أول قرار من وزير الخارجية البريطاني ضد المقاومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
لندن - رويترز
فرضت بريطانيا عقوبات على كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومموليها اليوم الثلاثاء ردا على هجوم شنته الحركة على إسرائيل الشهر الماضي.
وجاءت العقوبات بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي فرضت إجراءات مماثلة على الحركة.
وقال وزير الخارجية البريطاني المعين حديثا ديفيد كاميرون "سنواصل استخدام كل أداة ممكنة لدينا لعرقلة النشاط البغيض لهذه المنظمة الإرهابية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين، بما يؤدي إلى زيادة صعوبة عملهم وعزلتهم على المسرح العالمي".
وقالت الحكومة إن الزعيم السياسي يحيى السنوار من بين الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات الجديدة من الجناحين السياسي والعسكري للجماعة.
وقالت الحكومة، التي تصنف حماس منظمة إرهابية، إنها فرضت عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة على أربعة من كبار قادة حماس واثنين من مموليها.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن فرضت الولايات المتحدة مجموعة ثالثة من العقوبات على حماس استهدفت أيضا قادتها ومموليها.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها، بما في ذلك بريطانيا، "لحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال واستخدامها لتنفيذ فظائعها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يزيد الدعم للسلطة الفلسطينية.. نحو 2 مليار دولار
قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط لرويترز في مقابلة إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط إن الدعم المالي سيسير جنبا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.
وقالت سويتشا "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضا بالنسبة لإسرائيل".
تأتي تصريحات المفوضة الأوروبية قبل أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورج اليوم الاثنين.
الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوما ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
لكن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.
وقالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية و576 مليون يورو ستخصص "للتكيف والتعافي" في الضفة الغربية وغزة و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهنا بموافقة مجلس إدارته.
وقالت إن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثني عشرة الماضية.
وأضافت "نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية".