محمد فريد: معدلات مشاركة رأس المال المخاطر بالناتج المحلي بمصر والشرق الأوسط «متواضعة»
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة مصر لرأس المال المخاطر، والتي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ (چي اي زد) مصر، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEVA، بنك التنمية الهولندي، وصندوق (AfricaGrow).
محمد فريد يلقي الكلمة الرئيسية في قمة مصر لرأس المال المخاطرخلال كلمته قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تعمل بالقرب من كافة أطراف النظام المالي غير المصرفي لمساعدتها على تطوير وتنمية أعمالهم، وذلك عبر تنظيم اللقاءات المشتركة والحوارات المجتمعية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم واجراء المشاورات اللازمة لتعريف كافة الأطراف بالتوجهات التنظيمية والرقابية وذلك للحفاظ على استقرار الاسواق وتطويرها على حد سواء.
وتابع الدكتور فريد، أن تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة وأصحاب الشركات الجديدة يجب أن يتم بكفاءة وهو ما نعمل عليه في الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تبني وتطبيق السياسات والإجراءات والضوابط التي تضمن تحقيق ذلك، مؤكدا أن معدلات مشاركة نشاط رأس المال المخاطر في الناتج المحلي الإجمالي ليس فقط في مصر بل في القارة الإفريقية والشرق الأوسط لا تزال متواضعة.
رأس المال المخاطروأضاف أن شركات رأس المال المخاطر ليسوا بالضرورة رواد أعمال ناشئة فبيئة عملهم ونماذج أعمالهم ومستهدفاتهم مختلفة، مشيرا الى أهمية الدور الذي يقوم به مراقبي الحسابات والمراجعين في كافة الاعمال والانشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى ان الفترة الماضية شهدت اجراء تعديلات على المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، بهدف تنظيم عملية تقييم المنشآت الناشئة وذلك لتحفيزهم ومساعدتهم على تطوير وتنمية اعمالهم وكذلك تحفيزهم على التأسيس في مصر وممارسة النشاط على حد سواء.
وأشار الدكتور فريد، إلى أهمية التحول بشكل سريع لتضمين التطبيقات التكنولوجية كأحد اهم الوسائل لتعريف المجتمع بالخدمات المالية خاصة غير المصرفية وتمكينهم من الوصول والحصول عليها بكفاءة أعلى وتكلفة اقل، مؤكدا أن دستور عمل الهيئة هو استقرار الأسواق وفق نهج يستهدف التطوير والتنمية اعتمادا على التطبيقات التكنولوجية مع مراعات متطلبات الاستدامة والمناخ، حيث قامت الهيئة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
خطط تطوير وإصلاحوأوضح رئيس الهيئة، أن نشاط رأس المال المخاطر يمتلك هوامش كبيرة للنمو لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تحقيق مستهدفاتهم من خلال توفير الحلول التمويلية اللازمة، وهو ما يتطلب تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة واصحاب الشركات الجديدة بشكا كفء.
وخلال كلمته وجه الدكتور فريد، الدعوة لكافة أطراف النظام المالي غير المصرفي للانخراط بقوة مع الهيئة في خطط التطوير والإصلاح التي تقودها لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي، حيث أكد على أن عملية تطوير وتنمية القدرات خاصة للمهنيين عملية غاية في الاهمية ويجب أن تستمر وذلك لضمان تطوير واستدامة الأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة وهو ما نعمل عليه دوما داخل الهيئة وكذلك داخل القطاع المالي غير المصرفي بشكل كامل.
وقال: هدفنا داخل الهيئة هو تمكين ومساعدة جميع الأطراف وأصحاب الأفكار الناشئة التكنولوجية على العمل تحت المظلة الرقابية المنضبطة والمرنة التي تمكنهم من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتهم.
موضحا أن الهيئة أجرت تعديلات على أحكام معايير المحاسبة المصرية لتمكين الشركات من إعادة تقدير أصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططها للنمو والتطوير.
في سياق متصل أوضح فريد، أن الهيئة قد أجرت تعديلات على أحكام معايير المحاسبة المصرية لتمكين الشركات من إعادة تقدير اصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططهم النمو والتطور.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة
رئيس الرقابة المالية من إسبانيا: تطوير أسواق المال يتطلب شراكة لتعظيم دورها في التنمية المستدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات الرقابة المالية إنجازات الرقابة المالية الرقابة المالية المالی غیر المصرفی محمد فرید
إقرأ أيضاً:
اليمن يترأس الاجتماع الـ 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شمسان بوست / متابعات:
ترأست الجمهورية اليمنية، اليوم، الاجتماع العام الـ 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن جهود المجموعة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال، وتوفير بيئة مالية آمنة ومستقرة في المنطقة.
وناقش الاجتماع، الذي ترأسه نائب وزير المالية، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاني وهاب، حزمة من المواضيع الهامة التي تضمنت تقييم بعض دول المجموعة، وعملية التقييم المتبادل، وخطط عمل تهدف إلى تعزيز فعالية المجموعة، واستعراض التحديات والفرص التي تواجه وحدات التحريات المالية، وتقديم تقارير ذاتية من عدة دول حول أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة البرامج التدريبية للعام 2025م.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع، مشروع إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستهداف الأصول واستردادها (ARIN MENA).
وأقر الاجتماع العام، أولويات رئاسة المملكة الأردنية الهاشمية للمجموعة للعام القادم 2025م.
ورحب نائب وزير المالية رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمشاركين في افتتاح أعمال الاجتماع العام الـ 39 للمجموعة من أجل العمل سوياً بالمجموعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. منوها بالجهود الحثيثة المبذولة منذ تأسيس المجموعة قبل نحو عقدين من الزمن في هذه المنطقة الهامة والحيوية من العالم التي تستوجب بالضرورة الحفاظ فيها على الأمن والسلم لاسيما سلامة النظام المالي.
وجدد التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية .. مقدما التهنئة للمملكة الأردنية الهاشمية لتوليها رئاسة المجموعة للعام القادم 2025م.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية