"اقتصادية النواب" تكشف تفاصيل اتفاقية شركة إفريقيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات"، وانضمام مصر إلى الاتفاقية.
اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات"
من جانبه كشف أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر شريك رئيسي بالفعل في الشركة التابعة للبنك الإفريقي الذي تساهم فيه مصر، مؤكدين أنه سيتم الاستفادة من إنشائها من خلال الحصول على قروض بفائدة بسيطة لتمويل مشروعات البنية التحتية.
النائب محمد علي عبدالحميد
تمويل مشروعات البنية التحتية
وفي هذا الصدد، قال النائب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن انضمام مصر إلى إتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات"، والتي وافق عليها مجلس النواب، جاءت بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر من قِبل الشركة التابعة للبنك الإفريقي.
وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الشركة تابعة للبنك الإفريقي، ومصر مساهمة بالفعل البنك، وبالتالي لا بد من الموافقة على إنشاء الشركة، قائلًا: سيكون لها رأس مال تقريبا 100 مليار دولار تعمل في البنية التحتية، وسيتم الاستفادة من حصة أسهم مصر في لتمويل مشروعات البنية التحتية.
قروض لتمويل المشروعات
وفيما يتعلق بتأثير الاتفاقية على الاقتصاد، تابع وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلًا: مثل ما لنا أسهم وندفع حصتنا في الأسهم نحصل على قروض لتمويل المشروعات من البنك الأفريقي والشركة التابعة لتسهيل الاستثمارات بفائدة مبسطة.
التنفيذ مطلع 2024
وحول موعد التنفيذ الفعلي، أوضح النائب محمد عبدالحميد، أنه سيكون مطلع عام 2024، لافتًا إلى أن مصر مساهمة بالفعل في البنك الأفريقي والاتفاقية مفعلة وسيتم التنفيذ مطلع العام الجديد.
النائب محمود الصعيدي
زيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية
وفي السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن اتفاقية تأسيس شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، تعمل على زيادة فرص التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية.
خلق فرص استثمارية جديدة
وأضاف "الصعيدي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن موافقة مجلس النواب على الاتفاقية خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أن مصر من المؤسسين في الشركة، وسيتم الاستفادة من الاتفاقية في تمويل المشروعات الخاصة بالبنية التحتية وخلق فرص استثمارية جديدة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر تسعى للحفاظ على مكانتها الرائدة في القارة الإفريقية وزيادة التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا، لافتًا إلى أن إفريقيا لها سوق ملئ بالمنتجات التي تحتاجها الدول، موضحًا أن مصر تقوم بتصدير المنتجات التي توجد وبها فائض للتصدير إلى إفريقيا، واستيراد منتجات منها بأسعار أفضل من الدول الأوروبية، وبالتالي سيكون الميزان التجاري لمصر متوازن.
قوة للاقتصاد المصري
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تسعى إلى أن تكون الصادرات أكثر من الوارادت مما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة العملة الأجنبية مما يعطي قوة للجنيه المصري وقوة للاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انضمام مصر لاتفاقية شركة أفريقيا شركة أفريقيا لتطوير المشروعات مشروعات البنية التحتية تمويل مشروعات البنية التحتية مصر وافريقيا مجلس النواب مشروعات البنیة التحتیة اللجنة الاقتصادیة لتمویل المشروعات شرکة إفریقیا 50 مجلس النواب إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية