الكويت: على المجتمع الدولي إيقاف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكدت دولة الكويت أنها تولي أهمية قصوى لمسائل عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين، ودانت بشدة في الوقت نفسه تهديدات أحد الوزراء بالكيان الإسرائيلي المحتل بضرب قطاع غزة بسلاح نووي.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام أمام أعمال الدورة الـ 61 للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأكد خلالها الدور المركزي للمعاهدة باعتبارها حجر الزاوية في نظام نزع السلاح النووي.
وأشاد السفير الفصام في كلمته بالجهود «المتميزة» التي يبذلها الأمين العام التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الدكتور روبيرت فلويد، مشيراً إلى أن دولة الكويت تدعم المعاهدة وتتطلع إلى دخولها حيز النفاذ.
وأعاد إلى الأذهان الهدف الرئيسي من قرار إنشاء اللجنة التحضيرية للمنظمة وهو الاضطلاع بالأعمال التحضيرية اللازمة من أجل التنفيذ الفعال للمعاهدة استعدادا للدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف فيها.
وقال السفير الفصام: «نلاحظ أن السنوات الـ 25 الماضية ومنذ فتح باب التوقيع على المعاهدة شهدت توقيع 187 دولة ومصادقة 177 دولة على المعاهدة»، معرباً في هذا السياق عن ترحيب الكويت بمصادقة سريلانكا وتوقيع الصومال على المعاهدة.
وجدد سفير الكويت دعوته لجميع الدول التي لم توقع أو تصادق بعد على المعاهدة إلى القيام بذلك دون مزيد من التأخير باعتبار أن الحظر الشامل للتجارب النووية خطوة أساسية في تحقيق نزع السلاح النووي بشكل قطعي.
واشار إلى أن الدول الأعضاء والأمين العام التنفيذي للمنظمة يبذلان جهودا كبيرة من أجل دخول المعاهدة حيز النفاذ إلا أنه «وبالرغم من تلك الجهود نشهد وبقلق بالغ تزايد التهديدات باستخدام الأسلحة النووية لمرحلة غير مسبوقة».
واعتبر السفير الفصام أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها هو تهديد مباشر وخطر للسلم والأمن الدوليين.
وأشار في هذا الصدد إلى تهديد أحد وزراء سلطة الكيان الإسرائيلي المحتل بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة وذلك «في انتهاك واضح للقانون الدولي وتحد سافر لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين» التي يرفض الكيان المحتل الانضمام لها مثلما يرفض تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية ومن بينها قرارا مجلس الأمن رقما 487 و687.
وأكد الفصام أن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات تلك التصريحات التي تدل بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل قد تماديا إلى مرحلة خطرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
كما جدد السفير الفصام شجب دولة الكويت وإدانتها لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي أدى إلى مجازر مروعة لم يسلم منها الأطفال والنساء ولا حتى المستشفيات والمدارس والمباني بما في ذلك تلك التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وناشد في هذا الإطار المجتمع الدولي إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار وليتسنى إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من المدنيين وكذلك توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: على المعاهدة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
العدالة الانتقالية (2/2)
دائماً ما يثور الجدل حول أولويات تطبيق العدالة الإنتقالية في بلد ما في أعقاب الحرب ، هل العمل على تحقيق الهدوء والاستقرار بعد الحرب أولاً أم محاكمة منتهكي الحقوق ومرتكبي جرائم الحرب؟
علي كل فإن الداعي الأساسي للعدالة الانتقالية هو قدرتها علي ملاحقة المتورطين والتصدي للانتهاكات بكل أنواعها، ومعالجة آثارها ، وهو ما تعجز عنه -أحيانا – العدالة التقليدية.
ورغم حداثة فكرة العدالة الانتقالية نسبياً ، إلا أن عدة دول شهدت أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين، أحداثاً مؤسفة، مما جعلها تستعين بالعدالة الانتقالية لتجاوز آثار تلك الأحداث ، ومن التجارب التي نتجت عن تطبيق العدالة الانتقالية في تلك الدول تكونت مرجعية دولية واضحة المعالم مثلما حدث في كل من الأرجنتين وتشيلي وجنوب أفريقيا وبيرو و السلفادور وغواتيمالا و الهندوراس والبرازيل وبوليفيا وبارغواي والاكوادور وبنما وكوستاريكا وكولومبيا ورواندا وسيراليون وأوغندا وبولندا والمجر و ليبيا وسوريا مؤخراً، وقد أعطت كل هذه التجارب ثراء في نهج التطبيق للعدالة الانتقالية على أرض الواقع.
والعدالة الانتقالية ليست نوعاً خاصاً من العدالة ، إنما هي مقاربة لتحقيق العدالة بعد فترات حرب أو قمع من أجل إحقاق الحق ، وهي حزمة ترتيبات بغرض تهدئة النفوس مما حدث من جرائم انتهاكات وتهيئتها لمرحلة جديدة ، و تتطلب أيضاً استقلال القضاء لتطبيق القانون وحماية الشهود وحماية إجراءات المحاكمة وإعلانها للجميع ولا توجد فيها حصانة لمجرم ولا تسقط العقوبات في الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب بالتقادم ، وذلك بغرض إعادة الثقة في الأجهزة العدلية والقانون ، وتتطلب أيضا تكوين لجان الحقيقة ولجان تقصي الحقائق ، ولجان المصالحة.
