شفق نيوز:
2024-12-25@09:02:30 GMT

التطور الأمني والعسكري في المانيا دروسٌ للعراق

تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT

التطور الأمني والعسكري في المانيا دروسٌ للعراق

تبرز ألمانيا، الدولة التي كانت تتمتع بتاريخٍ أمني وعسكري توسعي ومضطرب في القرن العشرين، حالياً كقوة أوروبيَّة رائدة تعطي الأولويَّة للسلام والدبلوماسيَّة والتعاون الدولي، وإن رحلتها من دمار الحرب العالميَّة الثانية إلى دولة مستقرة ومزدهرة تحمل دروساً قيّمة للعراق، والذي نراه يتصارعُ مع تحدياته الأمنيَّة الخاصة، وإن التطور الأمني والعسكري الذي حققته ألمانيا يسهمُ في رفد خطة العراق لبناء دولة ديمقراطيَّة مستقرة تحمي سيادته وتعزز الاستقرار الإقليمي.

إنَّ الأمة ذات التاريخ المضطرب الذي تميز بحربين عالميتين، والانقسام إلى غربٍ وشرقٍ، خلال الحرب الباردة، تمكنت من تحويل نفسها إلى أنموذجٍ للاستقرار والسلام والقوة العسكريَّة المسؤولة، واتسمَ تطورها الأمني والعسكري على مدى العقود الماضية بالالتزام بالديمقراطيَّة والتعدديَّة والحلول الدبلوماسيَّة للصراعات، وتقدم هذه الرحلة رؤى قيّمة بشأن كيفيَّة تطور الأمَّة من تاريخ النزعة العسكريَّة لتصبح جهة فاعلة عالميَّة مسؤولة.

تاريخٌ من المرونة والمسؤوليَّة:

مرَّ تاريخ ألمانيا بمحطاتٍ عديدة، حربين عالميتين، وتقسيم الأمة خلال الحرب الباردة، والالتزام بضمان عدم تكرار مثل هذه الصراعات مرَّة أخرى، وبعد الحرب العالميَّة الثانية، جُردت ألمانيا من السلاح، مع التركيز على إعادة بناء البِنْية التحتيَّة وتعزيز المجتمع الديمقراطي، وبقي هذا الالتزام الألماني بالسلام والديمقراطيَّة في قلب سياساتها الأمنيَّة، وما تقدم ذكره يقتضي النظر إلى كل مرحلة وتطوراتها:

أولاً- الالتزام بالسلام بعد الحرب:

تركت آثار الحرب العالميَّة الثانية ألمانيا في حالة خراب، وأدت إلى نشوء تأملٍ وطنيٍ عميق، قدمت ألمانيا التزاماً جماعياً بضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي مرَّة أخرى، وشكَّلَ هذا الالتزام حجرَ الأساس لتطورها الأمني والعسكري وترجم من خلال:

1 - نزع السلاح والسيطرة المدنيَّة:

تميزت سنوات ما بعد الحرب المباشرة في ألمانيا بنزع السلاح وتفكيك جيشها، وقد تبنت مبدأ السيطرة المدنيَّة على المؤسسة العسكريَّة، وضمان أنَّ القوات المسلحة سوف تخدمُ مصالح الدولة تحت إشرافٍ ديمقراطي.

2 - التكامل الأوروبي:

أدركت ألمانيا أنَّ السلامَ الدائمَ في أوروبا يتطلبُ نهجاً جديداً، وعليه لعبت دوراً محورياً في إنشاء المجموعة الأوروبيَّة للفحم والصلب (ECSC)، التي كانت بمثابة مقدمة للاتحاد الأوروبي، ومن خلال دمج اقتصادها وسياستها مع جيرانها، سعت ألمانيا إلى ربط نفسها بأوروبا ومنع عودة النزعة القوميَّة.

3 - الدبلوماسيَّة والتعدديَّة:

أعطت ألمانيا الأولويَّة للدبلوماسيَّة والتعدديَّة كأدواتٍ أساسيَّة لحل النزاعات وبناء السلام. وأصبحت لاعباً رئيساً في المنظمات الدوليَّة، بما في ذلك الأمم المتحدة، وشاركت بنشاطٍ في الجهود الدبلوماسيَّة لمواجهة التحديات العالميَّة.

ثانياً- الحرب الباردة والانقسام

خلال الحرب الباردة، وجدت ألمانيا نفسها منقسمة إلى شرق وغرب، حيث كانت ألمانيا الغربيَّة (جمهوريَّة ألمانيا الاتحاديَّة) متحالفة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وكانت ألمانيا الشرقيَّة (جمهوريَّة ألمانيا الديمقراطيَّة) تحت النفوذ السوفيتي، وشكلت هذه المرحلة نهج ألمانيا تجاه الأمن من خلال:

1 - عضويَّة حلف شمال الأطلسي:

انضمت ألمانيا الغربيَّة إلى حلف شمال الأطلسي في العام 1955، لتصبح جزءاً حيوياً من استراتيجيَّة الردع التي ينتهجها الحلف ضد الاتحاد السوفييتي السابق، ودُمجت المؤسسة العسكريَّة الألمانيَّة في هيكل قيادة حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي عزز التزامها بالدفاع الجماعي.

2 - المرونة الاقتصاديَّة:

أظهرت “المعجزة” الاقتصاديَّة التي حققتها ألمانيا الغربيَّة في مرحلة ما بعد الحرب العلاقة بين القوة الاقتصاديَّة والأمن القومي، ووفر الاقتصاد المزدهر الأساسَ لاستقرار ألمانيا وأمنها.

ثالثاً- إعادة توحيد ألمانيا (ألمانيا الموحدة):

كان سقوط جدار برلين في العام 1989 ثم إعادة توحيد ألمانيا الشرقيَّة والغربيَّة في العام 1990 بمثابة لحظة محوريَّة في تاريخ البلاد، وشهد التطور الأمني والعسكري في ألمانيا تغييرات كبيرة  منها:

1 - تكامل ألمانيا الشرقيَّة:

قام الجيش الألماني (القوات المسلحة الألمانيَّة) بدمج الوحدات العسكريَّة الألمانيَّة الشرقيَّة السابقة، ولم تكن هذه العمليَّة خالية من التحديات، لكنَّها عززت التزام ألمانيا بالديمقراطيَّة والسيطرة المدنيَّة على الجيش.

2 - التركيز على إدارة الأزمات:

مع نهاية الحرب الباردة، حولت ألمانيا تركيزها العسكري من الدفاع الإقليمي إلى إدارة الأزمات، وحفظ السلام، والبعثات الإنسانيَّة، وأصبحت مساهماً مهماً في جهود حفظ السلام الدوليَّة.

رابعاً- جيش حديث لمواجهة التحديات المعاصرة:

واصلت ألمانيا في السنوات الأخيرة تطوير قدراتها العسكريَّة لمواجهة التحديات الأمنيَّة المعاصرة من خلال:

1 - جهود التحديث:

استثمرت ألمانيا في تحديث وتطوير قواتها المسلحة، مع التركيز على المعدات والتكنولوجيا والقدرات السيبرانيَّة المتقدمة لتعزيز جاهزيتها وقدرتها على التكيف.

2 - المشاركة الدوليَّة:

تشارك ألمانيا بنشاطٍ ضمن المهمات الدوليَّة والبعثات العسكريَّة الأمميَّة لحفظ السلام، وتسهمُ في العمليات التي يقودها حلف شمال الأطلسي، وقد شارك أفرادها العسكريون في مهام امتدت من أفغانستان إلى مالي.

ومن المفيد أنْ نذكر أنَّ الحكومة الالمانيَّة كان لها موقفٌ معارضٌ من التدخل العسكري في العراق في العام 2003 لعدم “شرعيته” بحسب رؤيتها، إلا أنَّ الموقف الألماني بعد الحرب كان موحداً مع الموقف الأوروبي العام الهادف لإعادة إعمار العراق واستقراره ودعم المنظمات الدوليَّة والإنسانيَّة العاملة فيه.

3 - يشارك الجيش الألماني في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريــا منذ العام 2015 بقواتٍ لا يتجاوز قوامها الـــ(500) جندي، علماً بأنَّ المهمة ألغيت في سوريا في العام 2022. 

وتشمل مهمة الجيش الألماني تقديم الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي والناتو، والاستشارة لقوات الجيش العراقي والبيشمركة، تطويراً للقدرات وفي حربهم ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ومن المهم ملاحظة أنَّ العقيدة العسكريَّة الألمانيَّة تطورت استجابة للدروس المستفادة من الصراعات التاريخيَّة، والتغيرات في ديناميكيات الأمن الدولي، والتزامها بالقيم الديمقراطيَّة والسيطرة المدنيَّة، وقد تباينت العقيدة والتركيز المحدد بمرور الوقت، الأمر الذي يعكسُ الاحتياجات الأمنيَّة للبلاد ودورها في المجتمع الدولي.

الدروس الأساسيَّة للعراق:

هناك دروسٌ كثيرة يمكن للعراق أنْ يستخلصها من النموذج الألماني، منها:

1 - الاستثمار في الدبلوماسيَّة والتعدديَّة:

كان تركيز ألمانيا على الدبلوماسيَّة والتعدديَّة كأدواتٍ لحلِّ الصراعات وبناء السلام أمراً أساسياً لنجاحها في مرحلة ما بعد الحرب، ويمكن للعراق أنْ يستفيدَ من إعطاء الأولويَّة للجهود الدبلوماسيَّة لحلّ الصراعات الإقليميَّة، والتعامل مع الدول المجاورة، والمشاركة بنشاطٍ في المنظمات الإقليميَّة والدوليَّة.

2 - المحافظة على السيطرة المدنيَّة على المؤسسة العسكريَّة:

إنَّ التزام ألمانيا بالسيطرة المدنيَّة على المؤسسة العسكريَّة يضمن أنْ تخدمَ القوات المسلحة مصالح الدولة بدلاً من ملاحقة أجندات سياسيَّة مستقلة. 

ويستطيع العراق أنْ يعززَ ديمقراطيته من خلال التمسك بهذا المبدأ، الذي يشكلُ ضرورة أساسيَّة للحفاظ على الاستقرار السياسي، ومنع التدخل العسكري في الشؤون المدنيَّة.

3 - تعزيز التعاون الإقليمي:

تشارك ألمانيا بنشاطٍ في التعاون الإقليمي، وخاصة داخل الاتحاد الأوروبي. 

وبوسع العراق أنْ يتعلمَ من هذا من خلال تعزيز علاقات التعاون مع جيرانه والمنظمات الإقليميَّة لمعالجة المشاغل الأمنيَّة المشتركة، وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

4 - إعطاء الأولويَّة لحقوق الإنسان والديمقراطيَّة:

أدى تركيز ألمانيا القوي على حقوق الإنسان والديمقراطيَّة إلى تعزيز سمعتها كلاعبٍ عالميٍ مسؤول. 

يستطيع العراق تعزيز مكانته الدوليَّة واستقراره الداخلي من خلال إعطاء ضمانات تنفيذيَّة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإنشاء المؤسسات الديمقراطيَّة، والالتزام بسيادة القانون.

5 - الاستقرار الاقتصادي من أجل الأمن:

لعبت القوة الاقتصاديَّة لألمانيا دوراً مهماً في أمنها، ويستطيع العراق تحسين وضعه الأمني من خلال السعي إلى التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، والاستثمار في التعليم والبِنْية التحتيَّة لإنشاء أساسٍ اقتصادي مستقر.

