سؤال برلماني عن أسباب تأخير حقوق العمال في صندوق الزمالة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء وزير العمل ووزير قطاع الأعمال العام ووزير التجارة والصناعة بشأن مطالب عمال شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بحقوقهم في صندوق الزمالة.
تساءل النائب عن شكوى عمال الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية من تأخر صرف مستحقاتهم في صندوق الزمالة، وتساءل عن خطة الحكومة بعد إغلاق عدد من المصانع والشركات ، وكيفية الاستفادة من خبرات عمال تلك الشركات، وتحقيق الانتاج المطلوب من السوق المحلى لتقليل حجم الاستيراد .
اوضح منصور أن عدد العمال الذين خرجوا 1335 عامل وقد مضى على خروجهم أكثر من خمس سنوات ولم يحصلوا على مستحقاتهم من صندوق الزمالة ولم يحصلوا على مكافأة نهاية الخدمة أو رصيد أجازاتهم وهم الذين قضوا أكثر من 41 عاماً فى خدمة وطنهم وشركتهم أمام لهيب الأفران فى درجات حرارة أكثر من 1600 درجة مئوية وتحجرت رئاتهم وصدورهم من تراب التلبيد
وأشار منصور إلى الخطوات التى تمت فى هذا الشأن، وتضمنت:
1- تسجيل الصندوق بالرقابة المالية وكان يتم صرف 140 شهر تم تخفيضهم إلى 70 شهر بعد أن تم عرضه على خبير إكتوارى
2 - إبرام إتفاقية التعويضات للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية بتاريخ 30 /9 /2021 بين المصفى العام لشركة الحديد والصلب ورئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية ورئيس نقابة الشركة برعاية وزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة ونص البند الثالث بالفقـرة الرابعة بالسطر التاسع بالاتفاقية على تسديد كافة مديونية الصندوق لدى الشركة على أن يقوم مجلس إدارة الصندوق بوضع آليات التوزيع
3 - إصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بتصفية الصندوق بتاريخ 1 /9 /2021 وفى حالة حل الصندوق أو تصفيتة تؤول صافى أموال الصندوق للأعضاء وتوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة مساهمة كل منهم.
4– المادة (51) تُلزم الشركة بتسديد جميع الالتزامات المقررة عليها وفقاً للشروط وأعمالاً بالفقرة الأخيرة من المادة ( 51 ) وتعامـــــل الجهة المنشأ بها الصندوق فى ناتج التصفية وفقاً للشروط التى وضعتها حين مساهمتها بالصندوق .
• وتم افادتنا بأنه يوجد بالشركة عدة ملايين من أطنان الخردة والتراب ومخلفات الانتاج ومنتجات حديد نهائية معدة للبيع تم إنتاجها بسواعد العاملين ولا يزال يتم خصم نسبة ال2 % وتُخصم من العميل تحت بند ( تطوير خدمات) ورسم الوزن 20 جنيهاً عن كل طن مباع.
5– انتداب خبير من قبل الرقابة المالية لفحص الصندوق وتوزيعه وقد كان ضمن توصيات الخبير فى البند رقم (3) مخاطبة الشركة لتسديد العجوزات الاكتوارية والبالغة 102.500000 ( مائة وأثنين مليون وخمسمائة الف جنيه) والالتزامات المستحقة عليها وفقاً للنظام الأساسى للصندوق وتوزيعها على أعضاء الصندوق حين تحصيلها
6- قامت الشركة بتاريخ 28/2/2013 بمنح الصندوق قرض حسن بقيمة اثنان وستون مليون ومائتى ألف جنيه بالإضافة إلى قرض حسن أخر فى 28 /10 /2013 بقرار مجلس إدارة قيمته ثلاثة ملايين جنيه ليصبح إجمالى القرض خمسة وستين مليون ومائتى ألف جنيه مصرى.
قامت الشركة بمخالفة الاتفاق والعزوف عن تحمل باقى قيمة القرض وقامت بخصم القيمة المتبقية من القرض والتى تبلغ ثمانية وخمسون مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه مصرى من المستحقات المالية للصندوق لديها دفعة واحدة
• وتم افادتنا انه فى عام 2021 كان الخروج اجبارى ( حيث صدرت تعليمات فى نهاية آخر يوم عمل بأن يتم غلق الشركة في اليوم التالي ويمنع دخــول أى عامل وأصبح لزاماً على الشركة القابضة أن تتحمل صـرف مستحقـات صندوق الزمالة لجميع العاملين كامـلاً بواقع 70 شهر طبقاً للنظام الأساسى لصندوق الزمالة أسوة بما تم فى المعاش المبكر الاختيارى عام 2001 وما تم بالشركات الاخرى .
• علما بأنه يتم الآن صرف 28% فقط من المستحقات المقررة.
وبناء على ما تقدم ، طالب منصور بموافاته ببيان حول الاجراءات التى ستتم مع الشركة القابضة لتسديد باقى المديونيات المستحقة للعاملين طبقاً لما جاء بإتفاقية التعويضات المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 219 تابع (أ) وتوصية الخبير الاكتوارى والخطاب المرسل من الرقابة المالية للشركة القابضة والزامها بتسـديد المديونيات طبقاً للائحة النظام الأساسى للصندوق .
وكذلك عن موعد صرف جميع العاملين لمستحقاتهم كاملة من صندوق زمالة اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية بواقع 70 شهراً طبقاً للنظام الأساسى للائحة الصندوق المشهرة بالرقابة المالية للائحة وحيث أنه لايزال وسيستمر خصم 2% ( تطوير خدمات ) و20 جنيه رسم عن كل طن مباع حتى إنتهاء تصفية الشركة بالكامل وهذه هى حقوق العمال فى الصندوق طبقاً للائحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحدید والصلب
إقرأ أيضاً:
خلافات تعرقل مساعدات صندوق النقد الدولي للسنغال
أعلن صندوق النقد الدولي تعليق المفاوضات بشأن برنامج المساعدات المالية المخصص للسنغال، في خطوة تعكس مدى تعقيد العلاقة بين الحكومة السنغالية والمؤسسات المالية الدولية.
جاء هذا القرار بسبب ما وصفه الصندوق بـ"أخطاء في الاتصال الاقتصادي" من جانب الحكومة السنغالية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل التعاون بين الطرفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد.
تعقيدات العلاقةوفقًا لتقارير صحفية، كان من المقرر أن يساهم هذا البرنامج في دعم الاقتصاد السنغالي، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وتزايد الديون.
وكان الصندوق قد وضع شروطًا اقتصادية قاسية ضمن البرنامج، بما في ذلك إصلاحات تهدف إلى تقليل العجز المالي وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
ولكن التوترات التي نشأت جراء ما اعتبره الصندوق أخطاء في إدارة الاقتصاد السنغالي أدت إلى تعليق المفاوضات إلى حين تصحيح هذه الأخطاء.
إحدى الأسباب الرئيسية لهذا التأجيل كانت ما وصفه الخبراء في برس أفريك بـ "التصريحات الاقتصادية غير الدقيقة" من الحكومة السنغالية.
فقد أعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطط لخفض الديون وتعزيز النمو الاقتصادي، لكن هذه التصريحات لم تتماشى مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
ولم يجد الصندوق هذه التصريحات متسقة مع المعطيات الاقتصادية الفعلية، مما دفعه إلى تعليق المفاوضات.
وفي سياق متصل، أفاد موقع داكار آكتو أن صندوق النقد الدولي رفض حتى الآن صرف أي تمويلات في إطار هذا البرنامج، مطالبًا الحكومة السنغالية بالالتزام الكامل بشروطه الاقتصادية.
إعلانمن أبرز هذه الشروط: ضرورة تحسين الشفافية المالية وتقليل العجز في الميزانية، وهو ما يتطلب إصلاحات جوهرية في القطاع المالي وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
هذه الشروط تؤكد أن الصندوق لن يقدم الدعم المالي دون ضمانات قوية بإجراء إصلاحات حقيقية.
تُشكل هذه الخطوة ضربة اقتصادية قاسية للسنغال في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوطات مالية غير مسبوقة.
كانت الحكومة تأمل في الحصول على هذه المساعدات لتطوير مشاريع تنموية كبيرة، مثل تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة الإنتاجية.
لكن مع تعليق المفاوضات، بات مستقبل هذه المشاريع موضع شك.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان