فتحت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة إصابة مسن بنزيف في المخ  وكسور إثر اصطدامه بسيارة، حيث تبين أنه أثناء ملاحقته لشخصين قاموا بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله  قاما بصدمه بسيارتهما وفرا هاربين.

 

وقررت  النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم النصب والشروع في قتل وطلبت التحري حول نشاطهم الإجرامي، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة بمحل المجنى عليه ومحيط الحادث.

كما أمرت بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى لإعداد تقرير عما لحق به من إصابات.

بدأ الحادث بورود بلاغا لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها مالك سوبر ماركت مقيم بدائرة القسم مصاب بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مجهولة به لاذت بالفرار وذلك حال سيره بدائرة القسم.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة والسيارة المستخدمة وتبين أنهما سائق، عاطل لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما السيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأقرا بقيامهما بالنصب على المجنى عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالي على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجنى عليه ثم قام بمغافلته محاولًا الهروب دون دفع المبلغ المالي إلا أن المجنى عليه حاول اللحاق به وحال ذلك قام أحدهما بالاصطدام به بالسيارة قيادته، ولإذا بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نصب واحتيال دهس مسن المقطم المجنى علیه

إقرأ أيضاً:

سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.

سقوط العقوبة بمضي المدة

أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.

مجلس النواب ينتهي من مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية.. المستشار محمد عبدالعليم كفافي يكشف التفاصيلمحمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة

وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.

و تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.

وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.

موت المحكوم عليه

تنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.

مقالات مشابهة

  • 3 قرارات من النيابة بشأن مصرع سائق بالدقى
  • إصابة شخصين بحادث اصطدام على طريق كلار - خانقين
  • حادث مروع.. تحقيقات موسعة في مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة بالمطرية
  • الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قيام أطفال باستيقاف السيارات فى القاهرة
  • جنايات الزقازيق تنظر محاكمة عامل متهم بقتل شاب بالشرقية
  • تحـ.ـرش بفتاة.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه تواجه صاحب محل بالمعادي
  • حبس شخصين لحيازتهما 5 كيلو حشيش في المنيا
  • تجديد حبس موظف بشركة محمول استولى على رصيد محافظ إلكترونية
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حبس 4 عمال أربعة أيام بتهمة خطف واحتجاز عامل داخل شقة فى السلام