جامعة حمد بن خليفة تنظم طاولة مستديرة حول حقوق الإنسان في قطر والخليج
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، اليوم، طاولة مستديرة لمناقشة المشهد المتنامي لمنظومة حقوق الإنسان في دولة قطر ومنطقة الخليج.
شارك في الطاولة المستديرة، التي عقدت تحت عنوان "حقوق الإنسان في قطر ومنطقة الخليج: الاتجاهات الحديثة وكيفية التقدم للأمام" ، مجموعة من الخبراء في القانون والسياسات العامة المرموقين، الذين قدموا وجهات نظرهم وأفكارهم حول مجموعة من القضايا، التي شكلت قانون حقوق الإنسان في دولة قطر وجيرانها خلال السنوات الأخيرة.
وتضمنت المناقشات بعض القضايا التي تم التطرق إليها في سياق القانون الإقليمي لحقوق الإنسان، مثل جائحة كوفيد - 19، وانتشار الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الصناعية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سلطت الضوء على الأنشطة التي تمارسها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل دول المنطقة.
وقالت الدكتورة سوزان كارمانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إن الممارسين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان يمثلون، مشهدا متفاعلا متزايدا تشكله الأحداث الاجتماعية والسياسية، التي تشكل بدورها عقبات وفرصا متنوعة.
واعتبرت أن هذه الطاولة المستديرة، تؤكد على التزام الكلية بمعالجة التحديات القانونية الحالية من خلال رؤية مستقبلية، وتقدير واع للتأثير الكبير للمتغيرات التكنولوجية في عصرنا الراهن.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جامعة حمد بن خليفة حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات