غريب.. رئيس النواب العراقي يعلق على قرار إنهاء عضويته
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المحكمة الاتحادية بالعراق قررت، الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وهو قرار سيكون له تبعات سياسية خطيرة تقلب المسيرة المهنية لأقوى سياسي مسلم سني في العراق رأسا على عقب.
وأشار التقرير إلى أن القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
وكان الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018.
ويعد هذا المنصب الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني، وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الحرب في عام 2003.
وقال الحلبوسي، في مقطع مصور أصدره مكتبه، الثلاثاء إن قرار المحكمة إنهاء ولايته "غريب" وإنه سيطلب توضيحات.
وقرار المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف.
وبموجب نظام الحكم المعمول به منذ إقرار الدستور عام 2005 في فترة ما بعد صدام حسين، يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سني، ورئيس البلاد كرديا.
لكن طبيعة الحكم الطائفية والحساسة تتعرض غالبا لضغوط شديدة بسبب الأجندات المتنافسة وفشلها في منع إراقة الدماء.
وأقام الحلبوسي، وهو مهندس من غرب العراق، علاقات جيدة مع الشيعة والأكراد الذين ساعدوه على الفوز بمنصب رئيس البرلمان.
وقال عامر الفايز، النائب البرلماني المستقل، لرويترز، إن النواب اجتمعوا لحضور جلسة برلمانية عادية. وكان الحلبوسي موجودا في القاعة وقت صدور القرار.
وأضاف فايز أن الحلبوسي خرج من القاعة فور سماعه أنباء عن القرار قبل أن يعلن افتتاح الجلسة.
ويتولى نائب رئيس البرلمان، محسن المندلاوي، وهو شيعي، رئاسة البرلمان مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد.
وتأتي الإطاحة بالحلبوسي، قبل ما يزيد قليلا عن شهر من انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت آخر مرة قبل عشر سنوات.
ويعد العراق أحد أحدث الديمقراطيات في العالم، ومنصب الرئيس فيه شرفي إلى حد كبير.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاثنين بقوانين “مهمة”
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، يوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي.
وقال الحمامي ، إن الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.
وأضاف أن “قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت”، لافتًا إلى أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره”.
وأشار الحمامي إلى أن “قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان”.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني 2024، وذلك بناءً على المادة 58 من الدستور العراقي.
ويهدف التمديد إلى تنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، خاصة بعد تأجيلات متكررة في جلسات المجلس، كما سيمنح فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 قبل نهاية العام الحالي، وفق القانونية النيابية.
user