جامعة حمد بن خليفة تنظم طاولة مستديرة حول حقوق الإنسان في قطر والخليج
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، اليوم، طاولة مستديرة لمناقشة المشهد المتنامي لمنظومة حقوق الإنسان في دولة قطر ومنطقة الخليج.
شارك في الطاولة المستديرة، التي عقدت تحت عنوان "حقوق الإنسان في قطر ومنطقة الخليج: الاتجاهات الحديثة وكيفية التقدم للأمام" ، مجموعة من الخبراء في القانون والسياسات العامة المرموقين، الذين قدموا وجهات نظرهم وأفكارهم حول مجموعة من القضايا، التي شكلت قانون حقوق الإنسان في دولة قطر وجيرانها خلال السنوات الأخيرة.
وتضمنت المناقشات بعض القضايا التي تم التطرق إليها في سياق القانون الإقليمي لحقوق الإنسان، مثل جائحة كوفيد - 19، وانتشار الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الصناعية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سلطت الضوء على الأنشطة التي تمارسها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل دول المنطقة.
وقالت الدكتورة سوزان كارمانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إن الممارسين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان يمثلون، مشهدا متفاعلا متزايدا تشكله الأحداث الاجتماعية والسياسية، التي تشكل بدورها عقبات وفرصا متنوعة.
واعتبرت أن هذه الطاولة المستديرة، تؤكد على التزام الكلية بمعالجة التحديات القانونية الحالية من خلال رؤية مستقبلية، وتقدير واع للتأثير الكبير للمتغيرات التكنولوجية في عصرنا الراهن.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جامعة حمد بن خليفة حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة يناقشان التشريعات المتعلقة بتجريم الزواج المبكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، اجتماع خبراء تشاوري، اليوم، لمناقشة الأطر التشريعية المتعلقة بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.
وافتتح فعاليات الاجتماع السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، الدكتور أنس جعفر، أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس، السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، جيرمين حداد ممثل مساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، ودارت فاعليات الاجتماع من خلال جلستين الأولى الاطار التشريعي المتعلق بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.
وترأست الجلسة نهاد ابو القمصان أمين اللجنة الدولية وعضو المجلس، وشارك في الجلسة المتحدثون
النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف، مستشار بالمجلس القومي للمرأة.
وفي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وترأسها عبد الجواد احمد عضو المجلس وشارك فيها المتحدثون: الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة مجدة إمام، عميدة مركز التخطيط الاجتماعى والثقافى معهد التخطيط القومي.
استعرض الاجتماع، الذي عُقد بحضور ممثلين عن وزارة العدل، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ والمجالس القومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، الأسباب المؤدية لانتشار هذه الظاهرة السلبية، وأبرزها الفقر والحرمان من التعليم. كما ناقش الاجتماع الآثار الصحية والاجتماعية المترتبة على زواج الأطفال، مثل ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء صحة الأمهات والأطفال.
وتم تسليط الضوء على أهمية تغليظ العقوبات المتعلقة بزواج الأطفال، واقتراح تعديل المادة 227 من قانون العقوبات بهدف تجريم زواج الفتيات دون سن 18 بشكل صريح.
وأكد الخبراء المشاركون، ضرورة تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر المتضررة وتكثيف حملات التوعية بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
يذكر أن الاجتماع يأتي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الاستغلال.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام