المعولي: برامج ومسارات داعمة لتسريع تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
◄ تحديث السياسات والتشريعات لمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي
◄ مواءمة الاحتياجات المتوقعة من الذكاء الاصطناعي في قطاعات التنويع الاقتصادي
مسقط- العُمانية
أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة ستضع مضامين الخطاب السامي موضع التنفيذ من خلال تسريع البرامج الداعمة للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والذي تسعى من خلاله إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها الإسهام في بناء وتطوير اقتصاد رقمي مزدهر في سلطنة عُمان.
وقال معاليه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي أطلقته الوزارة يشتمل على مجموعة من المرتكزات الرئيسة والمستهدفات متوسطة وطويلة الأمد بناءً على التوجهات الوطنية لـ"رؤية عُمان 2040" سعيًا لتحقيقها من خلال مجموعة من المسارات التنفيذية ووفق حوكمة وطنية للتنفيذ والمتابعة. وأشار معاليه إلى أن البرنامج يستند على عدة مبادئ رئيسة لتحقيقه، أبرزها إيجاد صناعات وطنية في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وإيجاد فرص مستدامة ومولدة للدخل، وإيجاد شراكة استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتمكين القطاعات الاقتصادية الواردة في الخطة الخمسية العاشرة رقميًّا. وأضاف معاليه أن البرنامج حدد مجموعة من المرتكزات الرئيسة للاقتصاد الرقمي والمستهدفات متوسطة وطويلة الأمد بناءً على التوجهات الوطنية لـ"رؤية عُمان 2040"؛ سعيًا لتحقيقها من خلال مجموعة من المسارات التنفيذية ووفق حوكمة وطنية للتنفيذ والمتابعة، حيث يتضمن البرنامج ثلاثة محاور داعمة لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأشار معاليه إلى أنه في المحور الأول سيقوم البرنامج بتسريع التحول الرقمي الحكومي لإيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر يعمل على تحسين تجربة المستخدم الرقمية وتقديم خدمات ذكية ومتميزة وإجراءات استباقية، أما المحور الثاني فسيعمل على تعزيز المجتمع الرقمي عبر تمكين وتنمية المهارات والكفاءات لضمان مواكبتها مع متطلبات المستقبل التقني المتسارع، وفيما يتعلق بالمحور الثالث سيركز البرنامج على تمكين رقمنة الأعمال في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية وتأهيل البنية الأساسية المتقدمة الداعمة للاقتصاد الرقمي.
وأوضح معاليه أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يتكون من مجموعة من البرامج التنفيذية الداعمة لمرحلة التنفيذ والتي تم تصميمها بناءً على المحاور الرئيسة للبرنامج، كبرنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج التجارة الإلكترونية، وبرنامج البنى الأساسية التقنية، وبرنامج الصناعة الرقمية، وبرنامج الأمن السيبراني.
وأكد معاليه أن البرنامج سيركز على مجموعة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي بسلطنة عُمان والتي تتمحور حول خدمات مراكز البيانات والخدمات السحابية، وخدمات الأمن السيبراني وتمكين استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية وتطوير المحتوى الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية التقنية إلى سلطنة عُمان.
كما أكد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن سلطنة عُمان تواكب التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر عدد من الممارسات والمشروعات، إضافة إلى تحديث السياسات والتشريعات اللازمة لمواكبة وضمان استغلالها بشكل فاعل، ومع وجود برنامج تنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة على المستوى الوطني بمؤشرات أداء ومبادرات واضحة، تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلاله إلى تشجيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغلب على التحديات في كل قطاع.
وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسعى للإعداد المسبق لتأثيرات الذكاء الاصطناعي المحتمل على مستقبل الوظائف، وذلك من خلال مواءمة الاحتياجات المتوقعة مستقبلًا في كل قطاع من قطاعات التنويع الاقتصادي والقطاعات الأساسية بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.
