ألينا وآخرون.. جدل إسرائيلي بشأن الدفن خارج مقابر اليهود
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
رغم أن الشابة ألينا فالاهاتي قتلت خلال هجوم حركة حماس المباغت في السابع من أكتوبر، فإنها لم تدفن في مقابر يهودية، لأنها لم تكن قد أكملت عملية التحول إلى اليهودية، وهي قضية تثير جدلا داخل إسرائيل، بحسب ما أفادت صحف محلية.
وفالاهاتي، روسية إسرائيلية تبلغ من العمر 23 عاما، من سكان "بيت شان"، قُتلت خلال مهرجان موسيقي بالقرب من كيبوتس رعيم.
ونشب جدال كبير داخل الكنيست، الاثنين، خلال مناقشة قضية دفن فالاهاتي وآخرين، بحسب صحيفتي "هاآرتس" و"جيروزاليم بوست"، إذ انتقد عدد من الأعضاء التمييز بين القتلى.
وقالت والدتها خلال جلسة الاستماع في البرلمان الإسرائيلي بصوت مختنق: "ألينا ماتت يهودية. أطفالنا قتلوا معا. أنا هنا اليوم حتى لا ترتكب نفس الأخطاء. ألينا احترقت ولم يسمحوا لي بالتعرف عليها. لم أستطع أن أعانقها مرة أخيرة"، مبدية اعتراضها على دفنها خارج مقبرة المدينة.
وناقشت اللجنة أيضًا قضية عائلة كابشيتر المكونة من 4 أفراد، الذين قُتلوا جميعا على يد مسلحي حماس في السابع من أكتوبر بينما كانوا في طريقهم إلى منزلهم من عسقلان إلى بئر السبع، بحسب "جيروزاليم بوست".
وقالت الصحيفة إن جمعية الدفن المحلية، رفضت السماح بدفن يفغيني داخل المقبرة، مما أثار غضب بقية العائلة التي أعلنت عن قرارها بأن يتم دفن جميع أفراد الأسرة المتبقين بجانب من قتلوا، خارج المقبرة اليهودية.
خلال دفن أحد ضحايا هجوم السابع من أكتوبر في إسرائيلوقال عضو الكنيست، إليعازر شتيرن، إنه "يعتذر نيابة عن كل اليهود"، قائلا: "هذه ليست اليهودية التي نحن جزءا منها".
وقال الحاخام حاييم أمسالم، عضو الكنيست السابق، إن "معاملة هذه العائلات تكاد تكون إجرامية. لا يوجد وصف يمكن أن يصور هذا الأمر الخاطئ للغاية".
في المقابل، رد رئيس المجلس الديني في بيت شيعان، آفي فهيمة، إن "فالاهاتي تركت عملية التحول (لليهودية) في وقت مبكر، "مما يعني أنها اختارت ألا تصبح يهودية. هذا جيد، إنه اختيارها. نحن نحترم كل شخص على طبيعته، ولكن يتم الدفن وفقا للقانون اليهودي".
ورد عوديد فورير، الذي يرأس لجنة شؤون الهجرة والاستيعاب والشتات في الكنيست، بأنه "يشعر بالخجل نيابة عن دولة إسرائيل". ووصف معاملة فالاهاتي بأنها "أكبر إهانة لشخص قدس أرض إسرائيل بدمائه، وترك مكانه في المنفى ليأتي إلى هنا. أريد أن أدفن بجوار مثل هذا الشخص، حتى لو كان ذلك يعني أن أدفن خارج المقبرة اليهودية".
واعتبر الحاخام إليعيزر سيمشا ويس، عضو اللجنة الحاخامية المعنية باحترام الموتى، خلال جلسة الاستماع في الكنيست أنه "قد حدث خطأ. هم لم يميزوا بين اليهود وغير اليهود في الهجوم الوحشي" قاصدا حركة حماس، مضيفا أنه سيقترح تعيين شخص "لإيجاد حلول لمشكلات مثل هذه. يمكننا أن نفعل كل شيء بما يتماشى مع الشريعة اليهودية".
وقالت عضوة الكنيست، يوليا مالينوفسكي، إن هناك الآن 7 آلاف جندي في الجيش الإسرائيلي ليسوا يهودا. ما يجعل الشخص يجند في الجيش الإسرائيلي، هي اليهودية من وجهة نظري. إنه مستعد للموت من أجل الوطن. على الجيش ألا ينتظر الجنود ليطلبوا التحول (لليهودية)، بل عليه أن يقدم حلا للمشكلة".
وقال فورير إنه "في حالات ضحايا الأعمال العدائية، يجب أن يكون هناك تغيير في السياسة، وتكييف قانون الدفن العسكري مع القانون المدني".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حقوقي: يجب مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومن بينها الإعدام خارج نطاق القضاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عصام يونس، نائب رئيس المنظمة رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، أهمية المضي قدما في مخاطبة شواغل حقوق الإنسان الرئيسية جنبا إلى جنب مع اهتماماتنا بقضايانا المركزية في فلسطين ولبنان، منوها بأن عقوبة الإعدام تشكل هاجسا عالميا رئيسيا، ومن المهم مواصلة العزم لمعالجة إشكالياتها.
ونوه يونس، خلال كلمته أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وبينها الإعدام خارج نطاق القضاء التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تتطور إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وهي أم الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.
وأطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدامفي الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.