بدء تركيب أجهزة تتبع على حفارات الآبار
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الرياض
بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتركيب أجهزة تتبع على الحفارات ومعدات حفر الآبار، بهدف تنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، لإيقاف ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، وذلك امتدادًا لأعمال تنظيم مصادر المياه الجوفية واستخداماتها والمحافظة عليها.
وأكدت الوزارة أن المشروع سيمكّن أصحاب الحفارات من تَتَبُّعها وضبط حركتها بشكل لحظي، من خلال إرسال بياناتها إلى منصة رقمية لضبط التصاريح المتعلقة بالحفر التي تصدر للمؤسسات والشركات لمزاولة نشاط حفر الآبار، وتصاريح التنقل لأصحاب الحفارات من موقع إلى آخر لمن لديه رخصة من عملائهم لحفر أو تعميق أو تنظيف بئر، ويجري ربط أجهزة تتبع الحفارات ببقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها.
ولفتت إلى أن عقوبة من يزاول نشاط مهنة حفر الآبار دون الحصول على رخصة من الوزارة تصل إلى 150 ألف ريال، وأن عقوبة من لا يُمكّن الوزارة من تركيب جهاز تتبع على الحفار أو معدات الحفر التابعة له أو العبث به، تصل إلى (50) ألف ريال.
وحثت الوزارة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال حفر الآبار، إلى تمكين الوزارة ومقاول التنفيذ بالقيام بتركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار التابعة لهم؛ لما في ذلك من تنظيم لهذا النشاط، وحماية ثروات المملكة، واستدامة المصادر لدعم الاقتصاد وحياة الأجيال، والمسارعة في الحصول على رخصة مزاولة النشاط، من خلال التقدم على بوابة (نما) الإلكترونية عبر الرابط: https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=PHjfGqMY4Lg%3D .
يذكر أن مشروع مراقبة وتتبع الحفارات في المملكة، يأتي بصفته أحد مشاريع مبادرة تنظيم استهلاك المياه الجوفية والسطحية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحفارات وزارة البيئة والمياه والزراعة حفر الآبار تتبع على
إقرأ أيضاً:
كيف أدت الحرب إلى تغيرات في تركيب الطبقة العاملة؟ (٢/٢)
بقلم : تاج السر عثمان
١
تمر ذكرى اول مايو اليوم العالمي للعمال في ظروف الحرب اللعينة التي دخلت عامها الثالث، وأدت الي تغيرات في تركيب الطبقة العاملة السودانية، ولدمار في البنيات التحتية وخسائر للآلاف في الأرواح ونزوح الملايين، وتدهور الأوضاع الإنسانية جراء الحرب والإبادة الجماعية والاغتصاب، والمزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية، وتوقف عجلة الاقتصاد والتعليم في السودان.
أثرت الحرب على أوضاع العاملين كما ونوعا، وتأثر القطاع الصناعي في البلاد، الذي تعرض للدمار. والنهب، وفقا للتقارير الرسمية :
تضرر حوالي 90% من القطاع الصناعي في السودان نتيجة الحرب.
تم تدمير 3493 منشأة صناعية ، بما في ذلك منشآت متوسطة وكبيرة، في ولاية الخرطوم وولايات أخرى مثل : جنوب كردفان والجزيرة.
دمرت الحرب خطوط الإنتاج، المواد الخام، والمنتجات شبه المصنعة في المخازن، مما أسفر عن خسائر هائلة في الأصول الرأسمالية.
أدت الحرب الي تشريد الآلاف من العاملين في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأحدثت تغيرات في تركيب الطبقة العاملة وتوزيعها الجغرافي في البلاد. فقد تم تشريد أكثر من 250 ألف عامل الذين فقدوا مصدر دخلهم، مما أثر بشكل كبير على الأُسر التي تعتمد على هذه الصناعة. مما زاد من المعاناة. هذا علما بانه قبل الحرب، كان القطاع الصناعي يسهم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان، ويشمل صناعات مثل : الأسمنت، الحديد والصلب، المعدات الزراعية، وتكرير النفط. اضافة للصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتجات الزراعية، بما في ذلك النسيج، السكر، زيوت الطعام، اللحوم، الجلود، والأغذية والتعبئة.
وقدر بعض الاقتصاديين كما أشار عادل خلف الله أن الحرب أدت لفقدان أكثر من 80% من العاملين البالغ عددهم 25 مليون من إجمالي 48 مليون لوظائفهم، ما تسبب في فقدانهم مصادر الدخل وسبل كسب العيش.
وأوضح تزايد معدلات البطالة بأكثر من 75%، فضلا عن تزايد هجرة رأس المال البشري من العمال والكفاءات الوطنية، وصار أكثر من 90% من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر الحاد.
٢
تركت الحرب تأثيرها السلبي على القطاع الصناعي أيضًا ، حيث تم تدمير المصانع والمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى انقطاع الإمدادات والموارد الأساسية مثل الوقود والطاقة، مما جعل تشغيل المصانع أمرًا صعبًا. ومع ارتفاع التضخم وزيادة أسعار المواد الخام، أصبحت تكلفة الإنتاج مرتفعة للغاية، مما أدى إلى عدم قدرة العديد من المصانع على الاستمرار في العمل.
من المتغيرات كما أشارت المواقع والصحف، أثرت الحرب على العاملين في قطاع الخدمات حيث أدت إلى تعطيل العديد من الخدمات الأساسية مثل : التعليم والرعاية الصحية، وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت، حيث تم نهب "كابلات" النحاس وتصديرها، وتوقفت المدارس والمؤسسات التعليمية في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى نقص الأطباء والممرضين نتيجة النزوح، مما أثر سلبًا على القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية وبقية قطاعات الخدمات . كما أن الدولة فشلت في تقديم الخدمات العامة بشكل فعال.
٣
تباينت التقديرات الحكومية الرسمية، والخاصّة حول حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الاقتصادي جرّاء الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع التي أكملت عامها الثاني في العام الحالي 2025.
وأشارت التقديرات الرسمية لبلوغ الخسائر ما بين 108,8 – 200 مليار دولار، فيما قدرها المحللون الاقتصاديرن بتريليون دولار.
أدت الحرب الي تدهور في أوضاع الطبقة العاملة، جراء الخسائر التي تعرضت القطاعات الاقتصادية الحيوية وتدميرها التي قدرها البعض بأرقام تحتاج للمزيد من التدقيق، وهي : لـ65% من القطاع الزراعي و75% من القطاع الصناعي، و70% من القطاع الخدمي.
كما اشرنا سابقا ألحقت الحرب ضررا كبيرا بالقطاع الصناعي، الذي يوجد اكثر من ٧٠% منه بالخرطوم، وانتقلت بعض الصناعات للأقاليم، مما أحدث تغييرا في تركيزها على الخرطوم، فقد أشار عباس السيد إن رجال الأعمال اتجهوا إلى الولايات لنقل ما تبقى لهم من معدات وأجهزة إلى هناك لكن حكومات الولايات حددت أسعارا عالية للأراضي، وطالب الحكومة بوضع خطة واضحة بشأن الخريطة الصناعية (السوداني ٢٧ أبريل ٢٠٢٥).
اضافة للأضرار التي لحقت بالمصانع كافة من سرقة ونهب وحرق وهدم وتدمير.
وأقرت وزارة الصناعة بتوقف 40% من المصانع في البلاد، أي 2655 مصنعا من جملة 6660، بسبب الحرب و ضعف التمويل وارتفاع كُلفة التشغيل وأزمة الطاقة وتعدد الرسوم التي تفرضها السلطات المحلية، وإغراق الأسواق، اضافة لتدمير مركز الاستشارات الصناعية.
- تدهورت أوضاع العاملين المعيشية، جراء ارتفاع الأسعار والتضخم، وعدم صرف المرتبات لشهور، وتسريح بعضهم بإجازات دون مرتبات، وتدهور الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي، إضافة لتدهور سعر صرف الجنيه السوداني فقط خلال عامي الحرب منذ 15 أبريل 2023 وحتى 15 أبريل 2025، بنسبة 85%، والنقص في الغذاء الذي يهدد بالمجاعة، وزيادة النزوح الداخلي والخارجي.
٤
من المتغيرات ايضا خروج أكثر من 400 منشأة صناعية بالعاصمة والولايات من دائرة الإنتاج، وفقدان الإيرادات العامة أكثر من 80% من مصادرها. فضلا عن أن المصانع المحلية كانت تغطي نحو (60%) من الاستهلاك المحلي خاصةً المنتجات الغذائية. وعقب اندلاع الحرب لم تكن أمام الأسواق في الولايات سوى اللجوء إلى الدول الجوار مثل: مصر وإثيوبيا وجنوب السودان، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري جراء ارتفاع نسبة الاستيراد وارتفاع سعر الصرف للدولار في السوق الموازي (السوداني ٢٧ بريل ٢٠٢٥)
كما تضرر القطاع المصرفي خلال عامي الحرب بشكل كبير، حيث تآكلت موجودات المصارف بمقدار النصف، بمبلغ يقدر بـ45 تريليون جنيه، بعد خسارة العملة الوطنية الجنيه لنسبة تتجاوز الـ 50% من قيمتها. كما قدرت بعض المصادر خساير القطاع الصناعي ب ٢٠ مليار دولار.
من المتغيرات ادي الدمار الكبير للقطاع الصناعي إلى اختفاء غالبية السلع المنتجة محليا عن الأسواق، بعدما كانت تغطي السلع والمنتجات بمواصفات تفوق المستورد، مما قاد إلى زيادة حركة الاستيراد والضغط على العملات الأجنبية وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني الذي وصل إلى أكثر من 2450 جنيها مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما كان الدولار يساوي ٦٨٠ جنيها قبل الحرب.(الحزيرة نت، ١٩ يوليو ٢٠٢٤)
ويعد القطاع الصناعي في السودان رغم تراجعه في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل عدة، ضمن ركائز الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها صناعات الأسمنت، والحديد والصلب والمعدات الزراعية وتكرير النفط وتجميع السيارات وإنتاج الإيثانول والأدوية.
٥
خلاصة القول أحدثت الحرب متغيرات في تركيب وتوزيع الطبقة العاملة على الأقاليم، وأدت إلى تدهور في أوضاعها المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية، مما يتطلب أوسع نهوض جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، باعتبار أن وقف الحرب يفضي لاستعادة الصناعة الوطنية، اضافة لتقليل خلل تركز الصناعة في العاصمة، وتوزيعها العادل على الأقاليم حسب التخصصات، كما أشار الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عباس علي السيد، أن الحرب كشفت سوء التخطيط في البلاد حيث تركزت الصناعة في الخرطوم بأكثر من 70%، ثم في ولايتي جنوب دارفور والجزيرة، مما أدى إلى تدميرها وتوقف حركة الإنتاج الصناعي في البلاد. فلا يمكن مواصلة الاستثمار في القطاع الصناعي كما يروج رموز حكومة الأمر الواقع بدون وقف الحرب.اضافة لضرورة التخطيط السليم لتطوير القطاع الصناعي. والتمويل الميسر، والاستفادة من تجارب الدول التي نهضت صناعتها الوطنية، علما بأن السودان يمتلك كل الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية التي تجعل منه دولة صناعية زراعية متقدمة.
alsirbabo@yahoo.co.uk
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة