان تدبير الحكومة لمباراة المحامين، ولموضوع النظام الأساسي لموظفي التعليم، كان مرتبكا، حيث أنه في الوقت الذي كان مطلوبا منها إلغاء مباراة المحامين، إذا ظهر أنه كانت مشوبة بأخطاء أو خروقات، لجأت إلى تنظيم مباراة ثانية لإرضاء المحتجين، حسب تعبير المتحدث.

وفي موضوع النظام الأساسي للتعليم، سجل رئيس المجموعة ارتباكا جديدا للحكومة، من خلال تدخل رئيس الحكومة وعقده للقاءات مع النقابات من جديد، بحضور وزير التربية الوطنية، والاعلان عن إخضاع النظام الأساسي للتطوير، رغم أن الوزير سبق له أن عقد عدة لقاءات لمدة سنتين، ووقع على اتفاق مع النقابات، وحوله إلى مرسوم صادقت عليه الحكومة، بعد مروره من رئاستها.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: النظام الأساسی رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس القضاء يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى

الثورة نت|

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين اليوم، رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى.

وفي اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء اللجنة، منوها بجهودهم المثمرة في إعداد تقرير يتضمن نتائج وتوصيات مفيدة في الارتقاء بالقضاء.

وأشار إلى أن مجلس القضاء قد شرع في إجراءات التغيير الجذري سواء من حيث تطوير الإجراءات وآليات العمل القضائي والإداري أو من حيث تغيير القضاة في المحاكم المختلفة وتدويرهم وفقا للحركة القضائية الرشيدة والمدروسة وبما تقتضيه طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية في تحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه قدم عضو مجلس الشورى- رئيس اللجنة محمد الكبسي شرحا موجزا عن التقرير وما تضمنه من مقترحات وتصورات قد تساهم في تحقيق العدالة.

ولفت إلى أهمية التنسيق المستمر بين مجلسي القضاء والشورى لتحقيق الشراكة الفاعلة وتبادل الرؤى وبما يكفل تعزيز دور القضاء والحد من المعوقات التي تواجه سير عمله، إضافة إلى وضع المعالجات المناسبة للوصول إلى الغاية التي ينشدها الجميع في تحقيق العدالة.

مقالات مشابهة

  • أداة لتقديم الخدمات والتنمية.. منال عوض تؤكد توجّه الحكومة للتحوّل التدريجي نحو اللامركزية|صور
  • رئيس الوزراء: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه باستمرار برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يوجه باستمرار تنفيذ برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • أزمة جديدة داخل الأهلي وسط استياء من كولر
  • رئيس مجلس القضاء يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى
  • الفريق الاستقلالي يدعو الحكومة إلى الاهتمام بالابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصناعي
  • العدالة والتنمية: أخنوش استخدم تعديل الرسوم الجمركية لخدمة أقاربه
  • الإطار التنسيقي يدعو البرلمان إلى تمديد فصله التشريعي بسبب تطورات المنطقة
  • اقتصادي: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تعزيز العدالة وتحسين المناخ الاستثماري