وزيرة المالية تدعو المغاربة إلى التضامن بغية إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء، المغاربة إلى التضامن من أجل إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية، مستحضرة ما حدث من مظاهر التضامن عقب زلزال الحوز.
وقالت الوزيرة في جوابها عن مداخلات الفرق البرلمانية في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، في جلسة عامة مخصصة للجزء الأول، “كما رأينا التضامن في الزلزال، كذلك في مشروع الحماية الاجتماعية المغاربة مطالبون بالتضامن، وذلك من أسس وركائز إنجاح المشروع”.
وأضافت فتاح العلوي، “من له الإمكانيات المادية عليه أداء واجبات الاشتراك في صندوق التضامن الاجتماعي، والدولة ستتكلف بالأداء عن الفئات الهشة”.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الحكومة “وصلت بعد حوار مهم مع الفئات الأخرى، إلى اتفاق على أداء مبلغ معين يجب الالتزام به”، مشيرة إلى أن “استدامة التغطية الصحية تأتي من مبدأ الأداء لمن له الإمكانيات المادية”.
وأفادت الوزيرة بأن ورش الحماية الاجتماعية سيكلف 29 مليار درهم سنويا، ابتداء من سنة 2026، مشيرة إلى أن الاعتمادات المخصصة برسم سنة 2024 والسنوات الموالية لفائدة الحماية الاجتماعية، “تشكل التنزيل الفعلي للورش الملكي، الذي سيمكن من تكريس روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع المغربي”، وفق تعبيرها.
وترى فتاح العلوي، أن سنة 2024، “ستكون محطة ضمن الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب”.
كلمات دلالية فتاح العلوي مالية 2024 مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مالية 2024 مجلس النواب الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
81 سنتًا مقابل كل دولار.. فجوة الحماية الاجتماعية بين النساء والرجال.. والبنك الدولي يحدد 3 محاور لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عالميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقرير جديد من البنك الدولي يُبرز تدعيم أنظمة الحماية الاجتماعية والعمل في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وأوجه التحديات المستمرة التي تواجه ذلك استناداً إلى المسوح الإدارية ومسوح الأسر المعيشية، حيث يكشف التقرير أن تغطية الحماية الاجتماعية وصلت إلى 4.7 مليارات شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خلال العقد الماضي وهو أعلى مستوى تم تسجيله في التاريخ.
ويكشف تقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025 أن هناك تحديات كبيرة يواجهه الحماية الاجتماعية تتضمن أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في البلدان منخفضة الدخل لا يحصلون على الخدمات الاجتماعية، وأن هناك مليارا شخص بدون تغطية كافية.
حماية متكاملةيعرف الحماية الاجتماعية انها تشمل بالاضافة إلى الدعم العيني أو النقدي المباشر وضع سياسات وبرامج تهدف إلى سد الفجوات في المهارات والتمويل والمعلومات، وتركز الحماية الاجتماعية على محاور عدة تؤدي دوراً بالغ الأهمية في مساعدة الأسر المعيشية والعمال على إدارة الأزمات، والإفلات من براثن الفقر، واجتياز المراحل الانتقالية، واغتنام فرص العمل.
من جانبها قالت عفت شريف، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والعمل بالبنك الدولي: "إن برامج الحماية الاجتماعية تحول دون تسرب الأطفال من المدرسة أو اضطرار الناس إلى بيع أصولهم الإنتاجية وممتلكاتهم عند وقوع الصدمات.
وكشفت أن استجابات الحماية الاجتماعية الطارئة وصلت إلى 1.7 مليار شخص في البلدان النامية خلال جائحة كوفيد 19 (كورونا).
وضع النساء في الحماية الاجتماعيةوأوضحت المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية أن تقرير الحماية الاجتماعية 2025 يظهر تباين بين الدول، فبينما كشفت عينة من 27 بلدا، أن النساء، يحصلن على 81 سنتاً في المتوسط مقابل كل دولار يحصل عليه الرجال.
وأضافت أن الحماية الاجتماعية تساعد النساء على إقامة مشاريع صغيرة، أو اكتساب المهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل لأول مرة في حياتهن، وهذا بدوره يعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية واقتصاداتهم.
محاور التوسع في مظلة الحماية الاجتماعيةيحدد تقرير البنك الدولي ثلاثة إجراءات خاصة بالسياسات يمكن للحكومات اتخاذها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد، وهي محاور تم تصميمها لتناسب سياق كل بلد وقدراته وقيود المالية العامة.
وتشمل أولى محاوره توسيع نطاق التغطية من خلال استثمار الموارد المحدودة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، في البنية التحتية مثل قواعد البيانات والمدفوعات الرقمية وأنظمة إدارة الحالات لدعم المحتاجين بفاعلية.
إضافة إلى تصميم برامج دعم تهدف إلى مساعدة الناس في تلبية احتياجاتهم، خاصة في البلدان المتوسطة الدخل، للانتقال من مرحلة المعاناة من أجل البقاء إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
وتأتي بناء أنظمة قادرة على الاستجابة للصدمات في المحاور المهمة للحماية الاجتماعية، من خلال تدعيم البيانات والمدفوعات وأدوات الإنذار المبكر لتقديم الدعم في الوقت المناسب وتحقيق الاستقرار الوظيفي أثناء الأزمات.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية