مصر للطيران وHoneywell توقعان اتفاقية إصلاح وحدات الطائرات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شهد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع إتفاقية لصيانة وإصلاح بعض وحدات طائرات مصر للطيران لدى شركة Honeywell.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لجناح مصر للطيران بمعرض دبي للطيران 2023، ووقع الاتفاقية عن مصر للطيران المهندس وليد الخفيف رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وعن Honeywell ريان ليز، رئيس خدمات ما بعد البيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا الوسطى.
وقال المهندس يحيى زكريا إن مصر للطيران تسعى دائماً للحفاظ على سلامة طائراتها في المقام الأول وهوما يدفعها للتعاقد مع شركة بحجم Honeywell لتقديم خدمات إصلاح بعض وحدات الطائرات حفاظاً على استمرارية تشغيل أسطول الطائرات وبأعلى مستوى من الجودة والكفاءة حرصاً على سلامة وراحة الركاب، مضيفاً أن تعزيز التعاون مع Honeywell يضيف مكاسب مشتركة في إطار تحقيق أهداف الطرفين ويؤسس لشراكة مستقبلية قوية.
ومن جانبه قال المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إن الهدف من التعاقد مع شركة Honeywell هو تقليل زمن إصلاح بعض الوحدات خارج نطاق التغطية الفنية المسؤلة عنها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لأسطول مصر للطيران وتشمل بعض وحدات الأفيونكس (إلكترونيات الطائرة) وبعض أنظمة السلامة.
مؤكداً أن اتفاقية التعاون مع Honeywell في صيانة الوحدات مدتها 5 سنوات وستسهم في تقليل زمن الصيانة وخفض التكلفة وستساعدنا في تقديم خدمات صيانة أسطول مصر للطيران بصورة أفضل، وأضاف الخفيف أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه مع شركة Honeywell بل هو امتداد لتعاون ناجح ومستمر.
وأعرب ريان ليز عن سعادته باستمرار التعاون مع مصر للطيران قائلاً: "لقد كانت مصر للطيران شريكًا إقليميًا مهمًا لشركة Honeywell على مدار العقود الماضية، ويسعدنا أن إتفاقيتنا يمكن أن تساعد في تقليل تكلفة إصلاح وحدات الطائرات من خلال هذه الصفقة الجديدة ونحن ملتزمون بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذه الإتفاقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ولفت “سليمان”، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال رئيس اقتصادية النواب، إن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
ولفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: “كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة”.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.