رعاية سامية للأمل العُماني
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مدرين المكتومية
"وعملًا بمبدأ التدرج في سياساتنا وقراراتنا، ومتابعة مِنَّا لما سيُثمر من نتائج مأمُولة.." هيثم بن طارق - سلطان عُمان (14 نوفمبر 2023م)
------
نَتَشارك جميعًا الرأي والقناعة بأنَّ أفراحنا -نحن أبناء عُمان- بنوفمبر المجيد هذا العام لم ولن تكون كسابق احتفالاتنا، كنتيجة طبيعية لمُعطيات قاسية نَشهدها بأم أعيينا من مشاهد الدماء والخراب والدمار على أراضي فلسطين العزة والكرامة، ولكنِّي لا أخفِي سِرًّا بأنَّ إطلالة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم -حفظه الله ورعاه- صَبِيحة أمس خلال ترؤسه -أبقاه الله- افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان بمبنى المجلس، بثَّت في نفسي -كغيري من أبناء هذا البلد- آمالا عريضة تتجدَّد كلَّ عام مع الذكرى الغالية لليوم الوطني للنهضة، سيَّمَا مع ما عكسته مضامين الخطاب السامي من مدى قُرب واطلاع ودراية ورعاية جلالته -أبقاه الله- بالتحديات والآمال الوطنية وتفهمُّه -أعزه الله- لها والتوجيه للعمل على مُعالجتها لتحقيق الاستدامة من جانب، ورسم صورة ناصعة لمعنى الحياة الكريمة للمواطن من جانب أكثر شمولاً.
وبلا أدنى شك، فالخطاب والسياق والزمان والمكان جميعها كانت مُشعَّة بالأمل، باستهلال مُميز جدَّد جلالته -حفظه الله ورعاه- التأكيد من خلاله على الشراكة الأساسية لمجلس عُمان -بغرفتيه الدولة والشورى- في منظومة الدولة أولاً، والمسيرة الظافرة من التطور والنماء ثانياً، متبوعًا بتثمين المقام السامي للجهد الوطني من أبناء عُمان فيما وصلت إليه بلادنا من إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة والحفاظ على مُكتسبات الوطن، وما استعرضه جلالته -أبقاه الله- من نتائج طيبة وإنجازات مُهمة تحقَّقت على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي، رُغم التحديات.
كلمات الخطاب المُنتقاة بعناية، عكستْ رعاية سامية للأمل العُماني في غدٍ أكثر ازدهارًا ونماءً، ولعلَّني هنا أستعيد بعضًا مما ورد في المنطوق السامي: "رسمنا خططنا بشكل مدروس بعناية، وبأهداف تلبي متطلبات الحاضر وتسعى لتحقيق النمو المستدام..."، "كما أن البرامج الوطنية التي أطلقناها أسهمتْ بشكل جيد في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة"، "نُؤكد عزمنا على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود..."، "إننا لن نتوانى عن بذل كل ما هو مُتاح لتحقيق ما رسمناه من أهداف وتطلعات رؤية عمان 2040".
كما كانت الشمولية عُنصرَ الأساس المميِّز للخطاب، بدءًا من ثناء جلالته على مستوى الاستفادة الوطنية من إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وانعكاس ذلك على تعزيز فاعلية الأداء الحكومي وكفاءته، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وقياس الأداء المؤسسي، تبسيطًا للإجراءات وتحقيقًا لانسيابها لتصبح سمة بارزة في الأداء الحكومي، مرورًا بتطوير مرفق القضاء وتعزيز دوره تحقيقًا للعدالة الناجزة، فضلاً عن التطورات الهائلة بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات، ومسار التحول الرقمي والابتكار والقدرة على الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوطين هذه الصناعة على كافة المستويات والصُّعد، من أجل تحسين مؤشرات الإنتاج والإنتاجية.
ومن منظُور الشمولية كذلك، جاء التأكيد السامي على الاهتمام بتنمية المحافظات، بمثابة استكمال متجدِّد لمسار التحول إلى الإدارة المحلية القائمة على اللامركزية، سواء في التخطيط أو التنفيذ؛ تكريسًا لدور المجتمع المحلي في التنمية والتطوير، اتساقًا مع الإيمان الراسخ بأن المواطن العُماني هو حجر الأساس والقطب الرئيس في مسيرة نماء ورفعة هذا البلد.
ولكم لامست كلمات جلالته -حفظه الله- عن الوضع في غزة، غُصةً في القلب: "نتابع بكل أسى ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين المحتلة من عدوان إسرائيلي غاشم وحصار جائر"، هوَّنت منه التأكيدات الراسخة على مبادئنا الوطنية الثابتة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك دعوة العالم والمنظمات الدولية للمسارعة في إيجاد حلول جذرية لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وحفز خُطط السلام في المنطقة.
... إن خطاب حضرة صاحب الجلالة كَتَب عنوانًا جديدًا لفصول مسيرة وطن طَمُوح، يسعى بكل جد نحو الغدِ الأفضل، وفق أسس ومبادئ راسخة، وقناعات لا تتبدل بأنْ تظل عُمان على ألقها، بروح نهضتها المتجددة. فدامت إطلالتك السامية سيدي مبعث أمل واطمئنان لأبناء شعبك الأوفياء.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يترأس جلسة عمل حول مدونة الأسرة ويدعو لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية
زنقة20ا الرباط
ترأس جلالة الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وحسب بلاغ للديوان الملكي “تأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
وخلال هذه الجلسة، قَدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عَرَض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامي أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025