التعليم والصحة .. مشروعات تطويرية تواكب الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يحظى قطاعا الصحة والتعليم بالحرص والاهتمام السامي، حيث تستمر مسيرة التطوير في هذين القطاعين بما يتواكب مع تزايد عدد السكان ووفق استراتيجيات وخطط مدروسة وواقعية تشمل جميع المحافظات والولاياتِ دون استثناء.
وكان جلالته -أعزه الله- قد أمر بإنشاء 76 مبنى مدرسيا كمشروعات تنموية مضافة إلى مشروعات الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) في مختلف محافظات سلطنة عمان، وستسهم هذه المشروعات في تقليل الكثافات الطلابية في الصفوف الدراسية، وخفض عدد المدارس المسائية، وإحلال المباني المتهالكة، وقد بلغ عدد المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 1268 مدرسة، فيما بلغ العام الماضي 1241 مدرسة، وارتفعت أعداد المدارس النظامية بزيادة مقدارها (27) مدرسةً عن العام الدراسي المنصرم.
وفي إطار اهتمام جلالته -حفظه الله ورعاه- بجودة التعليم وربطه بسوق العمل فقد تفضل وأسدى توجيهاته السامية بالمضي قدمًا في تطبيق مسارات التعليم التقني والمهني في التعليم ما بعد الأساسي للصفين الحادي عشر والثاني عشر، بهدف إكساب الطلبة المعارف والمهارات والقيم المهنية، وتوفير بيئة جاذبة تعزز مهارات ريادة الأعمال، وإعداد خريجين قادرين على التنافس في سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز ثقافة المجتمع بأهمية التعليم المهني والتقني.
وبدأت الوزارة في تطبيق هذا النوع من التعليم في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات في العام الدراسي الحالي 2023/2024 في (4) مدارس بواقع (2) للذكور و(2) للإناث في المديريات التعليمية بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة، مستهدفًا حوالي (200) طالب وطالبة، بواقع (50) طالبًا في كل مدرسة، وفي العام الدراسي القادم 2024 / 2025م ستطرح الوزارة (6) تخصصات هندسية وصناعية، بالشراكة مع قطاع الطاقة في مدارس محددة في المحافظتين نفسيهما، وبقبول حوالي (600) طالب، بواقع (300) طالب في كل محافظة، وتسعى الوزارة إلى التوسع التدريجي في تطبيق هذا التعليم في بقية المحافظات، وزيادة أعداد الطلبة والتخصصات، بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وتأتي تلك التوجيهات والأوامر السامية التي تفضل بها جلالته -أبقاه الله- بالتوازي مع قيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة لها في الخطة الخمسية العاشرة 2021/2025 موزعة على أربعة محاور أساسية وهي: محور "جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء"، ومحور "حوكمة وتطوير هيكل النظام التعليمي"، ومحور "البنية الأساسية وحماية الأصول المادية"، ومحور "اقتصاديات التعليم والاستدامة المالية".
وتتضمن الخطة الخمسية العاشرة أبرز مشاريع البنية الأساسية التي أقرت ومنها تشييد (251) مبنى مدرسيا متكاملا، وتوسعة (300) مبنى مدرسيا قائما واستكمال مرافقها، وترميم وصيانة ما يقارب (650) مبنى مدرسيا، وإعادة تأهيل (200) مختبر علوم، ومن المخطط له -في حال توفر الاعتمادات المالية- تأهيل (500) ملعب قديم، وتوسعة (400) مقصف مدرسي، وتجهيز (5000) غرفة دراسية بسبورات تفاعلية، وإعادة تأهيل (5000) غرفة دراسية بسبورات تفاعلية، وإعادة تأثيث (1000) غرفة للهيئة التدريسية بالمباني القديمة، وإحلال (100.000) درج وكرسي وطاولة بالمباني القديمة، وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود الوزارة للارتقاء بجودة التعليم وحرصها على مقابلة النمو المتزايد في أعداد الطلبة الملتحقين بالنظام التعليمي.
وتشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على (8) كليات مهنية و(367) مؤسسة تدريبية خاصة؛ موزعة جغرافيا على مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث تعنى هذه الكليات والمؤسسات بتوفير التدريب المهني لرفد سوق العمل بالقوى العاملة الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتسهم في التنمية المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتُعتبر الكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة في سلطنة عمان أحد أهم الركائز الأساسية التي تعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وِفقًا للمعايير الوطنية، وتسعى لتنويع البرامج التدريبية المقدمة، وتحديث أنظمة التدريب القائمة، واستحداث أنظمة تدريب جديدة تتماشى مع التوجهات والسياسات الحالية والمستقبلية.
وتبدأ جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم عامها الأكاديمي الأول 2023/ 2024 في يناير القادم، ويأتي إنشاء فرع للجامعة في مسندم مواكبة مع "رؤية عُمان 2040" في أولويتها للتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية التي من شأنها الإسهام في دعم مسيرة تطور التعليم التقني والتطبيقي في سلطنة عُمان الذي يُعدُّ إحدى منظومات التعليم العالي المهمَّة في السلطنة، التي تُسهم في إعداد الكوادر الوطنية، وتأهيلها بجودة وكفاءة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
فيما يشهد القطاع الصحي خلال العام الحالي افتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى نزوى المرجعي، لترتفع طاقته الاستيعابية إلى 555 سريرًا بزيادة 245 سريرًا وبتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون ريال عُماني، وافتتاح التوسعة الجديدة بمستشفى صحار بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون ريال عُماني لترتفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى أكثر من 636 سريرًا، بزيادة 270 سريرًا لمواكبة التنامي المستمر على طلب الخدمات الصحية التخصُّصية.
كما تم وضع حجر الأساس للمختبر المركزي للصحة العامة بولاية السيب بمحافظة مسقط بتكلفة إنشائية تُقدر بحوالي 18 مليونًا و200 ألف ريال عُماني على مساحة تبلغ 18 ألفًا و155 مترًا، ويحتوي المبنى الرئيسي على العديد من المختبرات منها الكيميائي، والجرثومي، والفيروسي، وتستغرق فترة تنفيذ المشروع قرابة الـ 25 شهرًا، ومن المتوقع الانتهاء منه في النصف الأول من عام 2025.
ويتواصل العمل في مستشفى السُّلطان قابوس بمحافظة ظفار، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الهيكل الإنشائي للمبنى الرئيسي للمستشفى 100 بالمائة، فيما وصلت نسبة الإنجاز الإجمالية لجميع الأعمال 41 بالمائة؛ ليكون رافدا صحيا لمختلف التخصصات الطبية بالمحافظة بعد افتتاحه.
وبلغت نسبة الإنجاز في الهيكل الإنشائي للمبنى الرئيس بمستشفى خصب بمحافظة مسندم 100 بالمائة، فيما وصلت نسبة الإنجاز الإجمالية لجميع الأعمال 44 بالمائة، كما يتواصل العمل حاليًا بمستشفى المزيونة بمحافظة ظفار، وتبلغ نسبة الإنجاز به 56 بالمائة.
وافتتحت وزارة الصحة مشروع توسعة مستشفى صحار الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بإشرافٍ مباشر من شؤون البلاط السُّلطاني ممثلا بالمنشآت السُّلطانية، ليواكب الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة الصحة من أجل ضمان إيصال الخدمات التي تمسّ حاجة المواطن، ولتعزيز اللامركزية في المحافظات وفقًا للاستراتيجية الوطنية في "رؤية عُمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نسبة الإنجاز سریر ا
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى فى مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار فى هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات فى مجال الأمن السيبرانى.
ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة، وهى ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبرانى بين أفراد المجتمع. وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتى تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة فى مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة فى مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمى والدولى.
المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعى متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.