اللامركزية .. تقييم مستمر وقطاعات جديدة تعزز الإدارة المحلية

يمضي نظام تنمية المحافظات قدما في تعزيز الإدارة المحلية القائمة على اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه، وتعتزم سلطنة عُمان توسيع نطاق هذه التجربة وتقييمها بشكل مستمر بحيث تشمل قطاعات متعددة؛ لتكريس دور المجتمع المحلي في التنمية والتطوير بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات.

وقال سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة: إن المتتبع إلى مضامين الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ في مجلس عمان يلاحظ الاهتمام السامي المستمر من لدن جلالته ـ أيده الله ـ لتطبيق نهج اللامركزية على أرض الواقع، الأمر الذي يسهم في تسريع عجلة التنمية في محافظات سلطنة عمان المختلفة وعمليات اتخاذ القرار بشراكة مجتمعية فاعلة، وما سيولده هذا النهج من تأثير إيجابي في رفع مستويات الأداء وتحفيز النمو الاقتصادي في كافة بقاع البلاد.

وأشار سعادته إلى أن مبدأ التدرج في تنفيذ السياسات والقرارات التي تتبعها سلطنة عُمان، كان جليًا في التدرج الذي اتخذه نهج اللامركزية بداية بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 2020 بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية ومن ثم المرسوم السلطاني رقم 36/ 2022 بإصدار نظام المحافظات وتوسيع الصلاحيات المرتبطة بها وتحديد اختصاصات المحافظات ومواردها المالية وكذلك البلديات التابعة لها، وما صاحب ذلك من توسع في التفويضات المرتبطة بعمل الوزارات وفروعها في كل محافظة، كل ذلك سيسهم في دفع عجلة التنمية في المحافظات، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع كافة أطياف المجتمع في تحمُّل مسؤولية بناء هذا الوطن العزيز والحفاظ عليه .. مشيرًا إلى أن تأكيد جلالته ـ أعزه الله ـ على أن تجربة اللامركزية تخضع لعمليات تقييم مستمر، وتوسيع نطاقها بحيث تشمل قطاعات متعددة يضع على عاتقنا مسؤولية التعاون الفعال لتحقيق ما فيه الخير لهذه الأرض الطيبة، كما أن الدور الذي أشار إليه جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ للمجالس البلدية في المحافظات يجب أن يعيه المعنيون في هذه المجالس، لكي تقوم بأدوارها المأمولة ليس في القطاع البلدي وحسب وإنما في كافة القطاعات التنموية المختلفة التي من شأنها تعزيز رفاهية المواطن وإسعاده.

وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن النهج الذي أسسه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في ترسيخ مبدأ اللامركزية في الإدارة المحلية من خلال نظام شؤون المحافظات يمثّل نقطة تحول مهمة في إدارة العمل التنموي بالمحافظات؛ حيث يمنح المؤسسات بقطاعيها الحكومي والخاص والمجتمع المدني بمختلف فئاته الفرصة للمشاركة في رسم ووضع البرامج التي تساهم في نقل المحافظات إلى مستويات أكثر كفاءة وتميزًا من مبدأ الشراكة، لاسيما تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

وقال سعادته: إن الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظّم في مجلس عمان يمثّل منهجًا للعمل التنموي حيث سعت محافظة الداخلية نحو تنفيذ هذا النهج السامي من خلال تكريس وتكامل الأدوار بين المحافظة والمجتمع المحلي في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التنموية لاسيما برنامج تنمية المحافظات والبرنامج الإنمائي للمحافظة، وإن المحافظة حريصة كل الحرص على بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة لترجمة التوجيهات السامية ووضعها موضع التنفيذ بالشراكة المجتمعية .

وأضاف: كان للمجلس البلدي في محافظة الداخلية إسهامات عديدة وجهود كبيرة في إثراء العمل البلدي بالمحافظة من خلال التوصيات والمقترحات المتعلقة بوسائل استثمار موارد المحافظة ومشروعات خطط التنمية، والمواقع المقترحة للمشاريع التنموية والخدمية والاقتصادية والمخططات العمرانية وفق الاختصاصات الممنوحة له.

خطة متكاملة

وقال سعادة نجيب بن علي الرواس، محافظ الظاهرة: إن سلطنة عمان تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تستكمل إنجازات نهضتها المباركة نحو النهوض بمستوى الخدمات والمشاريع التنموية والخدمية، وتسعى جاهدة لتحقيق أهداف رؤيتها المستقبلية (2040) من خلال العمل على تنفيذ برامجها وأهدافها على أرض الواقع وفق خطة متكاملة وأولويات مرحلية تلبي طموحات وآمال المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، ونحن في محافظة الظاهرة استنبطنا التوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان ـ أبقاه الله ـ الداعية لمد جسور التواصل والشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والتي من خلالها يتم التعرف عن قرب لاحتياجات الولايات من الخدمات الأساسية والمشاريع التنموية، حيث إننا مستمرون في عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة للسعي إلى حلحلة أية تحديات والأخذ بها لتلافيها مستقبلا. كما يقوم المجلس البلدي بالمحافظة بدور فاعل في اقتراح المشاريع وتقديم المشورة والرأي والوقوف على القضايا المجتمعية والذي من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات بما يلبي طموحات جميع القاطنين في المحافظة.

وأوضح أن محافظة الظاهرة تتميز بمواردها الاقتصادية المتنوعة وتضاريسها الطبيعية الفريدة التي أعطتها ميزة نسبية سوف تسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتعزز من تحقيق النتائج المرجوة منها وفق رؤية عمان 2040، ومن أبرز المشاريع النوعية التي تنتظرها المحافظة مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالقرب من منفذ الربع الخالي والذي تم طرح مناقصة الخدمات الاستشارية خلال هذا العام، كما بلغت نسبة الإنجاز في مدينة عبري الصناعية أكثر من 90% ، وجارٍ جلب الاستثمارات لتوطين عدد من الصناعات في المدينة، ومن مشاريع البنية الأساسية المهمة خلال هذا العام، افتتاح مشروع إمداد المياه من صحار إلى عبري والذي يهدف لضمان استدامة إمداد المياه إلى ولايات محافظة الظاهرة والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية والذي سيعزز القيمة الاستثمارية للمحافظة كما تم الانتهاء من إعداد مناقصة مشروع ازدواجية طريق "عبري ـ تنعم" المرحلة الأولى، وسيتم طرح مناقصة تنفيذه خلال هذا العام، كما تم طرح مناقصة تصميم وتنفيذ الأعمال الإضافية على طريق عبري ـ ينقل، إضافة إلى البدء في مشروع صيانة الطرق الإسفلتية بالمحافظة لمدة خمس سنوات، إلى جانب مشاريع تقوية شبكات الاتصالات بقرى وولايات المحافظة وتعزيز عدد المدارس الحكومية بالمحافظة لدعم المسيرة التعليمية ومشاريع الطاقة المتجددة التي افتتحت العام الماضي.

وأضاف: ومنذ بداية العام الجاري يجري العمل في محافظة الظاهرة على تنفيذ خطة المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية لعام 2023 ـ 2024م ، وركزت الخطة الحالية على المتطلبات الخدمية والتنموية والترفيهية كمشاريع رصف الطرق الداخلية وصيانتها ،حيث يجري العمل على تصميم طرق بطول 100 كيلومتر موزعة على ولايات المحافظة، ومشروع ازدواجية وتطوير المنطقة التجارية بولاية ضنك بطول "4.5 كم" والذي سيعزز الحركة التجارية والسياحية بالولاية، وفيما يخص المشاريع التنموية الترفيهية فقد تم الانتهاء من التصاميم النهائية لمشاريع الإطلالات في عبري وينقل وضنك .

تنمية المحافظات

من جانبه قال سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة: إن الخطاب السامي خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان جاء تأكيدًا على الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته ـ أبقاه الله ـ بالمحافظات واللامركزية الذي ظهرت ملامحها من خلال المشاريع التي تنفذ بمختلف المحافظات وأسهمت بدورها في التنويع الاقتصادي و إيجاد فرص العمل للشباب العماني، كما أن برنامج "تنمية المحافظات" يشكل أحد الممكنات الأساسية للتحول نحو اللامركزية .

وأوضح سعادته أن اللامركزية تعزز التنافسية بين المحافظات وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة والتي تتطلب تظافر الجهود خلال المرحلة المقبلة و مشاركة المجتمع المحلي في التنمية .

المصدر: لجريدة عمان