أسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي يسجل أدنى مستوياته في عامين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مباشر- استقر التضخم الأمريكي خلال أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالشهر السابق، ما يعطي بصيص من الأمل على أن الأسعار المرتفعة بقوة تخف من قبضتها على الاقتصاد.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% على أساس سنوي، فيما استقر على أساس شهري، بحسب البيانات المعدلة موسمياً التي أصدرتها وزارة العمل اليوم.
وكان قد توقع اقتصاديون استطلعت "داو جونز" آرائهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.
ومع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، نجد أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 0.2% على أساس سنوي و4% على أساس شهري، مقابل التوقعات بارتفاعه 0.3% و4.1% على التوالي.
ويعد مستوى التضخم الأساس السنوي هو الأدنى في عامين، رغم أنه لا يزال أعلى من مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وقفزت الأسواق على خلفية تلك الأنباء، إذ ارتفعت العقود الآجلة بمؤشر "داو جونز الصناعي" بواقع 300 نقطة مع انخفاض حاد بعائدات سندات الخزانة.
علاوة على ذلك، استبعد المتداولون أي احتمالية لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة، بحسب أداة "فيد ووتش" الصادرة عن "سي إم إي".
وقال برايس دوتي، مدير محفظة لدى "سيت فيكسد إنكوم أدفيسورز"، إن الفيدرالي يبدو فطناً في إنهاء دورة التشديد بفاعلية مع استمرار تراجع التضخم. وتراجعت العائدات تراجعاً حاداً مع اقتناع جميع المستثمرين بأن الفيدرالي انتهى من رفع الفائدة.
وجاء استقرار مؤشر أسعار المستهلكين العام بفضل تراجع أسعار الطاقة بنسبة 2.5% خلال الشهر، ما عوض ارتفاع مؤشر الغذاء بنسبة 0.3%.
وصدر تقرير التضخم الأمريكي مع مراقبة الأسواق عن كثب الخطوات المقبلة للفيدرالي في معركته ضد التضخم التي شنها في مارس/آذار 2022. وجدير بالذكر أن البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 11 مرة لتصل إلى 5.25 نقطة مئوية.
وزادت تصريحات مسؤولو الفيدرالي من توترات الأسواق الأسبوع الماضي عندما قالوا، بما في ذلك جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، إنهم ليسوا متأكدين بعد من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء معركة التضخم.
وذكرت "سي إن بي سي" أنه حتى إذا انتهى الفيدرالي من رفع الفائدة، سيظل عدم اليقين قائماً بشأن مدى إبقائه على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً.
مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة قفزة "وول ستريت" والأسهم العالمية إثر ضعف بيانات التضخم الأمريكي مؤشرات عالمية "رابو بنك" يتوقع تراجع تضخم أسعار الغذاء العام المقبل تقارير عالمية "يو بي إس": بداية ضعيفة لأصول الأسواق الناشئة في 2024 تقارير عالمية "جولدمان ساكس" يتوقع نمو يفوق التوقعات للاقتصاد العالمي في 2024 تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول