قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه اليوم الثلاثاء إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته "غريب"

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم الثلاثاء (14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبرز سياسي سني عراقي، في خطوة أتت بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها "قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023".

كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان. وبدأت المحاكمة في شباط/فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي.

من جهته قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه اليوم الثلاثاء إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته "غريب" وإنه سيطلب توضيحات.

مختارات البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس جديد للبلاد العراق ـ هل تقود الاتهامات بتزوير الانتخابات إلى توترات سياسية وأمنية؟

وقالت وسائل إعلام رسمية إن المحكمة الاتحادية العليا العراقية أنهت فترة ولايته، وهو قرار له آثار سياسية خطيرة ويقلب مسيرة أقوى سياسي سني في العراق رأسا على عقب. وقرار المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف.

وأتهم الدليمي، وهو أصلا نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، أتهم رئيس البرلمان بـ"تزوير" تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.

ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.

غالبًا ما تكون الانتخابات وتعيين المسؤولين في أعلى المناصب في الدولة عمليات شاقة يمكن أن تستمر عدة أشهر، وتعقدها مفاوضات لا نهاية لها مع صعوبة كبيرة في التوصل الى اتفاقات.

ويهيمن على البرلمان الذي يضم 329 نائبا حاليا ائتلاف من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، وحتى داخل هذا التحالف توجد انشقاقات.

ومع انتخاب 37 نائبا من حزب تقدم خلال الانتخابات التشريعية لعام 2021، تولى الحلبوسي زعامة ائتلاف سني كبير داخل البرلمان، قبل حدوث انشقاقات في معسكره.

حصل الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، على أول ولاية له كرئيس للبرلمان في عام 2018، بدعم من الكتل الموالية لإيران. وبدأ صعوده السريع، وأصبح لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية. 

وقال النائب السابق محسن السعدون لفرانس برس إن النائب الأول لرئيس البرلمان سيتولى إدارة البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في مجلس النواب.

وبموجب نظام الحكم المعمول به منذ إقرار الدستور عام 2005 في فترة ما بعد صدام حسين، يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس البلاد كرديا. لكن طبيعة الحكم الطائفية والحساسة تتعرض غالبا لضغوط شديدة بسبب الأجندات المتنافسة وفشلها في منع إراقة الدماء.

وأقام الحلبوسي، وهو مهندس من غرب العراق، علاقات جيدة مع الشيعة والأكراد الذين ساعدوه على الفوز بمنصب رئيس البرلمان. وتأتي الإطاحة بالحلبوسي قبل ما يزيد قليلا عن شهر من انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت آخر مرة قبل عشر سنوات.

ع.أ.ج/ ع ج م(د ب ا، رويترز، أ ف ب)

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: العراق ليث الدليمي العراق ليث الدليمي رئیس البرلمان محمد الحلبوسی قرار ا

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.

وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور. 

وقال النائب ضياء داوود  عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال  ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى 

و قال النائب أيمن أبو العلا  عضو مجلس النواب " لا يجب  أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا  تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.

و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب  هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • طبيب أسنان وهو خريج أدبي.. البرلمان يخاطب القضاء بشأن شهادة الحاصود (وثيقة)
  • بعد جمود لأسابيع.. البرلمان العراقي يعقد جلسة السبت
  • هل ينهي حل حزب العمال الوجود التركي في العراق؟
  • البرلمان العراقي يتحرك للمطالبة بقطع العلاقات مع سوريا
  • بعد تعطيل جلساته.. توجه داخل البرلمان العراقي لحله والمضي بانتخابات مبكرة
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
  • قوانين الحشد والمساءلة تشعل الخلافات وتعطل البرلمان العراقي
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة الدستورية تحتفل بيوم القضاء الدستوري