سلطنة عمان تُفعّل مشروع "من أين لك هذا"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مسقط- العمانية
أصدر المكتب الوطني للتنافسية النسخة الأولى من التقرير السنوي لتنافسية عُمان 2022 والذي استعرض أداء سلطنة عُمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، ويكون مرجعًا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين عن الوضع الراهن لتصنيف سلطنة عُمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم الأخرى.
وتضمنّ التقرير 4 محاور رئيسة، حيث يقدّم المحور الأول 15 مؤشرًا دوليًّا، وهي من أهم المؤشرات الدولية التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية مختلفة، وتتناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، ويستعرض هذا المحور نبذة عن هذه المؤشرات، ومنهجيتها المستخدمة في تقييم الدول، والمواقع الإلكترونية الرسمية لها، ومن ثم يستعرض أداء سلطنة عُمان بشكلٍ عام فيها خلال آخر إصدارين لها، حيث غطى التقرير 7 مؤشرات رئيسة مدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040 تم تحليلها ومتابعة الجهات المعنية بتحسينها وتشمل (تقرير التنافسية العالمي، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر جاهزية الشبكات)، و8 مؤشرات فرعية تم تحليل أداء السلطنة فيها وإحالة التحليل إلى الجهات ذات الاختصاص. وجاء المحور الثاني ليعطي القارئ صورة أعمق عن أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الرئيسة السبعة التي يتابعها المكتب، حيث إنه استعرض نتائج الدول الخمس المتقدمة فيها، ونتائج دول الخليج في ركائزها المختلفة، كما تناول نتائج سلطنة عُمان فيها خلال السنوات الأخيرة من إصداراتها. أما المحور الثالث فقد استعرض أهم الجهود الحكومية خلال العام 2022م، والتي من الممكن أن تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحسين تنافسية سلطنة عُمان، إذ إنها جاءت مصنفة على حسب المجال الذي تتناوله المؤشرات على النحو الآتي: مؤشرات بيئة الأعمال والاقتصاد، ومؤشرات الحوكمة والشفافية، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات التقنية والابتكار.
وتمثلت الجهود في مؤشرات بيئة الأعمال والاقتصاد من خلال تفعيل مشروع "من أين لك هذا" لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وإطلاق منصة إجادة للتدوير الوظيفي، واستحداث مديرية عامة تعنى بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في هيئة تنظيم الخدمات العامة تحت مسمى "مديرية الطاقة المستدامة"، كما تمكنت سلطنة عُمان من سداد (3) مليارات ريال عُماني من الديْن العام خلال عام 2022م، لينخفض الديْن العام من 20.8 مليار (نحو 70% من الناتج المحلي) إلى 17.7 (نحو 43% من الناتج المحلي) ومراجعة عدد من رسوم الخدمات الحكومية، حيث بلغ عدد الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة (845) رسمًا من أصل (1647) رسمًا كما أُضيفت (37) خدمة جديدة لتسهيل بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة.
أما الجهود المبذولة في مؤشرات الحوكمة والشفافية فشملت إعادة هيكلة الجهاز الإداري بهدف تحسين كفاءة الأداء الحكومي وخفض مستوى المديونية للموازنة العامة للدولة، وإصدار عدد من المراسيم السلطانية المتعلقة بالحوكمة منها: إصدار نظام المحافظات، وإصدار نظام جهاز الاستثمار العُماني، وإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان، وتعديل دور مجلس المناقصات، وتنظيم إدارة شؤون القضاء، وإصدار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة "ملخص المجتمع" للمرة الثانية عن نتائج أعماله بما تضمنه تقريره السنوي لعام 2021 مما يعزز الشفافية والإفصاح، إضافة إلى إطلاق برنامج "إقامة مستثمر" بهدف جلب الاستثمارات النوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي والمساهمة في خلق فرص عمل، وإصدار مرسوم سلطاني رقم 10/2023 بتخصيص أراضٍ لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وإنشاء محمية المتنزه الوطني الطبيعي في محافظة مسندم، إلى جانب إعلان عام 2050 عامًا للحياد الصفري لسلطنة عُمان، وإعداد مسودة استراتيجية سلطنة عُمان للبيئة، وإطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر.
وفيما يتعلق بجهود مؤشرات التقنية والابتكار، فقد تم تدشين البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يشمل عدة برامج تنفيذية وهي: برنامج التجارة الإلكترونية، وبرنامج الأمن السيبراني، وبرنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج قطاع الفضاء، وبرنامج الصناعة الرقمية، وبرنامج البنى الأساسية التقنية، وبرنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وبرنامج التكنو مالية، وكذلك تخفيض رسوم المعاملات المرتبطة بالملكيات الفكرية، وتسهيل إجراءات تسجيل الملكيات الفكرية بالمنظومة الجديدة، كما تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وزيادة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي والتطوير من قبل القطاع الخاص.
وتناولت جهود مؤشرات التنمية البشرية إطلاق خدمة إلكترونية متخصصة تحت مسمى "مرصد"، تسعى لتوفير بيانات مفصلة لمتخذي القرار حول سوق العمل، والباحثين عن عمل، والطلبة الدارسين في مختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب منصة "خطى" من قبل البرنامج الوطني للتشغيل، وهي منصة للإرشاد المهني تربط الباحث عن عمل بأصحاب العمل، وقد تم تخصيص (28) موقعًا لإنشاء مشروعات زراعية وسمكية في مختلف محافظات سلطنة عُمان بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (33) مليون ريال عُماني وبمساحة تتجاوز (8) ملايين متر مربع، وتوقيع (3) اتفاقيات لتنمية القطاع السمكي بقيمة تجاوزت (5.7) مليون ريال عُماني .
واختتم التقرير باستعراض وجهات النظر المختلفة للمختصين والمهتمين بالمؤشرات الدولية حول مدى أهمية تحسين تنافسية سلطنة عُمان من خلال تحسين أدائها في المؤشرات الدولية المختلفة، ومدى تأثير ذلك على القضايا السياسية والاجتماعية والبيئية للسلطنة؛ حيث إن رأي المجتمع المحلي يُعد أحد أساليب تقييم الدول في بعض المؤشرات الدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كر مان في مؤتمر دولي تدعو الى دعم محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي المجازر بغزة
دعت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام تو كل كر مان الحكومة التايلاندية إلى دعم محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي المجازر في غزة.
وقالت تو كل كر مان في كلمة لها أمام المؤتمر الدولي للسلام والتنمية وبناء الأمة بتايلاند، إنه لا يمكن تجاهل الحرب المستعرة في غزة.
وأضافت كر مان: ينبغي أن لا ننسى أن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تتعرض لهما غزة، ولم يشهد العالم لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يجري مناقشته الآن في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي هذه المجازر.
وتابعت كر مان: وإنني أدعو تايلاند إلى دعم هاتين المحكمتين وأطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، وإعادة الإعمار، وتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية.
وأردفت كرمان قائلة: كما أدعو الى ضرورة محاكمة مرتكبي هذه المجازر أمام محكمة العدل، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة المستقلة.
من جهة أخرى، أكدت تو كل كر مان أنه من أجل تحقيق السلام المستدام، يجب ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والصحافة، بالإضافة إلى ذلك، يشكل تعزيز الحكم الشامل والتشاركي، فضلاً عن إنشاء مؤسسات ديمقراطية قوية، حجر الأساس للمجتمعات المسالمة.
وفيما يلي نص الكلمة:
السيدات والسادة، الضيوف الكرام، والزملاء المحترمين،
إنه ليشرفني أيما تشريف أن أقف أمامكم اليوم هنا في هذا المؤتمر الدولي حول السلام والتنمية وبناء الأمة في هذا البلد الجميل تايلاند. يأتي انعقاد لقاءنا هذا الذي يحمل عنوان "السلام في عالم يسوده التفاوت" في لحظة مفصلية من مشوارنا العالمي. إننا، ونحن نبحر في عصر يشهد تقدمًا تكنولوجيًا متسارعًا، نواجه في الوقت ذاته احتدامًا لحدة التوترات الناجمة عن غياب المساواة، وعن الانقسامات العرقية، والطغيان السياسي، والصراع على الموارد. ولا تقف هذه التوترات عند الصراعات الداخلية، فهناك الحرب الروسية على أوكرانيا، وهناك الاحتلال الإسرائيلي والتدمير الممنهج لفلسطين، فضلاً عن الحروب في السودان وسوريا والكونغو واليمن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحروب التي يشنها الطغاة ضد شعوبهم تنشر الظلم وتؤجج الصراعات. وينجم عن هذه الصراعات موجات صدامية تتجاوز حدود الدولة الواحدة أو الدولتين، الأمر الذي ينعكس سلباً على السلام والأمن العالميين وعلى الكثير من الدول في أنحاء العالم.
فهم التفاوتات
حتى نفهم السلام في عالم يسوده التفاوت، يتعين علينا أولاً استكشاف طبيعة هذه التفاوتات، وهي على مستويات مختلفة، فعلى المستوى الاجتماعي-الاقتصادي تتجلى على شكل فجوات في الثروة، وعلى شكل غياب للمساواة ولتكافؤ فرص الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل؛ وعلى المستوى العرقي، فتتجلى في التمييز الممنهج، وفي التحيز في ممارسات إنفاذ القانون، وفي تدني تمثيل المجتمعات في مختلف مجالات الحياة؛ أما على المستوى البيئي، فتأتي كانعكاس للتوزيع غير العادل للموارد الطبيعية وما يحدثه التدهور البيئي من تأثير غير نسبي على المجتمعات المحلية المستضعفة؛ فيما على المستوى الثقافي فغالباً ما ينجم عن عدم فهم وتقدير التنوع، مما يؤدي إلى التشرذم الاجتماعي.
وهذه التفاوتات ليس معزولة عن بعضها، بل متشابكة وتفاقم بعضها البعض. على سبيل المثال، غالبا ما تنجم المظالم البيئية عن الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية، حيث تتحمل المجتمعات الأكثر فقراً وطأة التلوث وتغير المناخ. وعلى نحو مماثل، فإن انعدام المساواة الاقتصادية تأتي نتيجة للتباينات العرقية، مما يخلق حلقة مفرغة يصعب كسرها.
التأثيرات على السلام
إن العلاقة بين أشكال التفاوت والصراعات أمر لا يمكن إنكاره، فعدم المساواة يولّد الاستياء والإحباط، والذي بدوره يمكن أن يتحول ببساطة الى عنف. كما أن غياب تكافؤ الفرص والموارد يعزز الشعور بالظلم والتهميش. وحينما يشعر الناس بأنهم مستثنون من منافع التنمية والتقدم، فهم على الأرجح يلجؤون إلى تدابير متطرفة للتعبير عن مظالمهم، ويتجلى هذا في أجزاء كثيرة من العالم من خلال الاحتجاجات والانتفاضات التي اندلعت نتيجة لمزيج من الضيق الاقتصادي، والتمييز العنصري، والحرمان السياسي.
يعد الصراع الروسي-الأوكراني بمثابة تذكير صارخ بأن الدكتاتورية، والفوارق الجيوسياسية، والمظالم التاريخية، يمكن أن تؤدي إلى حروب طويلة ومدمرة. علينا أن نعترف بأن الديكتاتوريات تمثل أحد أعظم المخاطر التي تهدد السلام على المستويين العالمي والداخلي، والدكتاتوريات غالباً ما تعمل على إدامة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والصراعات على نحو ممنهج، فهي تقوض سيادة القانون، وتخنق المعارضة، وتخلق بيئات من الخوف والقمع.
ولأجل تحقيق السلام المستدام، يجب ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والصحافة. بالإضافة إلى ذلك، يشكل تعزيز الحكم الشامل والتشاركي، فضلاً عن إنشاء مؤسسات ديمقراطية قوية، حجر الأساس للمجتمعات المسالمة.
إن المجتمعات الجامعة تقوم على الاعتراف بأن التنوع يمثل قوة، فعندما يجتمع الأفراد من مشارب شتى فإنهم يقدمون وجهات نظر وحلول فريدة للتحديات المشتركة. على صناع السياسات الانخراط في حوار حقيقي يشمل كافة قطاعات المجتمع، على أن ينطوي ذلك على إنشاء آليات شفافة للمشاركة السياسية، وضمان سيادة القانون، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.
حقوق الطبيعة
إن الاعتراف بحقوق الطبيعة لنهج ناجع لمعالجة التفاوتات وخلق مجتمع أكثر إنصافا، وهو ما يعني إيجاد سياسات تحمي النظم البيئية الطبيعية وتعزز التنمية المستدامة، وهذا سيساعد على سد الفجوة بين الفوارق البيئية والاجتماعية.
ولضمان أن تنعم كافة المجتمعات في هذا العالم، بصرف النظر عن وضعها الاجتماعي-الاقتصادي أو خلفيتها العرقية، ببيئة صحية، علينا أن نعمل من أجل تحقيق العدالة البيئية؛ ويشمل ذلك الهواء والماء النظيفين، والسكن الآمن، والمساحات الخضراء. كما يتعين علينا وضع حد لذلك الاستغلال اللا مسؤول لموارد الأرض، ووقف انبعاث الوقود الأحفوري، وحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية لأمنا الأرض.
الحرب في غزة ودعم أهلها
أخيراً، وبينما نجتمع اليوم لمناقشة السلام وأشكال التفاوت، لا يمكننا تجاهل الحرب المستعرة في غزة. ينبغي أن لا ننسى أن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تتعرض لهما غزة، ولم يشهد العالم لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية. وهذا الوضع يجري مناقشته الآن في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي هذه المجازر.
وإنني أدعو تايلاند إلى دعم هاتين المحكمتين وأطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، وإعادة الإعمار، وتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية. كما أدعو الى ضرورة محاكمة مرتكبي هذه المجازر أمام محكمة العدل، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة المستقلة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا