السودان وكينيا يطويان حالة الخلاف والتوتُّر.. واجتماعٌ في القصر الرئاسي الكيني بين البرهان وروتو
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
متابعات: السوداني
طُويت اليوم حالة الخلاف والتوتُّر بين السودان وكينيا، حيث التأم في نيروبي بالقصر الرئاسي، لقاءٌ جمع بين الرئيس الكيني، وليم روتو، ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي وصل نيروبي بدعوة من الرئيس الكيني.
وعقد رئيس المجلس، والرئيس الكيني، جلسة مباحثات مشتركة، تناولت أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسُبُل تعزيز العلاقات وتطويرها في المجالات كافّة، كما تطرّقت إلى تطوُّرات الأوضاع في السودان وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المُشترك.
واطلع رئيس المجلس، الرئيس الكيني على تطوُّرات ومجريات الأوضاع في السودان على ضوء التمرُّد الذي قامت به مليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ضد المُواطنين والأعيان المدنية، وارتكابها جرائم جسيمة في حق المدنيين، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالسودان.
وجدّد البرهان، عزم الحكومة على إيجاد الحلول الجذرية للأزمة السودانية وإنهاء مُعاناة المُواطنين وإنهاء الحرب في السودان – بحسب ما أورده إعلام مجلس السِّيادة.
من جانبه، أكد الرئيس الكيني وليم روتو، دعم بلاده للسلام والاستقرار في السودان، والعمل على دعم جهود الحكومة السودانية لاستدامة السلام والاستقرار وإنهاء الحرب في السودان، مجدداً عزم كينيا على تمتين وتعزيز العلاقات مع السودان بما يخدم المصالح المشتركة في البلدين.
كما تطرّق الجانبان إلى مبادرات السلام بما فيها منبر جدة وعملية سلام إيقاد، وشدّد الجانبان على الحاجة العاجلة لإيجاد حلول للأزمة في السودان في أقرب وقت ممكن، واتفقا كذلك على التقدم المُحرز في جدة، مؤكدين ضرورة تسريع العملية التفاوضية للوصول إلى وقف إطلاق النار ووقف العدائيات.
كما اتّفق الجانبان أيضاً على ضرورة عقد قمة طارئة لرؤساء الإيقاد في إطار المساعي لوقف إطلاق النار ووضع إطار لحوار سوداني شامل لا يستثني أحداً.
ورافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد مفضل، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الرئیس الکینی فی السودان
إقرأ أيضاً:
أمر قضائي بالإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المقال
سرايا - أمرت محكمة في سول الجمعة بالإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول إلا أن هذا الأخير لا يزال في السجن حسب محاميه.
وكان مصدر قضائي أفاد في وقت سابق بأن يون خرج من السجن.
وقال سيوك دونغ-هيون أحد محامي يون "حتى لو قررت المحكمة إلغاء توقيفه لا يمكن الإفراج عن المتهم فورا".
وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر.
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سول المركزية "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".
وأضافت المحكمة "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".
وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديمقراطي في أزمة في كانون الأول/ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان لمنعه من أبداء الرأي بقراره. واضطر إلى العودة عن قراره بعد ست ساعات على ذلك، إذ تمكن النواب من الاجتماع بشكل طارئ وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وكان يون سوك يول برر فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة. وفي خطاب متلفز لم كين مقررا، أكد أنه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات تطرحها قوى شيوعية كورية شمالية" و "القضاء على العناصر المناهضين للدولة".
محاكمة عزل
وأقر البرلمان الكوري الجنوبي عزل يون في 14 كانون الأول/ديسمبر. إلا أن مهامه لا تزال معلقة الآن بانتظار تأكيد المحكمة الدستورية قانونية عزله من عدمها.
وتفيد وسائل إعلام كورية جنوبية بأن هذا الحكم قد يصدر الأسبوع المقبل. وإذا ثبتت المحكمة قرار الإقالة سيعزل يون نهائيا وستنظم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوما. وإذا لم تثبت قرار العزل، سيعاد إلى منصبه.
وركز الجزء الأكبر من محاكمة عزل يون على مسألة معرفة إن كان انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية وهو إجراء لا يمكن اتخاذه إلا في حال كان من الضروري حصول تدخل عسكري للمحافظة على الأمن والنظام العام "في حالة نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية".
وأوقف يون في 15 كانون الثاني/يناير بعدما تحصن مدة أسابيع في مقر إقامته في سيول ووجهت إليه التهمة في 26 من الشهر نفسه ووضع في الحبس الموقت مدة ستة أشهر.
ووجّهت إليه تهمة التمرد وهي جريمة يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالاعدام أو السجن مدى الحياة ولا تشملها حصانته الرئاسية.
وبدأت محاكمته الجنائية وهي الأولى لرئيس لا يزال في منصبه في تاريخ كوريا الجنوبية، في 20 شباط/فبراير أمام المحكمة المركزية في سيول بجلسة تمهيدية مكرسة للمسائل الإجرائية. وتعقد الجلسة المقبلة في 24 آذار/مارس. "أ ف ب"
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1119
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-03-2025 01:03 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...