مضامين الخطاب السامي تلامس التطلعات الوطنية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ثمن سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه - بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان قائلا "إن الخطاب السامي لجلالته يعد بمثابة خارطة طريق واضحة رسمت ملامح المرحلة المقبلة لسلطنة عُمان بشكل عام، ولمجلس عُمان بشكل خاص، حيث لامست مضامين الخطاب مختلف المجالات والخطط والتطلعات الوطنية الرامية لترجمة رؤية عمان ٢٠٤٠، والمضي بها لتحقيق المزيد من التطور والنماء لسلطنة عمان بما يضمن تحقيق الرفاهية والسعادة للمواطن".
وأشار أمين عام مجلس الشورى إلى أن تأكيد جلالته - أيده الله - على دور مجلس عُمان في الفترات الماضية بما قدمه من أدوار ومبادرات من خلال أعضائه ليشكل قاعدة هامة ينطلق منها المجلس مع بداية فترته العاشرة بكل حرص وثبات على تقديم المزيد من الإنجازات عبر الأدوار التي يستند فيها إلى صلاحياته التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان لتعزيز التشريعات الداعمة لمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة.
وأضاف الندابي "إن الخطاب السامي بما لامسه من موضوعات مهمة تتمثل في الاستمرار لبذل المزيدِ من الجُهُودِ لتنويعِ مصادرِ الدَّخْلِ الوطني، وجعل نظام الحماية الاجتماعية شاملًا مستهدفا كافة فئات المجتمع؛ لتحقيق أهداف رُؤية عُمان 2040، وزيادة فاعلية الأداء الحكومي وكَفاءته، وتعزيز أدوار المجتمع المحلي من خلال توسيع ممارسات اللامركزية في المحافظات، والدفع بأدوار المجالس البلدية وتقديمها بشكل مبتكر، ليضع المجلس أمام مرحلة جديدة في مزيد من الفصل في ممارسة الأدوار ومتابعة تنفيذ تلك التوجيهات عبر أدواته وأدوار لجانه الدائمة بتنوع اختصاصاتها لا سيما ما يعنى بقطاع التعليم، والبحث العلمي والمعرفي، وربطهما بالجانب الاقتصادي، ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المتقدمة وتطبيقاتها، والتوجه لإعداد برنامجٍ وطنيٍ لتنفيذِ تقنياتِ الذكاء الاصطناعيِّ وتوطينها، والإسراع في إعداد التشريعات التي ستسهمُ في جعْل هذه التقنيات كأحد الممكنات والمحفزات الأساسيةِ للقطاع الاقتصادي يجعل المجلس أمام مسؤولية بدعم هذه التوجهات الوطنية في فترته العاشرة للمضي بالأهداف الوطنية إلى غاياتها المنشودة".
وقال الندابي "لا يفوتنا في هذا المقام التوقف على ما أكد عليه المقام السامي - أبقاه الله - في خطابه في رصد التحديات المجتمعية وتأثيراتها غير المقبولة على المنظومة الأخلاقية والثقافية وأهمية التصديّ لها، بالدراسة والمتابعة لتعزيزِ قدرةِ المجتمع على مواجهتها وترسيخ الهُويّة الوطنية، والقيم والمبادئ الأصيلة، إلى جانب الاهتمام بالأسرة؛ بما يحافظ على السمت العُماني الذي ينهل من تاريخنا وثقافتنا الوطنية، هذا الأمر الذي يتطلب تكاملية في الأدوار من قبل المؤسسات التربوية والمجتمعية بتنوع أدوارها، لوقاية المجتمع من تلك التأثيرات والتي بلا شك سيكون للمجلس دور فيها".
وفي ختام حديثه أكد سعادة الشيخ أحمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى أن مجلس الشورى يستلهم من الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- خططه ومسار عمله للفترة العاشرة، مستحضرا الأدوار الوطنيّة لمؤسسة الشورى لتمضي تلك الخطط منسجمة مع التوجهات الوطنية لسلطنة عُمان كما رسمها جلالته - أعزه الله - في توافق تام مع رؤية عمان ٢٠٤٠ بما يحقق مزيدا من التطور والازدهار لهذا الوطن والحياة الكريمة لأبنائه الأوفياء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخطاب السامی مجلس الشورى مجلس ع
إقرأ أيضاً:
اجتماع لهيئة رئاسة مجلس الشورى
الثورة نت|
عقدت هيئة رئاسة مجلس الشورى اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.
واستعرضت الهيئة المقترحات المقدمة من نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة بشأن تطوير أداء اللجان الدائمة بالمجلس وتنفيذ خططها بما ينسجم مع الموجهات العامة لقائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء.
وأكدت الهيئة أهمية تنفيذ اللجان للمشاريع والبرامج المعتمدة ضمن خططها للعام 1446هـ، واستيعاب كل المستجدات على الساحة ومواكبة التغيرات الجذرية ومتطلبات المرحلة.
كما استعرضت الهيئة تقرير اللجنة المجتمعية لأعضاء المجلس لشهر جمادى الأولى المقدم من نائب رئيس اللجنة لطف الجرموزي وما تضمنه من أنشطة ميدانية منفذه بلغت “366”، نشاطا اشتملت على النزول الميداني وحل القضايا المجتمعية والمشاركة في الفعاليات الرسمية والجماهيرية.
وثمنت الهيئة النشاط المجتمعي لأعضاء المجلس، مؤكدة أهمية بذل المزيد من الجهود المجتمعية في مختلف المجالات والإسهام في تحفيز المجتمع على رفع حالة الحس الأمني واليقظة لإحباط المخططات التي يسعى من خلالها أعداء الوطن استهداف حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
واستمعت الهيئة إلى عرض رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية الدكتور محمد الكبسي حول الدليل الإرشادي المتضمن عددا من الوثائق القانونية واللوائح الخاصة بمهام المجلس ولجانه الدائمة والإجراءات المتعلقة بالاجتماعات، واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
كما استمعت الهيئة إلى تقرير رئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية صالح بينون، حول الزيارة الميدانية إلى وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي المندرج ضمن خطة اللجنة للتعرف على الصعوبات التي تواجه المؤسسات الحكومية التي تم دمجها ضمن التشكيل الحكومي الجديد.
وشددت الهيئة بضرورة تكثيف الجهود ودعم مؤسسات الدولية بالمقترحات والتوصيات المناسبة ودعم توجهات القيادة الثورية والسياسة وخطط وبرامج حكومة البناء والتغيير ويسهم في تحقيق التغييرات المنشودة.
وكانت الهيئة ناقشت مستوى تنفيذ التكاليف الصادرة عن اجتماعها السابق وصادقت عليه، واستعرضت المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وأقرتها.