التحقيقات في قيام شخصين بدهس مسن بالمقطم: نصبوا عليه عن طريق "محفظة إلكترونية"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
فتحت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة إصابة مسن بنزيف في المخ وكسور إثر اصطدامه بسيارة، حيث تبين أنه أثناء ملاحقته لشخصين قاموا بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله قاما بصدمه بسيارتهما وفرا هاربين.
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم النصب والشروع في قتل وطلبت التحري حول نشاطهم الإجرامي، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة بمحل المجنى عليه ومحيط الحادث.
كما أمرت بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى لإعداد تقرير عما لحق به من إصابات.
بدأ الحادث بورود بلاغا لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها مالك سوبر ماركت مقيم بدائرة القسم مصاب بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مجهولة به لاذت بالفرار وذلك حال سيره بدائرة القسم.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة والسيارة المستخدمة وتبين أنهما سائق، عاطل لهما معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما السيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
وأقرا بقيامهما بالنصب على المجنى عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالي على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجنى عليه ثم قام بمغافلته محاولًا الهروب دون دفع المبلغ المالي إلا أن المجنى عليه حاول اللحاق به وحال ذلك قام أحدهما بالاصطدام به بالسيارة قيادته، ولإذا بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نصب واحتيال دهس مسن المقطم المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
حرمة المنازل وسلامة التحقيقات.. 16 معلومة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية الرسمية. ويعكس المشروع حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.
أهم 16 نقطة في مشروع القانون حرمة المنازلأكد مشروع القانون على قدسية المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض بشكل واضح، حفاظا على خصوصية المواطنين.
قيود جديدة على الضبط القضائيأضاف المشروع قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين أو منازلهم، لتجنب أي تجاوزات.
اختصاص النيابة العامةأعاد المشروع التأكيد على الدور الأصيل للنيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تنفيذًا للمادة (189) من الدستور.
الحبس الاحتياطيالحفاظ على سلامة التحقيقات، وضع المشروع قيودًا على الحبس الاحتياطي، منها تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، مع اشتراط أن يكون القرار بالحبس الاحتياطي مسببا.
تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئنص المشروع على إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بعدم إقامة الدعوى الجنائية، في جريدتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الحكومة.
تعويض مادي عن الحبس الاحتياطيوضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، لتخفيف الآثار السلبية على المتضررين.
نظم الإعلان الرقميتماشيا مع التحول الرقمي، ينص المشروع على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل. يتيح هذا المركز إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي.
حل مشكلة تشابه الأسماءألزم المشروع مأموري الضبط القضائي بإثبات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما ألزم النيابة العامة بتسجيل كافة بيانات المتهم عند حضوره لأول مرة للتحقيق.
قيود على أوامر المنع من السفرأصبحت أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، بشرط أن تكون مسببًة ولها مدة محددة. كما تم تحديد آلية تظلم واضحة للفصل فيها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمها.
إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدنص المشروع على تنظيم استخدام التقنيات الحديثة لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق عدالة أسرع.
حماية الشهود والمبلغينتضمن المشروع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، المبلغين، الخبراء، المجني عليهم، والمتهمين، بما يضمن سلامتهم وحقوقهم.
ضمان حق الدفاعأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة بدون محامٍ"، مع إلزام النيابة أو المحكمة بتوفير محامٍ للمتهم إذا لم يكن لديه محامٍ حاضر في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةركز المشروع على حماية حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن أثناء الإجراءات الجنائية.
إلغاء الإكراه البدنياستبدل المشروع نظام الإكراه البدني بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو العقوبات ذات البعد الاجتماعي.
التعاون القضائي الدوليوضع المشروع أحكاما تنظم التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى، بما يعزز العلاقات القانونية الدولية.
تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابيةأعاد المشروع تنظيم نظام المعارضة في الأحكام الغيابية، لتقليل العبء عن المحاكم وتحقيق التوازن بين حقوق الدفاع والعدالة الناجزة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»