الورافي يطلع على مشروع أعمال رصف خرساني في مديرية المشنة بإب
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الثورة نت|
اطلع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي، على الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع الرصف الخرساني لشارع جولة المجد طريق بعدان وحدة جوار (131) بمديرية المشنة.
واستمع الورافي ومعه مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس إبراهيم الشامي من مديري الوحدة التنفيذية المهندس خالد الصلاحي ومشاريع الأشغال المهندس مجاهد عنان، إلى شرح حول الأعمال المنفذة بنسبة إنجاز 60 بالمائة، وكذا الأعمال المتبقية في المشروع البالغة قيمته الإجمالية، 114 مليونا و891 ألف ريال بتمويل محلي.
وخلال الزيارة ثمن أمين عام محلي المحافظة الجهود المبذولة من قبل مكتب الأشغال في الإشراف على تنفيذ مشاريع الوحدة التنفيذية .. مؤكداً ضرورة الالتزام بالعمل وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة والفترة الزمنية المحددة.
وأوضح أن مشاريع الطرق تعد أولوية في إطار خطط وبرامج المحافظة لتحريك عجلة التنمية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين .. منوها إلى أن تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وصيانة الطريق يأتي في إطار المشاريع الملحة لتخفيف معاناة المواطنين .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع إجراءات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى "قصر القطن" بمحافظة الإسكندرية في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ،بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز.
وتم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
ووجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.