مبادرة بالعلم نرتقي تنظم حملة مناصرة العنف الرقمي وكيفية حماية الهاتف من الاختراق
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) نائلة هاشم
نظمت مبادرة بالعلم نرتقي حملة مناصرة العنف الرقمي وكيفية حماية الهاتف من الاختراق الإلكتروني والتجسس
برعاية المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني وتضامنا مع حمله (العنف الإلكتروني) نفذت مبادرة بالعلم نرتقي اليوم في العاصمة عدن حملة مناصرة مشروع افتراضي لكنه واقعي لمكافحة العنف الرقمي.
وخلال الحملة إفادة المدير التنفيذي لمبادرة بالعلم نرتقي إخلاص محمد عبد الله أصبحت الهواتف الذكية اليوم جزءا أساسيا من حياة الكثيرين، لكن هذه الأجهزة قد تحمل معها خطر التجسس واختراق للخصوصية، وموضوعنا اليوم مهما جدا حيث أصبح يقلق الكثير من أفراد المجتمع ألا وهو الاختراق الإلكتروني للجوالات وما شبه ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن الهدف من الحملة هو كيفية حماية أنفسنا في الجوال من البرامج الخاصة فيه، واستعرضت محاور الحملة وهي فحص الجوالات عند شرائها، عمل حساب إلكتروني خاص وضبط الإعدادات، طرق تأمين برامج التواصل، ضبط الرقابة الأبوية، كيفية فرمته الأجهزة وحذف الحساب، التوعية بخصوص الروابط الإلكترونية.
وقد استهدفت الحملة حوالي 20 شابة من مختلف الفئات العمرية بقيادة المدربة فاطمة المسيري (مبرمجة إلكترونيات).
مؤكدة بأن اختراق الجوال بالنسبة للأفراد وسرقة المعلومات الشخصية أو رجال المال والأعمال كذلك سيدات الأعمال بواسطة برامج هاكرز يستخدمها المخترقون لاستفزاز الضحية وإجباره على دفع مبالغ مالية مقابل المعلومات، أو حتى سرقة الحساب البنكي... وغيرها.
وبعد نقاشات مستفيضة بين الحاضرين أثرية بطرح الأسئلة من قبل المشاركات خرجت الحملة بالعديد من المخرجات...
_إنشاء غرفة عمليات مؤهلة للتعامل مع الانتهاكات الإلكترونية.
_إنشاء مراكز متكاملة للدعم النفسي والإرشاد المجتمعي.
_زيادة عدد المتنفسات والأنشطة الشبابية.
_نشر الوعي المجتمعي و «مكافحة الأمية الإلكترونية» من خلال نشر في المؤسسات الإعلامية والثقافية.
ومن جانبهن شكرت المشاركات مبادرة بالعلم نرتقي برئاسة سمارة عباسي وكذلك المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني برئاسة دكتورة نجوى فضل لما يوليه من أهمية في حماية المرأة من (العنف الإلكتروني)، متمنين أن تكون هناك العديد من الحملات لمعرفة المجتمع بحماية الجوال من الاختراق والتجسس.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية