المحكمة الاتحادية العراقية تنهى عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قررت المحكمة الاتحادية فى العراق اليوم الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى، وكذلك إنهاء عضوية ليث الدليمى فى البرلمان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وفى سياق آخر، طالبت وزارة الخارجية العراقية بوقف الهجمات الإسرائيلية العدائية على قطاع غزة، مؤكدة تضامن العراق مع أبناء الشعب الفلسطيني من القطاع.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، الفضائية مساء الاثنين عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان قوله: "تدين وزارة الخارجية العراقيَّة، بأشد العبارات إستمرار سلطة الإحتلال الإسرائيلي، بشكلٍ ممنهج، إنتهاك القانون الدولي وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين واعتداءاتها المتكررة وبشكل سافر على الأبنية والمنشآت الخدمية، التي كان آخرها قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، غير آبهة بالمطالبات الدولية بضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب العدوانية على القطاع".
وأكمل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية:"تؤكد الوزارة تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء غزة، ونطالب بوقفِ الهجمات العدائية الإسرائيلية على الآمنين فيها، والتي تعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني".
وأضاف أن الخارجية العراقية "تجدد مطالبتها لمجلس الأمن و للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال والتي تجاوزت بصورها وآثارها التدميرية، حدود الوصف"، مضيفاً "من موقع الإلتزام بحق شعب فلسطين بتقرير مصيره، نعرب مجدداً عن دعمنا ومساندتنا للجهود الرامية إلى وقف هذه الإنتهاكات، وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
هل ستتحرك الحكومة العراقية لوضع حد للاعتداءات التركية؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في تصعيد جديد يضاف إلى سجل الاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية، وجه رئيس تحالف “نبني”، هادي العامري، انتقادات حادة للحكومة التركية، داعيًا الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات التي وصفها بأنها “انتهاك صارخ للسيادة العراقية”.
العامري، في بيان شديد اللهجة، أدان الهجمات الجوية التركية التي استهدفت عدة مناطق وقرى داخل العراق، معتبرًا أن هذه الاعتداءات أصبحت تهديدًا شبه يومي لأرواح وممتلكات المواطنين العراقيين. وتساءل العامري عن جدوى الصمت الحكومي المستمر، والذي قد يُفسر على أنه موافقة ضمنية على هذه الانتهاكات.
وقال العامري إن هذه الهجمات “غير مبررة تحت أي ذريعة”، مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة العراقية بشكل عاجل لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات. لكنه لم يحدد ما إذا كان يقصد خطوات دبلوماسية فقط أم أن الأمر قد يتطلب خيارات أشد، مثل التلويح بإجراءات اقتصادية أو حتى رفع الملف إلى المحافل الدولية.
ما يثير الجدل في هذا التصعيد هو غياب خطوات ملموسة من الحكومة العراقية، على الرغم من استمرار الاعتداءات التركية التي يرى كثيرون أنها تعدٍ واضح على السيادة الوطنية. هل سيظل العراق رهينًا لبيانات الإدانة والتنديد، أم أن الحكومة ستخرج عن صمتها لاتخاذ موقف يعيد هيبة الدولة ويوقف هذه الاعتداءات؟
بين مطالبات العامري ودعوات المواطنين المتكررة، يبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة العراقية فعلاً مواجهة تركيا، أم أن المصالح السياسية والاقتصادية ستبقى عقبة أمام أي تحرك حقيقي؟