كأي جدٍّ عجوز يرغب في قضاء قيلولة لا يعكرها صوت ولا لهو، فكلما ارتفع صوت يتم اسكاته بذريعة الهدوء السياسي وأن هناك نوايا مضمرة لإفساد هذا الهدوء. ولكن ما أن يعم الصمت اليائس الذي يكاد أن يكون هدوءاً كما هدوء الرماد وتحته النار، حتى ينفجر صوت الجدِّ فارطاً عقد هذه السكينة السياسية المزعومة. هكذا أبرمنا السياسيون بالهدوء الذي أعقبه تسونامي قضائي بإزاحة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي بدا متفاجئاً عند تلقيه نبأ انهاء عضويته البرلمانية، ولم يكن وحده المتفاجئ، بل حتى ألد خصومه كادوا أن يطيروا من الفرح!
ما ورد في حيثيات الحكم الاتحادي، من تعامل الحلبوسي مع شركة للعلاقات العامة وتنشط في الأمور السياسية ولها علاقة وثيقة بإسرائيل وتعمل على اقامة مشاريع التطبيع مع الدول العربية ونجحت في أكثر من دولة في عقد اتفاقيات تطبيعية، يجعلنا نفكر ملياً بمصير الرجل السياسي الذي يوشك على الأفول، هذا إن كان سيتقاعد بشكل كريم دون أن يتم ملاحقته بتهمة التخابر مع دولة اسرائيل وفق قانون تجريم التطبيع الذي أُقرَّ والحلبوسي على رأس عمله كرئيس لمجلس النواب العراقي.
حلفاء الحلبوسي وخصومه سيلتئمون غداً لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الذي يعد قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات، فهل تلتزم القوى السياسية بقرار المحكمة أم سيتم في اجتماعي الأربعاء رتق ما فتقته المحكمة الاتحادية بقرارها؟
إنَّ الايام دولٌ، والدوائر تدور والمربع الأولكلها ستمر في ذهن الزعماء الذي يخشون مصيرا مماثلا للحلبوسي اذا ما دارت الدوائر، وسيجعلون قرارات المحكمة الاتحادية كهواء في شِباك السياسية التي لا تصيد إلا ما يفيدها ويزيد من غلّتها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر