التعليم والصحة .. مشروعات تطويرية تواكب الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يحظى قطاعا الصحة والتعليم بالحرص والاهتمام السامي، حيث تستمر مسيرة التطوير في هذين القطاعين بما يتواكب مع تزايد عدد السكان ووفق استراتيجيات وخطط مدروسة وواقعية تشمل جميع المحافظات والولاياتِ دون استثناء.
وكان جلالته -أعزه الله- قد أمر بإنشاء 76 مبنى مدرسيا كمشروعات تنموية مضافة إلى مشروعات الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) في مختلف محافظات سلطنة عمان، وستسهم هذه المشروعات في تقليل الكثافات الطلابية في الصفوف الدراسية، وخفض عدد المدارس المسائية، وإحلال المباني المتهالكة، وقد بلغ عدد المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 1268 مدرسة، فيما بلغ العام الماضي 1241 مدرسة، وارتفعت أعداد المدارس النظامية بزيادة مقدارها (27) مدرسةً عن العام الدراسي المنصرم.
وفي إطار اهتمام جلالته -حفظه الله ورعاه- بجودة التعليم وربطه بسوق العمل فقد تفضل وأسدى توجيهاته السامية بالمضي قدمًا في تطبيق مسارات التعليم التقني والمهني في التعليم ما بعد الأساسي للصفين الحادي عشر والثاني عشر، بهدف إكساب الطلبة المعارف والمهارات والقيم المهنية، وتوفير بيئة جاذبة تعزز مهارات ريادة الأعمال، وإعداد خريجين قادرين على التنافس في سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز ثقافة المجتمع بأهمية التعليم المهني والتقني.
وبدأت الوزارة في تطبيق هذا النوع من التعليم في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات في العام الدراسي الحالي 2023/2024 في (4) مدارس بواقع (2) للذكور و(2) للإناث في المديريات التعليمية بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة، مستهدفًا حوالي (200) طالب وطالبة، بواقع (50) طالبًا في كل مدرسة، وفي العام الدراسي القادم 2024 / 2025م ستطرح الوزارة (6) تخصصات هندسية وصناعية، بالشراكة مع قطاع الطاقة في مدارس محددة في المحافظتين نفسيهما، وبقبول حوالي (600) طالب، بواقع (300) طالب في كل محافظة، وتسعى الوزارة إلى التوسع التدريجي في تطبيق هذا التعليم في بقية المحافظات، وزيادة أعداد الطلبة والتخصصات، بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وتأتي تلك التوجيهات والأوامر السامية التي تفضل بها جلالته -أبقاه الله- بالتوازي مع قيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة لها في الخطة الخمسية العاشرة 2021/2025 موزعة على أربعة محاور أساسية وهي: محور "جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء"، ومحور "حوكمة وتطوير هيكل النظام التعليمي"، ومحور "البنية الأساسية وحماية الأصول المادية"، ومحور "اقتصاديات التعليم والاستدامة المالية".
وتتضمن الخطة الخمسية العاشرة أبرز مشاريع البنية الأساسية التي أقرت ومنها تشييد (251) مبنى مدرسيا متكاملا، وتوسعة (300) مبنى مدرسيا قائما واستكمال مرافقها، وترميم وصيانة ما يقارب (650) مبنى مدرسيا، وإعادة تأهيل (200) مختبر علوم، ومن المخطط له -في حال توفر الاعتمادات المالية- تأهيل (500) ملعب قديم، وتوسعة (400) مقصف مدرسي، وتجهيز (5000) غرفة دراسية بسبورات تفاعلية، وإعادة تأهيل (5000) غرفة دراسية بسبورات تفاعلية، وإعادة تأثيث (1000) غرفة للهيئة التدريسية بالمباني القديمة، وإحلال (100.000) درج وكرسي وطاولة بالمباني القديمة، وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود الوزارة للارتقاء بجودة التعليم وحرصها على مقابلة النمو المتزايد في أعداد الطلبة الملتحقين بالنظام التعليمي.
وتشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على (8) كليات مهنية و(367) مؤسسة تدريبية خاصة؛ موزعة جغرافيا على مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث تعنى هذه الكليات والمؤسسات بتوفير التدريب المهني لرفد سوق العمل بالقوى العاملة الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتسهم في التنمية المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتُعتبر الكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة في سلطنة عمان أحد أهم الركائز الأساسية التي تعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وِفقًا للمعايير الوطنية، وتسعى لتنويع البرامج التدريبية المقدمة، وتحديث أنظمة التدريب القائمة، واستحداث أنظمة تدريب جديدة تتماشى مع التوجهات والسياسات الحالية والمستقبلية.
وتبدأ جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم عامها الأكاديمي الأول 2023/ 2024 في يناير القادم، ويأتي إنشاء فرع للجامعة في مسندم مواكبة مع "رؤية عُمان 2040" في أولويتها للتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية التي من شأنها الإسهام في دعم مسيرة تطور التعليم التقني والتطبيقي في سلطنة عُمان الذي يُعدُّ إحدى منظومات التعليم العالي المهمَّة في السلطنة، التي تُسهم في إعداد الكوادر الوطنية، وتأهيلها بجودة وكفاءة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
فيما يشهد القطاع الصحي خلال العام الحالي افتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى نزوى المرجعي، لترتفع طاقته الاستيعابية إلى 555 سريرًا بزيادة 245 سريرًا وبتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون ريال عُماني، وافتتاح التوسعة الجديدة بمستشفى صحار بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون ريال عُماني لترتفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى أكثر من 636 سريرًا، بزيادة 270 سريرًا لمواكبة التنامي المستمر على طلب الخدمات الصحية التخصُّصية.
كما تم وضع حجر الأساس للمختبر المركزي للصحة العامة بولاية السيب بمحافظة مسقط بتكلفة إنشائية تُقدر بحوالي 18 مليونًا و200 ألف ريال عُماني على مساحة تبلغ 18 ألفًا و155 مترًا، ويحتوي المبنى الرئيسي على العديد من المختبرات منها الكيميائي، والجرثومي، والفيروسي، وتستغرق فترة تنفيذ المشروع قرابة الـ 25 شهرًا، ومن المتوقع الانتهاء منه في النصف الأول من عام 2025.
ويتواصل العمل في مستشفى السُّلطان قابوس بمحافظة ظفار، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الهيكل الإنشائي للمبنى الرئيسي للمستشفى 100 بالمائة، فيما وصلت نسبة الإنجاز الإجمالية لجميع الأعمال 41 بالمائة؛ ليكون رافدا صحيا لمختلف التخصصات الطبية بالمحافظة بعد افتتاحه.
وبلغت نسبة الإنجاز في الهيكل الإنشائي للمبنى الرئيس بمستشفى خصب بمحافظة مسندم 100 بالمائة، فيما وصلت نسبة الإنجاز الإجمالية لجميع الأعمال 44 بالمائة، كما يتواصل العمل حاليًا بمستشفى المزيونة بمحافظة ظفار، وتبلغ نسبة الإنجاز به 56 بالمائة.
وافتتحت وزارة الصحة مشروع توسعة مستشفى صحار الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بإشرافٍ مباشر من شؤون البلاط السُّلطاني ممثلا بالمنشآت السُّلطانية، ليواكب الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة الصحة من أجل ضمان إيصال الخدمات التي تمسّ حاجة المواطن، ولتعزيز اللامركزية في المحافظات وفقًا للاستراتيجية الوطنية في "رؤية عُمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نسبة الإنجاز سریر ا
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مشروعات "حياة كريمة" واستعدادات المرحلة الثانية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
نسبة التحسن في عدد المشتركين في الخدمات الأساسية
كما أوضحت الوزيرة بعض مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى، منها أن نسبة التحسن في عدد المشتركين في الخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2024 وصلت إلى 366% في خدمة الغاز الطبيعي، و58% في الصرف الصحي، و41% في خدمة الإنترنت فائق السرعة.
كلف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك أولوية في التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، مُشدداً على ضرورة الانتهاء منها على الفور، باعتبار أن هذه المشروعات هي المطلب الأول لأهالينا في القرى، ولذا فيجب أن يكون هناك تركيز عليها، وضرورة الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
كما أكد أنه سيكون هناك اجتماع كل أسبوعين لمتابعة نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة المتبقية بالمرحلة الأولى، مُكلفاً وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، بحصر نسب التشغيل لكل المجمعات الحكومية التي تم إنشاؤها، وخطة تشغيل باقي المجمعات الحكومية، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة