مضامين الخطاب السامي تلامس التطلعات الوطنية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ثمن سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه - بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان قائلا "إن الخطاب السامي لجلالته يعد بمثابة خارطة طريق واضحة رسمت ملامح المرحلة المقبلة لسلطنة عُمان بشكل عام، ولمجلس عُمان بشكل خاص، حيث لامست مضامين الخطاب مختلف المجالات والخطط والتطلعات الوطنية الرامية لترجمة رؤية عمان ٢٠٤٠، والمضي بها لتحقيق المزيد من التطور والنماء لسلطنة عمان بما يضمن تحقيق الرفاهية والسعادة للمواطن".
وأشار أمين عام مجلس الشورى إلى أن تأكيد جلالته - أيده الله - على دور مجلس عُمان في الفترات الماضية بما قدمه من أدوار ومبادرات من خلال أعضائه ليشكل قاعدة هامة ينطلق منها المجلس مع بداية فترته العاشرة بكل حرص وثبات على تقديم المزيد من الإنجازات عبر الأدوار التي يستند فيها إلى صلاحياته التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان لتعزيز التشريعات الداعمة لمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة.
وأضاف الندابي "إن الخطاب السامي بما لامسه من موضوعات مهمة تتمثل في الاستمرار لبذل المزيدِ من الجُهُودِ لتنويعِ مصادرِ الدَّخْلِ الوطني، وجعل نظام الحماية الاجتماعية شاملًا مستهدفا كافة فئات المجتمع؛ لتحقيق أهداف رُؤية عُمان 2040، وزيادة فاعلية الأداء الحكومي وكَفاءته، وتعزيز أدوار المجتمع المحلي من خلال توسيع ممارسات اللامركزية في المحافظات، والدفع بأدوار المجالس البلدية وتقديمها بشكل مبتكر، ليضع المجلس أمام مرحلة جديدة في مزيد من الفصل في ممارسة الأدوار ومتابعة تنفيذ تلك التوجيهات عبر أدواته وأدوار لجانه الدائمة بتنوع اختصاصاتها لا سيما ما يعنى بقطاع التعليم، والبحث العلمي والمعرفي، وربطهما بالجانب الاقتصادي، ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المتقدمة وتطبيقاتها، والتوجه لإعداد برنامجٍ وطنيٍ لتنفيذِ تقنياتِ الذكاء الاصطناعيِّ وتوطينها، والإسراع في إعداد التشريعات التي ستسهمُ في جعْل هذه التقنيات كأحد الممكنات والمحفزات الأساسيةِ للقطاع الاقتصادي يجعل المجلس أمام مسؤولية بدعم هذه التوجهات الوطنية في فترته العاشرة للمضي بالأهداف الوطنية إلى غاياتها المنشودة".
وقال الندابي "لا يفوتنا في هذا المقام التوقف على ما أكد عليه المقام السامي - أبقاه الله - في خطابه في رصد التحديات المجتمعية وتأثيراتها غير المقبولة على المنظومة الأخلاقية والثقافية وأهمية التصديّ لها، بالدراسة والمتابعة لتعزيزِ قدرةِ المجتمع على مواجهتها وترسيخ الهُويّة الوطنية، والقيم والمبادئ الأصيلة، إلى جانب الاهتمام بالأسرة؛ بما يحافظ على السمت العُماني الذي ينهل من تاريخنا وثقافتنا الوطنية، هذا الأمر الذي يتطلب تكاملية في الأدوار من قبل المؤسسات التربوية والمجتمعية بتنوع أدوارها، لوقاية المجتمع من تلك التأثيرات والتي بلا شك سيكون للمجلس دور فيها".
وفي ختام حديثه أكد سعادة الشيخ أحمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى أن مجلس الشورى يستلهم من الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- خططه ومسار عمله للفترة العاشرة، مستحضرا الأدوار الوطنيّة لمؤسسة الشورى لتمضي تلك الخطط منسجمة مع التوجهات الوطنية لسلطنة عُمان كما رسمها جلالته - أعزه الله - في توافق تام مع رؤية عمان ٢٠٤٠ بما يحقق مزيدا من التطور والازدهار لهذا الوطن والحياة الكريمة لأبنائه الأوفياء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخطاب السامی مجلس الشورى مجلس ع
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، حيث استضافت ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، وأبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وقدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
وركز العرض الثاني على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل: اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام
يأتي اللقاء في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.