برلماني يتحدث عن ديون شركات الاتصال المتفاقمة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تساءل عضو مجلس النواب علي تركي الجمالي، عن أسباب عدم مطالبة الحكومة شركات الاتصال بتسديد الديون التي بذمتها، فيما اكد ان هنالك صمت مريب وغير مبرر تكرر مع جميع الحكومات المتعاقبة.
وقال تركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “جبي الديون المتراكمة على شركات الهاتف النقال سيسهم في رفد الخزينة المركزية التي تعاني في العديد من الملفات المالية”، مشيرا الى ان “تسديد هذه الديون سيسد نسبة كبيرة من عجز الموازنة العامة التي تم اقرارها”.
وتابع، ان “الشركات تحقق أرباحا ضخمة بالنظر الى الحاجة اليومية والفعلية للمواطنين في الاتصال واستخدام الانترنيت”، مردفاً ان “الحكومة مطالبة بالخروج ببيان توضح فيه أسباب عدم تسديد الديون من هذه الشركات”.
واتم تركي حديثه: ان “المضي بعد استخلاص الديون هو بمثابة بالاستمرار بهدر المال العام والثروة الوطنية”، مضيفا ان “هنالك صمت مريب وغير مبرر تكرر مع جميع الحكومات المتعاقبة إزاء خروقات شركات الهاتف النقال”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني ارتفاع مستوى الديون عالميا إلى مستوى تاريخي؟ خبير يوضح.. فيديو
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الاصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأكمل بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"،: اللجان الاستشارية تضم عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، وذلك ينعكس بشكل إيجابي على سرعة التواصل مع الحكومة.
وشدد على أن هناك عدد كبير من المستهدفات، سواء فبي الموارد الدولارية أو قطاع السياحة وغيره، وعليه فأن القطاع الخاص هو من سيقوم بتنفيذ تلك المستهدفات، بالتعاون مع الحكومة.
ولفت إلى أن إجمالي الديون العالمية، زاد إلى مستوى تاريخي، بسبب ارتفاع نسبة الفائدة، مع عمليات التشديد النقدي، لمحاول كبح جماح التضخم العالمي والمحلي.
وأوضح أن البنوك المركزية حول العالم، كانت تتعامل مع الأوضاع في السوق العالمية بمفهوم التضخم، ولكنه كان ركودا تضخميا، مشيرا إلى أنه تم تقييد الشركات حول العالم، مع ارتفاع أعباء الديون التي تقع على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الإقتراض.
وفي سياق متصل: نص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.