6 - الاعتراف بالأخطاء التأريخيَّة والتعلم من دروسها:

لقد أسهمَ اعتراف ألمانيا بأخطائها التاريخيَّة أثناء الحرب العالميَّة الثانية في تحقيق المصالحة مع جيرانها، ويمكن للعراق أنْ يتعلمَ من ذلك من خلال معالجة قضاياه التاريخيَّة، وتعزيز المصالحة الداخليَّة بين مختلف المجتمعات، والعمل على تحقيق الوحدة الوطنيَّة.

7 - الاستراتيجيَّة العسكريَّة التكيفيَّة:

إنَّ تحول ألمانيا من الموقف الدفاعي في المقام الأول خلال الحرب الباردة إلى استراتيجيَّة عسكريَّة أكثر مرونة وقدرة على التكيف بعد الحرب الباردة يدلُّ على أهميَّة مواءمة القدرات العسكريَّة مع التحديات الأمنيَّة الحاليَّة، ويستطيع العراق تقييم احتياجاته العسكريَّة وتحديث قواته وفقاً لذلك.

خاتمة:

لقد أثّر موقع ألمانيا الجيوسياسي كدولة في أوروبا الوسطى في تطوراتها التاريخيَّة، وفي علاقاتها مع الدول المجاورة، وفرصها الاقتصاديَّة، ونهجها في الأمن والدبلوماسيَّة، وقد استفادت من موقعها المركزي وواجهت تحدياتٍ مرتبطة بموقعها على مفترق طرق الجغرافيا السياسيَّة الأوروبيَّة.

إنَّ التطور الأمني والعسكري الذي حققته ألمانيا يقدم للعراق دروساً قيمة في بناء دولة مسالمة وديمقراطيَّة وآمنة، وقويَّة في الوقت ذاته. 

ومن خلال إعطاء الأولويَّة للدبلوماسيَّة، والسيطرة المدنيَّة على المؤسسة العسكريَّة، والتعاون الإقليمي، وحقوق الإنسان، والاستقرار الاقتصادي، والمصالحة التاريخيَّة، والاستراتيجيَّة العسكريَّة القابلة للتكيف، يستطيع العراق أنْ يمهدَ الطريقَ نحو مستقبلٍ مستقرٍ، وإنَّ تبني هذه المبادئ لن يحمي سيادة العراق فحسب، بل سيسهمُ أيضاً في الاستقرار والأمن الإقليميين في الشرق الأوسط.

يُظهر التطور الأمني والعسكري في ألمانيا قدرة الأمة على التعلم من ماضيها، وتحويل نفسها، والمساهمة في السلام والاستقرار العالميين، وإن التزامها بالسيطرة المدنيَّة والديمقراطيَّة والدبلوماسيَّة والقوة العسكريَّة المسؤولة يقدم قيمة للدول في جميع أنحاء العالم. 

وتسلط قصة ألمانيا الضوء على فكرة مفادها أنَّ أي دولة، بصرف النظر عن إسقاطاتها التاريخيَّة، من الممكن بفترة قصيرة أنْ تصبحَ منارة للمرونة، والمسؤوليَّة، والسلام على الساحة العالميَّة.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي حلف شمال الأطلسی الحرب العالمی العسکری فی ة الألمانی ة العسکری ة الثانیة ة ألمانیا بعد الحرب فی العام من خلال

إقرأ أيضاً:

إسبانيا تتصدر معظم عمليات التعاون الأمني مع المغرب تليها فرنسا فألمانيا

عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 6800 ملفا وطلب معلومات، شكلت فيها قضايا المخدرات 10 في المائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 9 في المائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات الإسمية 25 في المائة، وطلبات المعلومات 36 في المائة.

وقد جاء التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا في المرتبة الأولى بنسبة 37 في المائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 في المائة، وألمانيا بـ11 في المائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية بلغت 10 في المائة، والنمسا 3 في المائة، وهولندا 2 في المائة.

وبحسب الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تميزت سنة 2024 بتحقيق ومراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي، فقد جرى انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  » أنتربول » عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو بأسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.

وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة الأنتربول، كنائب للرئيس عن قارة إفريقيا، إلى تطوير آليات العمل الأمني الإفريقي، وتعزيز التعاون الشرطي في بعده جنوب-جنوب، وذلك اتساقا مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات والميادين خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية. كما شهدت سنة 2024 الانفتاح على شركاء دوليين جدد في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، بما يخدم مصالح المملكة المغربية في هذه المناطق من العالم، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والشرطي بين المدير العام للشرطة الفيدرالية بالبرازيل والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بتاريخ 21 ماي 2024، وكذا إجراء مباحثات في إطار التناظر عن بعد مع المدير العام لشرطة التحقيقات الجنائية بدولة الشيلي بتاريخ 7 أكتوبر 2024. وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على هامش الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، والاجتماع الثامن لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباحثات واجتماعات مكثفة لتعزيز التعاون الأمني مع العديد من الشركاء الأمنيين التقليديين وكذا الجدد، بمن فيهم الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، والمدير العام للأمن بدولة السنغال، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، والمفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج، التي عبرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.

وفي نفس الإطار، عززت المديرية العامة للأمن الوطني الإطار الاتفاقي الذي يؤطر تعاونها الأمني مع العديد من أجهزة الشرطة في الدول الصديقة والشقيقة، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم مع قيادة شرطة لندن بتاريخ 6 مارس 2024، لتعزيز التعاون المشترك مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الشرطية بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في 23 شتنبر 2024.

كما تميزت سنة 2024 كذلك بتدعيم الشراكة الأمنية مع الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا والمملكة الإسبانية والجمهورية الإيطالية، من خلال مضاعفة الزيارات واللقاءات المتبادلة مع المدراء العامين لجهاز الأمن الداخلي والشرطة الوطنية الفرنسية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية، والمدير العام للمكتب الفيدرالي الألماني للتحقيقات الجنائية، والمديرة العامة للأمن الداخلي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية ببلجيكا الذي وقع بتاريخ 5 دجنبر 2024 خطة عمل مرحلية للتعاون الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى حضور المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كضيف شرف في احتفالات تخليد ذكرى 200 عام لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية. وفي الشق المتعلق بالتعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الأمني، ومع مكاتب الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف. وقد أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال سنة 2024، لقاءات مكثفة مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ومع السيد يورغن شتورك الأمين العام المنتهية ولايته للمنظمة، ومع الأمين العام الجديد للأنتربول السيد فالديسي أوركيزا، وكذا مع السيد نايل جيتون المدير الجديد لمديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالأنتربول… إلخ.

وفي الجانب المتعلق بالتعاون الأمني في التكوين الأكاديمي، شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في شهر نونبر 2024، في أشغال المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، باعتباره عضوا في هذه الهيئة التقريرية العليا للجامعة، وهو الاجتماع الذي شكل مناسبة لتقديم مقترحات الأمن المغربي لتطوير التكوين الشرطي العربي على ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة.

كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب تعاون جريمة دولي فرنسا

مقالات مشابهة

  • منخفض ممطر يطرق الأبواب.. والبرد القارس يعود للعراق ليلة رأس السنة
  • منخفض ممطر يطرق الأبواب.. والبرد القارس يعود للعراق ليلة رأس السنة - عاجل
  • إسبانيا تتصدر معظم عمليات التعاون الأمني مع المغرب تليها فرنسا فألمانيا
  • المانيا تجدد دعمها للعراق وتعزيز التعاون المشترك
  • وزير الخارجية: نركز على التعاون الأمني والعسكري مع الصومال
  • مصدر حكومي:لا يسمح بدخول أي سوري للعراق أو عراقي لسوريا من خلال منفذ القائم
  • المقارنة بين الاحتلالين الأمريكي والإيراني للعراق
  • السفير الألماني يبحث مع اتحاد “غرف التجارة والصناعة والزراعة” تعزيز التعاون
  • اختتام البرنامج التدريبي من دروس عهد الإمام علي لمالك الأشتر بوزارة الكهرباء
  • تعزيز التعاون الأمني مع فرنسا