مبادرة بالعلم نرتقي تنظم حملة مناصرة العنف الرقمي وكيفية حماية الهاتف من الاختراق
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) نائلة هاشم
نظمت مبادرة بالعلم نرتقي حملة مناصرة العنف الرقمي وكيفية حماية الهاتف من الاختراق الإلكتروني والتجسس
برعاية المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني وتضامنا مع حمله (العنف الإلكتروني) نفذت مبادرة بالعلم نرتقي اليوم في العاصمة عدن حملة مناصرة مشروع افتراضي لكنه واقعي لمكافحة العنف الرقمي.
وخلال الحملة إفادة المدير التنفيذي لمبادرة بالعلم نرتقي إخلاص محمد عبد الله أصبحت الهواتف الذكية اليوم جزءا أساسيا من حياة الكثيرين، لكن هذه الأجهزة قد تحمل معها خطر التجسس واختراق للخصوصية، وموضوعنا اليوم مهما جدا حيث أصبح يقلق الكثير من أفراد المجتمع ألا وهو الاختراق الإلكتروني للجوالات وما شبه ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن الهدف من الحملة هو كيفية حماية أنفسنا في الجوال من البرامج الخاصة فيه، واستعرضت محاور الحملة وهي فحص الجوالات عند شرائها، عمل حساب إلكتروني خاص وضبط الإعدادات، طرق تأمين برامج التواصل، ضبط الرقابة الأبوية، كيفية فرمته الأجهزة وحذف الحساب، التوعية بخصوص الروابط الإلكترونية.
وقد استهدفت الحملة حوالي 20 شابة من مختلف الفئات العمرية بقيادة المدربة فاطمة المسيري (مبرمجة إلكترونيات).
مؤكدة بأن اختراق الجوال بالنسبة للأفراد وسرقة المعلومات الشخصية أو رجال المال والأعمال كذلك سيدات الأعمال بواسطة برامج هاكرز يستخدمها المخترقون لاستفزاز الضحية وإجباره على دفع مبالغ مالية مقابل المعلومات، أو حتى سرقة الحساب البنكي... وغيرها.
وبعد نقاشات مستفيضة بين الحاضرين أثرية بطرح الأسئلة من قبل المشاركات خرجت الحملة بالعديد من المخرجات...
_إنشاء غرفة عمليات مؤهلة للتعامل مع الانتهاكات الإلكترونية.
_إنشاء مراكز متكاملة للدعم النفسي والإرشاد المجتمعي.
_زيادة عدد المتنفسات والأنشطة الشبابية.
_نشر الوعي المجتمعي و «مكافحة الأمية الإلكترونية» من خلال نشر في المؤسسات الإعلامية والثقافية.
ومن جانبهن شكرت المشاركات مبادرة بالعلم نرتقي برئاسة سمارة عباسي وكذلك المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني برئاسة دكتورة نجوى فضل لما يوليه من أهمية في حماية المرأة من (العنف الإلكتروني)، متمنين أن تكون هناك العديد من الحملات لمعرفة المجتمع بحماية الجوال من الاختراق والتجسس.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.