وحول برنامج الحياد الصفري، أكد معالي المهندس بأن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ستعمل مع شركائها على مضاعفة الجهود في تنفيذ برنامجها لخفض انبعاثات الكربون والذي يتضمن عددًا من المشروعات والمبادرات في مختلف القطاعات لتحقيق الحياد الصفري الكربوني (محور النقل) وصولًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني في سلطنة عُمان عام 2050؛ من خلال الاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مزيج متنوع من مصادر الطاقة النظيفة والتنقل الأخضر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من الوكلاء إلى الهلوسات.. هكذا تطور الذكاء الاصطناعي في 2024
شهد عام 2024 تطورات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في نماذج اللغة التي أصبحت أكثر دقة وكفاءة؛ فمن النماذج الصغيرة ذات القدرات المذهلة إلى معالجة الهلوسات وصولاً إلى ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي، يبرز هذا العام بوصفه نقطة تحول كبيرة في هذا المجال.
النماذج الصغيرةعلى الرغم من أن نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT تعتمد على مئات المليارات من المقاييس لتقديم أداء شبيه بالبشر، فإن عام 2024 شهد طفرة في النماذج الصغيرة، التي تتمتع بكفاءة أكبر وموارد أقل.
هذه النماذج، مثل Phi-3 وPhi-4 من مايكروسوفت وLlama-3.2 من ميتا، تُعد أدوات مرنة يمكن تكييفها بسهولة لأداء مهام محددة، مثل التلخيص أو التحقق من الحقائق.
بالإضافة إلى ذلك، فإنها تستهلك طاقة أقل وتعمل على أنظمة حاسوبية أقل تكلفة، مما يجعلها خياراً مثالياً للمؤسسات ذات الموارد المحدودة.
ما يميز هذا العام أيضاً هو التفاعل المتسارع بين النماذج الكبيرة والصغيرة، حيث تسهم الأولى في تقديم ابتكارات تُستخدم لتحسين الثانية، مما يُنتج أنظمة هجينة أكثر قوة.
على صعيد متصل، أشار تقرير في موقع Fast Company إلى أن إتاحة هذه النماذج على نطاق واسع فتح المجال لتطبيقات متنوعة، لكنها جاءت بمخاطر جديدة، لا سيما خلال عام شهد انتخابات حاسمة في العديد من الدول.
واستخدمت بعض الأطراف نماذج الذكاء الاصطناعي في حملات تضليل واسعة، مثل مكالمات روبوتية مزيفة تقلد صوت الرئيس الأمريكي جو بايدن لحث الناخبين على عدم التصويت، كما تم إنتاج فيديوهات وميمات خادعة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ورغم جهود شركات مثل OpenAI لإيقاف هذه العمليات، فإن التأثير الحقيقي لهذا النوع من التضليل على الرأي العام لا يزال غير واضح، ما دفع العديد من الولايات الأمريكية إلى إصدار قوانين جديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، مما يعكس القلق العالمي من تداعيات هذه التكنولوجيا.
التحدي الأكبر: الهلوساترغم تقدم نماذج اللغة، لا تزال "الهلوسات" تمثل تحدياً كبيراً، حيث تقدم النماذج أحياناً مخرجات خاطئة بثقة زائفة، مثل وصفات تنظيف خطيرة أو نصائح قانونية غير دقيقة.
ولحل هذه المشكلة، طورت الشركات تقنيات مثل "إطارات الحماية"، التي تراقب المدخلات والمخرجات في الوقت الفعلي لضمان الدقة.
ومع ذلك، أكدت الأبحاث أن هذه الهلوسات قد تكون جزءاً لا مفر منه في نماذج الذكاء الاصطناعي، بسبب محدودية مواردها الحاسوبية والمعلوماتية، تماماً كما يخطئ البشر.
شهد عام 2024 بروز "وكلاء الذكاء الاصطناعي"، وهي نماذج تتمتع بقدرات تنفيذية مستقلة، حيث تتجاوز وظائف روبوتات المحادثة التقليدية لتتمكن من استخدام أدوات خارجية وأداء مهام معقدة، حيث يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي تخطيط جدول سفر كامل، بدءاً من حجز الرحلات إلى ترتيب الإقامة وتنظيم الفعاليات.
ورغم أن هذه التكنولوجيا لا تزال في مراحلها الأولى، فإن التوقعات تشير إلى أن 82% من المؤسسات ستتبنى وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توقعات باستخدام أوسع في 2025.
وعليه، فقد كشف عام 2024 عن الإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي، لكنه أظهر أيضاً الحاجة إلى توازن دقيق بين الابتكار والمسؤولية. ومع اقتراب دخولنا عام 2025، يبقى التحدي الأكبر هو توجيه هذه التقنية نحو تحسين حياة البشر مع الحد من مخاطر إساءة استخدامها.