دعوات علمية تطالب بضبط مجال الفتوى وقطع الطريق على جهلاء الدين (ندوة)
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أكد مشاركون في الندوة العلمية الدولية حول موضوع “ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي”، اليوم السبت بمراكش، على أن ضبط مجال الفتوى يساهم في استقرار المجتمعات ويقطع الطريق على “الجهلاء بالدين”.
وأبرز المتحدثون، في محاضرات رئيسية ألقيت خلال هذه الندوة المنظمة من قبل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة على مدى ثلاثة أيام، الأهمية البالغة للفتوى في توجيه الناس في شتى النوازل، مستعرضين الضوابط التي يجب أن تخضع لها الفتوى ومنها الالتزام بمنهجية علمية منضبطة.
وفي هذا الصدد، شدد عضو المجلس العلمي الأعلى، محمد الروكي، على ضرورة إعطاء الفتوى ما يستحق من الاهتمام والانضباط لأنها تهدف إلى ضبط أفراد المجتمع في جميع مجالات التدين، ونبه في هذا الإطار إلى الضوابط التي يجب أن تؤطر المجال وعلى رأسها أن يكون المفتي على درجة عالية من المعرفة بالعلوم الشرعية وأن يكون متمكنا من اللغة العربية وعلومها.
واعتبر أنه يمكن تجاوز أي اختلافات فقهية، في حين يصعب ضبط الفوضى التي قد يسببها الجهلاء بالفتوى، داعيا إلى ضرورة الاسترشاد بالتراث الفقهي من أجل التجديد وإلى توحيد منهاج الفتوى، ومستعرضا النموذج المغربي الذي يتميز باختصاص المجلس العلمي الأعلى حصرا بإصدار الفتاوى.
من جانبه، شدد محمد أحمد محمد حسين، مفتي القدس، على أن ضبط الفتوى من الأمور الهامة في كل البلاد الإسلامية، وقياسا على ذلك ذكر عددا من الأمثلة التي أبرزت جهود علماء فلسطين في مجال الفتوى الشرعية.
مفتي جمهورية مصر العربية، شوقي إبراهيم علام، في كلمة له تلاها بالنيابة عنه المدير الأكاديمي لدار الإفتاء المصرية، عمر علي الفاروق، أكد هو الآخر على أهمية الفتوى بوصفها “عملا جليلا ومنصبا فخيما “، مشددا على ضرورة أن تكون الفتوى مضبوطة لتحقق الأهداف المرجوة منها، خصوصا في العصر الحالي الذي يشهد تطورا يصحب معه من الوقائع ما لا يحصر.
وأبرز الضوابط التي يجب أن تخضع لها الفتوى، ومنها الالتزام بمنهجية علمية منضبطة لتفادي اضطراب الفتوى ومن ثم حدوث تشويش على مجموع الناس، والاعتماد على المصادر العلمية المعتمدة بشكل صحيح، والحرص على عدم إصدار الفتوى إلا بعد فهم الواقعة ودراسة أبعادها كاملة والرجوع إلى المختصين.
ويأتي انعقاد هذه الندوة تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في دورته الرابعة، التي انعقدت بفاس يومي 22-23 ربيع الأول 1444 هـ، الموافق لـ 19- 20 أكتوبر 2022 م، والمتعلقة بعقد ندوات علمية وفكرية تعنى بشأن الفتوى في الواقع الإفريقي.
كلمات دلالية الجهل بالدين الفتوى ضبط علماء ندوة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفتوى ضبط علماء ندوة
إقرأ أيضاً:
ندوة بمأرب تناقش واقع مؤسسات المجتمع المدني في زمن الحرب
شمسان بوست / عبدالله العطار:
سلطت ندوة عقدت اليوم بمحافظة مأرب، الضوء على واقع مؤسسات المجتمع المدني في ظل الصراع والحرب ،والتحديات التي تواجهها،واستشراف سبل تفعيل وتعزيز أدوارها
، نظمها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان”مكونات المجتمع المدني في زمن الصراع:من التغييب إلى إمكانية الحضور والتأثير”.
ودعت الندوة المجتمع الدولي، إلى التدخل والضغط على مليشيا الحوثي للتوقف عن انتهاكاتها،وفتح تحقيق عاجل وشفاف فيها،وتعزيز قدرات المجتمع المدني وإشراكها في عمليات السلام،واستعادة دور المجتمع المدني في اليمن،وتبني حملات المناصرة واستخدام الإعلام في إيصال قضايا المجتمع ,والضغط على صناع القرار لتحسين بيئة العمل،وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأكدت الندوة على أهمية تحشيد الجهود المنظماتية والمجتمع المدني نحو عملية توطين العمل الإنساني والتنموي ، والعمل على مد الجسور بين المنظمات المحلية والجهات الأممية والدولية المانحة للإسهام في تحريك عجلة التنمية وتنويع التدخلات وتجويدها وفق الخطط المبنية على الاحتياج.
وناقشت الندوة، 3 أوراق عمل
تناولت الورقة الأولى التي قدمها مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري”واقع منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرة الحوثي وكيفية تفعيلها”،وما تواجهه اليمن من أزمات إنسانية وظروف صعبة تستدعي أحقية تكوين الجمعيات وعملها بكل حرية، خلافا لما تقوم به المليشيا من تقييد لمنظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها،وما تمارسه من انتهاكات ضدها واقتحامها ونهبها،وممارسة التضييق وسياسة التجويع ضد أبناء اليمن في مناطق سيطرتها،وقمع الحريات العامة،نتيجة غياب المساءلة والإفلات من العقاب.
فيما تطرقت الورقة الثانية التي قدمها الدكتور ذياب الدبأ ، تحت عنوان”منظمات المجتمع المدني في مناطق السلطةالشرعية:ملامح الواقع وآفاق الدور المأمول”إلى ضرورة تشكيل المنظمات المجتمعية،وتفعيل النشاط الإنساني والوصول للمؤثرين والفاعلين الدوليين،وتأمين الاحتياجات الإنسانية.
فيما تناولت الورقة الثالثة ليوسف الدرواني،بعنوان “الأدوات والفرص المتاحة لاستعادة دور المجتمع المدني في اليمن” التحديات التي تواجه المجتمع المدني،المتمثلة بضعف المشاركة المجتمعية والسياسية،وتدهور الخدمات وتفاقم الفقر والبطالة وتقلص مساحة الحرية وتفكك النسيج الاجتماعي وضعف الشفافية.
وأثريت الأوراق بالنقاش والأطروحات لتعزيز الوعي تجاه قضايا الانتهاكات للمؤسسات المدنية وكيفية مواجهتها وإيصالها إلى المجتمع الدولي بما يحقق موقف دولي مناصر وحازم تجاه مليشيات الحوثي الأرهابية وإجبارها على إيقاف انتهاكاتها وضمان عدم إفلات الجناة من المساءلة والعدالة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية