طيران الإمارات: نتائج النصف الثاني ستكون قوية كالنصف الأول
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم؛ الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن الأداء المالي لطيران الإمارات خلال النصف الثاني من العام الجاري سيكون موازيا لأداء النصف الأول من 2023.
وأوضح أن الأداء الإيجابي لنتائج الشركة في النصف الأول من العام الجاري يعود إلى كثير من القرارات التي اتخذت أثناء كورونا، كما أشار إلى أن نمو حركة السفر خلال الصيف الجاري وزيادة عدد المقاعد ساهما في دعم أرباح المجموعة.
وأكد أن الفوائض المالية في الشركة "ممتازة وتعطينا ثقة في الاستمرار بنفس الوتيرة الإيجابية"، حسب تعبيره.
وسجلت مجموعة الإمارات أرباحا قياسية في النصف الأول من العام المالي 2023-2024 بقيمة بلغت 10.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 138 بالمئة عن الأرباح القياسية التي حققتها في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على السفر الدولي.
وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 20 بالمئة في العام المالي الحالي 2023-2024، لتصل إلى 67.3 مليار درهم (18.3 مليار دولار).
وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن "طيران الإمارات" ستتسلم 270 طائرة جديدة خلال السنوات الثماني القادمة، إذ من المتوقع وصول أسطول الشركة خلال السنوات القادمة إلى 350 طائرة.
وقال: "نتوقع أن تؤدي الأوضاع الجيوسياسية الحالية لدعم النشاط والحركة في السوق المحلي"، إلا أنه أشار إلى أن الحروب دائما ما تؤثر على الجميع ونتمنى عودة الأمور إلى سابق عهدها، وأن يعود الأمن والأمان للمنطقة.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن قرار طرح الشركة في سوق الأسهم بيد الحكومة، مؤكدا أن الإدارة ليس لديها أي تعليمات فيما يخص طرح طيران الإمارات في سوق الأسهم.
وأعلنت شركة طيران الإمارات عن صفقة لشراء 95 طائرة إضافية ذات الجسم العريض من طائرات بوينج 777-9 و777-8 و787 بقيمة 52 مليار دولار، الثلاثاء.
كما أعلنت فلاي دبي كذلك عن صفقة لشراء 30 طائرة من طراز "بوينغ 9-787 دريملاينر" بقيمة إجمالية تصل الى 11 مليار دولار، والتي تعتبر أول طائرات ذات الجسم العريض في أسطول الشركة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طیران الإمارات ملیار دولار النصف الأول من العام
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: الإمارات الشريك التجاري الأول للكونغو عربياً
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، أمس، من شأنه أن يسهم في تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، لتتجاوز 7.2 مليار دولار بحلول العام 2032. وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الإمارات تُعد الشريك التجاري الأول لجمهورية الكونغو في العالم العربي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستدعم دور الإمارات كمركز عالمي رئيسي لسلاسل التوريد، مما يعزز مكانتها بوابة تجارية بين العالم العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأضاف أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تطورت الشراكة بين الإمارات وجمهورية الكونغو، وشهدت ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 3.1 مليار دولار في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 4.2% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية إلى الكونغو 86 مليون دولار. وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي استكمالاً لتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين في أوائل العام 2023، شملت تفادي الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمارات، وتنظيم النقل الجوي، كما أن الاتفاقية قد تحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بقيمة 160 مليون دولار، ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الكونغو بقيمة 110 ملايين دولار بحلول عام 2031.
أخبار ذات صلة
وقال إنه بعد توقيع الاتفاقية، تبدأ كل من الإمارات وجمهورية الكونغو في عملية التصديق الرسمية وفق الأطر التشريعية لكل دولة، حيث ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور استكمال إجراءات التصديق من كلا الجانبين. وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستساهم في تخفيف القيود التجارية التي تواجه صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، كما ستوفر منصة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكنها من استكشاف فرص التوسع في الأسواق العالمية. وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من لجنة متخصصة لدعمها، حيث ستوفر فرصاً للمشاركة الفعالة، إضافة إلى الأدوات والموارد التي تساعدها على الاستفادة من الاتفاقية، فيما تدعم الاتفاقية تبادل المعلومات التجارية، بما يشمل القوانين والأنظمة والإجراءات، بالإضافة إلى تسهيل عمليات تسجيل الأعمال وترخيصها. وأكد معاليه أنه تمت صياغة اتفاقية متوازنة تضمن مكاسب متبادلة لكلا البلدين، وتضمن وصولاً أكثر تفضيلاً للمنتجات الإماراتية إلى سوق جمهورية الكونغو، إذ تخضع 99.5% من البنود الجمركية للإعفاء الجمركي، وتشمل وصولاً تفضيلياً للمنتجات الإماراتية إلى سوق الكونغو، مما يعزز تنافسية العديد من القطاعات، أبرزها الألمنيوم والبولي إيثيلين والبتروكيماويات والآلات الثقيلة والسيراميك والزجاج والحديد والصلب والنحاس. وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يفتح المجال أمام فرص جديدة في العديد من القطاعات الخدمية الرئيسية، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات يتمتع بإمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ يعد ثاني أكبر مكون في اقتصاد جمهورية الكونغو، حيث يساهم بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى حكومة الكونغو إلى تعزيز هذا القطاع في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد.
ولفت معاليه إلى أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز ارتباط الإمارات بأفريقيا جنوب الصحراء، وهي منطقة تشهداً نمواً متسارعاً، وتسعى لجذب استثمارات استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تعد جمهورية الكونغو واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في المنطقة، بفضل سكانها الشباب، ووفرة مواردها الطبيعية، والنمو المستمر لناتجها المحلي الإجمالي، ومن جهة أخرى، وبفضل موقعها كمركز عالمي لسلاسل التوريد، ستساعد الإمارات المصدرين من الكونغو على توسيع نطاق وصولهم إلى أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا