"اقتصادية النواب" تكشف تفاصيل اتفاقية شركة إفريقيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات"، وانضمام مصر إلى الاتفاقية.
اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات"
من جانبه كشف أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر شريك رئيسي بالفعل في الشركة التابعة للبنك الإفريقي الذي تساهم فيه مصر، مؤكدين أنه سيتم الاستفادة من إنشائها من خلال الحصول على قروض بفائدة بسيطة لتمويل مشروعات البنية التحتية.
النائب محمد علي عبدالحميد
تمويل مشروعات البنية التحتية
وفي هذا الصدد، قال النائب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن انضمام مصر إلى إتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات"، والتي وافق عليها مجلس النواب، جاءت بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر من قِبل الشركة التابعة للبنك الإفريقي.
وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الشركة تابعة للبنك الإفريقي، ومصر مساهمة بالفعل البنك، وبالتالي لا بد من الموافقة على إنشاء الشركة، قائلًا: سيكون لها رأس مال تقريبا 100 مليار دولار تعمل في البنية التحتية، وسيتم الاستفادة من حصة أسهم مصر في لتمويل مشروعات البنية التحتية.
قروض لتمويل المشروعات
وفيما يتعلق بتأثير الاتفاقية على الاقتصاد، تابع وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلًا: مثل ما لنا أسهم وندفع حصتنا في الأسهم نحصل على قروض لتمويل المشروعات من البنك الأفريقي والشركة التابعة لتسهيل الاستثمارات بفائدة مبسطة.
التنفيذ مطلع 2024
وحول موعد التنفيذ الفعلي، أوضح النائب محمد عبدالحميد، أنه سيكون مطلع عام 2024، لافتًا إلى أن مصر مساهمة بالفعل في البنك الأفريقي والاتفاقية مفعلة وسيتم التنفيذ مطلع العام الجديد.
النائب محمود الصعيدي
زيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية
وفي السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن اتفاقية تأسيس شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، تعمل على زيادة فرص التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية.
خلق فرص استثمارية جديدة
وأضاف "الصعيدي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن موافقة مجلس النواب على الاتفاقية خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أن مصر من المؤسسين في الشركة، وسيتم الاستفادة من الاتفاقية في تمويل المشروعات الخاصة بالبنية التحتية وخلق فرص استثمارية جديدة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر تسعى للحفاظ على مكانتها الرائدة في القارة الإفريقية وزيادة التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا، لافتًا إلى أن إفريقيا لها سوق ملئ بالمنتجات التي تحتاجها الدول، موضحًا أن مصر تقوم بتصدير المنتجات التي توجد وبها فائض للتصدير إلى إفريقيا، واستيراد منتجات منها بأسعار أفضل من الدول الأوروبية، وبالتالي سيكون الميزان التجاري لمصر متوازن.
قوة للاقتصاد المصري
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تسعى إلى أن تكون الصادرات أكثر من الوارادت مما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة العملة الأجنبية مما يعطي قوة للجنيه المصري وقوة للاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انضمام مصر لاتفاقية شركة أفريقيا شركة أفريقيا لتطوير المشروعات مشروعات البنية التحتية تمويل مشروعات البنية التحتية مصر وافريقيا مجلس النواب مشروعات البنیة التحتیة اللجنة الاقتصادیة لتمویل المشروعات شرکة إفریقیا 50 مجلس النواب إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: موافقة صندوق النقد على مراجعة مصر أقوى رد على الشائعات حول الاقتصاد الوطني
كتب- نشأت علي:
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إعلان صندوق الدولي استكمال المراجعة الثالثة التي تتعلق بمصر مما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار بمثابة أقوى وأبلغ رد على الشائعات التي صدرت من قوى الشر والظلام والإرهاب حول هذا الموضوع، مؤكدًا أنها خطوة في غاية الأهمية تؤكد أن الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
وقال "عبد الحميد" في بيان له أصدره اليوم: إن هذه الخطوة تعد دليلا قاطعاً على ثقة المؤسسات المالية والمصرفية الدولية في الاقتصاد المصري وقوته وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك أن مصر حققت نجاحات كبيرة في سداد ديونها بتوقيتاتها الزمنية المحددة.
وتابع الدكتور محمد عبد الحميد: نجاح مصر في الحصول على الشريحة الثالثة من القرض سيكون له تأثير إيجابي وكبير على تمويل الاقتصاد المصري ودعم قيمة الجنيه مقابل الدولار إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي والزراعي ما يسمح لهذه القطاعات للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل، مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية.
وشدد على أن ذلك سيكون له دوره الكبير والمهم في جذب المزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات مما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري، خاصة أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تساهم في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي وهو ما يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير الآلاف من فرص العمالة.
خلال ستة أشهر.. العراق يستورد فواكه تركية بقيمة 200 مليون دولار