و بالإضافة لما سبق، هناك بعض الدول أخذت بالسرد الشفهي على أساس أن السرد وقول الحقيقة والاعتراف بالجرم من الجاني أداة لمداواة الجراح للضحايا و تحقيق المصالحة على أساس من العفو بين الأطراف ، وهذا في حد ذاته تحدٍ .
لكن التحدي الحقيقي للعدالة الانتقالية يكمن في التطبيق الصحيح والسليم لها وفق تلك التجارب بالأخذ بنتائجها الايجابية والبعد عن القصور أو السلبيات في التطبيق .
لذلك اهتم فقهاء القانون الدولي بتطوير مفهوم العدالة الانتقالية وأقبلوا على البحث بشغف شديد لما له من ألق فكري وجاذبية بحثية ، فظهرت عدة نظريات قديمة وآخرى حديثة ، منها نظرية (جون رولز) صاحب نظرية العدالة، والذي يرى أن العدالة الانتقالية هي القدرة على تأهيل الناس لأجل تجاوز محنة مر بها المجتمع ، وسعي المجتمع والسلطة معا إلى تجاوز هذه المحنة بتدابير سريعة ، بينما (امارتيا صن) وهو ( أمريكي من أصل هندي) أعطى للعدالة الانتقالية رؤية أوسع بقوله “إننا لا نحتاج لنظريات مثالية في تطبيق العدالة الانتقالية بل نحتاج إلى خطط وقوانين وتدابير (ممكنة) وبطريقة موضوعية لتجاوز المحنة”.
نتيجة لهذه النظريات الحديثة أقبلت الدول التي مرت بحروب طاحنة على الأخذ بالعدالة الانتقالية ومبادئها في متون قوانينها وذلك لرد الحقوق وجبر الضرر والتعويض للضحايا ،بل و (دسترة) بعض المبادئ كمبادئ دستورية لقطع الطريق على من يريد العودة للماضي المؤلم ، حدث ذلك في تجربة رواندا حيث تم إجراء اتفاق استدامة السلام والأمن، ولضمان ذلك اتفق على أن يكون المسار الحقيقي للبلاد نحو التعافي من الحرب؛ ونصّ تقرير مفوضية حقوق الإنسان على ضرورة عقاب مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وسن تشريعات بذلك ، وبناء نصب تذكاري لتخليد ذكرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية التي حدثت ، كما حددت خطة العدالة الانتقالية التي اعتمدت في 2019م معايير مشتركة لعمليات العدالة الانتقالية وتقدم مبادئ توجيهية حول كيفية استخدام الحكومات لهذه العمليات بشكل فعال لمساعدة الدول الأفريقية على تخطي ماض مؤلم .
وقد أكدت التجربة الرواندية على خطة العمل المشتركة للاتحاد الأفريقي على الالتزام المشترك بإدانة ورفض الإفلات من العقاب .
في قارة آسيا كانت تجربة كمبوديا حاضرة باستيلاء الخمير الحمر بزعامة (بول بوت) عام 1975م على السلطة ، حيث قتل حوالي مليون وسبعمائة ألف كمبودي بسبب الجوع والقتل الجماعي الذي ارتكبته هذه الجماعة، وفي العام 2006م قامت محاكم مختلطة مدعومة من الأمم المتحدة بمحاكمة كبار قادة الخمير الحمر لمسؤليتهم عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي وقعت ووضع قوانين تمنع العودة لمربع العنف والحرب مرة اخرى .
من هذه النماذج يصبح السؤال الذي يطرح حين التطبيق، هل هي عدالة انتقالية أم سياسة انتقالية ؟؟
في كل الأحوال فالفهم الصحيح للعدالة الانتقالية يتبعه تطبيق صحيح حتى يمكن الوصول إلى نتائج مرضية، من حالة الاحتلال إلى الاستقلال ومن حالة الاستبداد إلى الحرية ومن وضع جبر الضرر إلى مرحلة المصالحة وتجانس المجتمع وتهيئة الجميع للعبور لمرحلة البناء والتنمية.
وهذا يقتضي أن تحدث خطوات أساسية
1/ القبض على المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتوجيه التهم لهم .
2/إعلاء النزاهة ومحاربة الفساد في أجهزة الدولة .
3/الإشراف على إنشاء آليات وطنية للعدالة الانتقالية بغرض العفو والمصالحة وبناء دولة القانون .
4/الإصلاح القانوني والدستوري للدولة وتفعيل الأجهزة العدلية الوطنية.
5/نزع السلاح من المدنيين الذين مروا بتجربة الحرب المريرة .
6/الاهتمام بتقديم رسالة إعلامية وطنية تحمل مبادئ العدالة الانتقالية لتوطيد دعائم و ثوابت المجتمع والدعوة للمصالحة الوطنية والبعد عن العنف و تأجيج الصراعات وإنهاء حالة العداء وانعدام الثقة بين مكونات المجتمع مع الاعتراف بحق الضحايا وتعويضهم .
في كل التجارب الدولية للعدالة الانتقالية كان السعي دائما نحو الوضع المستقر والعمل على بناء المجتمع والدولة معاً وتحقيق التنمية والأمن والأمان ، وطي صفحة الماضي المؤلم .
لكن ،، ماذا عن بلادنا ؟ هل يحتاج السودان (لعدالة انتقالية) بعد فترة الحرب المريرة التي خاضها ويخوضها الجيش والشعب معا ؟
ما شكل ونوع العدالة الانتقالية المطلوبة ، والتي تصلح للسودان وشعبه ؟
في كل الأحوال، لا تبنى الأوطان إلا بأيدي أبنائها ، ولا تضمد جراحها إلا بالسلام والأمن والأمان
.د.إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب