الناصرة- (أ ف ب) – تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت للأسبوع السابع والعشرين على التوالي في وسط تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى للاحتجاج على الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تريد الحكومة إقراره. تجاوز عدد المتظاهرين معدلات الأسابيع الأخيرة، بحسب المنظمين الذين قالوا إن 180 ألف شخص تظاهر في تل أبيب، علما أن الشرطة لا تقدم تقديرات لعدد المحتجين.

ينظّم المعارضون للإصلاح تظاهرات مساء كل سبت منذ كانون الثاني/يناير، في واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل. وقدّرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المحتجين بـ150 ألفا، بزيادة عن الأسابيع السابقة، فيما ينظر الكنيست الاثنين في بند هام من بنود الإصلاح القضائي. بعد محاولات فاشلة للتفاوض مع المعارضة عقب الإعلان في نهاية آذار/مارس عن “تعليق” النظر في الإصلاح، تستأنف الحكومة جهودها لإقراره في البرلمان الاثنين، مع بدء القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانية نظر القضاء في “معقولية” قرارات الحكومة. يؤثّر ذلك خصوصا على تعيين الوزراء، ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بالتهرب الضريبي. وقال المؤرخ والكاتب يوفال نوح هراري في مستهل تظاهرة تل أبيب “يجب أن نتحرك في مواجهة ما تفعله حكومة نتانياهو لبلدنا وللحلم الإسرائيلي. إذا لم تتوقف حكومة نتانياهو، فسترى في قادم الأيام ما يؤدي إليه غضبنا”. كما أعلن منظمو الحركة الاحتجاجية الثلاثاء يوم تعبئة وطنية. تحاول حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التي تشكلت في نهاية كانون الأول/ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة، تمرير الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيات الكنيست على حساب القضاء. تعتقد الحكومة أن الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات، لكن معارضيها يرونه تهديدا للديموقراطية الإسرائيلية وضماناتها المؤسسية.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

استطلاع: إجماع على استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال كانون الثاني

الاقتصاد نيوز - متابعة

هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر كانون الثاني وتراجع قياسي في شباط.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار مصرية، حيث أجمع كافة المشاركين في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التراجع في يناير الماضي بنسب تصل إلى 1.5% على أساس سنوي.

واتفق المشاركون على أن استقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس سيدعمان بصورة كبيرة هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية، حيث سجلت معدلات التضخم في يناير من العام الماضي 29.8% على أساس سنوي، هذا بالإضافة إلى بدء انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المناخ العام للاقتصاد المصري.

تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي في كانون الأول 2024 مسجلة 24.1% مقابل 25.5% في تشرين الثاني، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

توقعت محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، أن يواصل التضخم التباطؤ في يناير ليسجل 22.8%. وذكرت أنه على الرغم من تذبذب أسعار بعض مواد البناء وارتفاع خدمات الاتصالات نسبياً فإن استقرار أسعار الأدوية والغذاء من شأنه أن يعزز تباطؤ التضخم لاسيما وأن الأخير يمثل الوزن الأكبر في مؤشر التضخم.

ويتفق معها مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات، محمد النجار، الذي يتوقع تراجع التضخم لنحو 23% في يناير بدعم من عدة عوامل من بينها استقرار أسعار السلع الغذائية وعدم وجود موجة طلب كبيرة خلال شهر يناير، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نفس الشهر. 

اتجاه التضخم خلال الربع الأول 

وعن اتجاه التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي، أجمع المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التباطؤ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لاسيما في شهر فبراير/ شباط الذي سيشهد ذروة الانخفاض في وتيرة تسارع التضخم خلال 2025.

ترجح كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال، سارة سعادة، انخفاض معدلات التضخم في يناير بنحو 1% على أساس سنوي بدعم من سنة الأساس، التي سيظهر تأثيرها بصورة أكبر في قراءة التضخم لشهر فبراير، متوقعة أن يشهد التضخم تراجعاً كبيراً يصل إلى 10% دفعة واحدة.

وأضافت "سعادة" أن معدلات التضخم في مصر قد تشهد زيادات على أساس شهري في حال ارتفعت أسعار الوقود إلا أن مستويات التضخم لن تتجاوز حاجز الـ 20% خلال العام الجاري.

كما تتوقع رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، انخفاض معدلات التضخم بصورة هامشية خلال يناير الماضي أي بنسبة لا تتجاوز 0.5% على أساس سنوي، مع استمرار هذا التراجع خلال الربع الأول من العام الجاري ما قد يتيح فرصة أمام خفض معدلات الفائدة.

وتشير توقعات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية إلى انخفاض معدلات التضخم بنحو تسع نقاط مئوية في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس عن شهر فبراير 2024.

أما فيما يتعلق بمسار التضخم في الربع الثاني من 2025، أبدى المشاركون في الاستطلاع تفاؤلاً واضحاً بشأن اتجاه معدلات التضخم خلال الفترة من نيسان، وحتى حزيران القادم، حيث توقعوا جميعاً أن يواصل التضخم التباطؤ خلال تلك الفترة بشرط استقرار التضخم عالمياً وسعر الصرف محلياً.

يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن التضخم سيتخذ مساراً عرضياً مع ميل للانخفاض في يناير الماضي بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5%، مؤكداً أن استمرار تباطؤ التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري يظل مرهوناً باستقرار أسعار السلع على الصعيد العالمي.

يتوقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من العام الحالي مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، على أن يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من العام المقبل.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي يضيف 183 ألف وظيفة في كانون الثاني
  • «سنقضي عليها».. ترامب يتوعد إيران قبيل لقاء نتنياهو
  • عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس تناشد ترامب للتدخل والضغط على نتنياهو
  • استطلاع: إجماع على استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال كانون الثاني
  • إجراءات أمنية مشددة قبيل وصول نتنياهو للقاء ترامب.. فيديو
  • مالية كوردستان: بدء صرف رواتب كانون الثاني غداً
  • المعارضة الإسرائيلية: وقف إطلاق النار لن يسقط حكومة نتانياهو
  • عاجل: يوم أسود في تل أبيب.. آلاف المرضى في خطر وعاصفة سياسية ضد الحكومة الإسرائيلية وتحقيق جنائي يطال زوجة نتنياهو
  • فرنسا..حكومة بايرو تفلت من التصويت لحجب الثقة
  • بن جفير: حكومة نتنياهو تواصل انتهاك الوعود