سداد 3 مليارات ريال عُماني من الدين العام خلال العام الماضي المكتب الوطني للتنافسية يستعرض أداء سلطنة عمان فـي خارطة المؤشرات الدولية

مسقط ـ العمانية: أصدر المكتب الوطني للتنافسية النسخة الأولى من التقرير السنوي لتنافسية عُمان 2022 والذي استعرض أداء سلطنة عُمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، ويكون مرجعًا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين عن الوضع الراهن لتصنيف سلطنة عُمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم الأخرى.

وتضمنّ التقرير أربعة محاور رئيسة، حيث يقدّم المحور الأول 15 مؤشرًا دوليًّا، وهي من أهم المؤشرات الدولية التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية مختلفة، وتتناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، ويستعرض هذا المحور نبذة عن هذه المؤشرات، ومنهجيتها المستخدمة في تقييم الدول، والمواقع الإلكترونية الرسمية لها، ومن ثم يستعرض أداء سلطنة عُمان بشكلٍ عام فيها خلال آخر إصدارين لها، حيث غطى التقرير 7 مؤشرات رئيسة مدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040 تم تحليلها ومتابعة الجهات المعنية بتحسينها وتشمل (تقرير التنافسية العالمي، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر جاهزية الشبكات)، و8 مؤشرات فرعية تم تحليل أداء السلطنة فيها وإحالة التحليل إلى الجهات ذات الاختصاص.
وجاء المحور الثاني ليعطي القارئ صورة أعمق عن أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الرئيسة السبعة التي يتابعها المكتب، حيث إنه استعرض نتائج الدول الخمس المتقدمة فيها، ونتائج دول الخليج في ركائزها المختلفة، كما تناول نتائج سلطنة عُمان فيها خلال السنوات الأخيرة من إصداراتها. أما المحور الثالث فقد استعرض أهم الجهود الحكومية خلال العام 2022م، والتي من الممكن أن تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحسين تنافسية سلطنة عُمان، إذ إنها جاءت مصنفة على حسب المجال الذي تتناوله المؤشرات على النحو الآتي: مؤشرات بيئة الأعمال والاقتصاد، ومؤشرات الحوكمة والشفافية، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات التقنية والابتكار.
تمثلت الجهود في مؤشرات بيئة الأعمال والاقتصاد من خلال تفعيل مشروع «من أين لك هذا» لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وإطلاق منصة إجادة للتدوير الوظيفي، واستحداث مديرية عامة تعنى بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في هيئة تنظيم الخدمات العامة تحت مسمى «مديرية الطاقة المستدامة“، كما تمكنت سلطنة عُمان من سداد (3) مليارات ريال عُماني من الديْن العام خلال عام 2022م، لينخفض الديْن العام من 20.8 مليار (نحو 70% من الناتج المحلي) إلى 17.7 (نحو 43% من الناتج المحلي) ومراجعة عدد من رسوم الخدمات الحكومية، حيث بلغ عدد الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة (845) رسمًا من أصل (1647) رسمًا كما أُضيفت (37) خدمة جديدة لتسهيل بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة.
أما الجهود المبذولة في مؤشرات الحوكمة والشفافية فشملت إعادة هيكلة الجهاز الإداري بهدف تحسين كفاءة الأداء الحكومي وخفض مستوى المديونية للموازنة العامة للدولة، وإصدار عدد من المراسيم السلطانية المتعلقة بالحوكمة منها: إصدار نظام المحافظات، وإصدار نظام جهاز الاستثمار العُماني، وإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان، وتعديل دور مجلس المناقصات، وتنظيم إدارة شؤون القضاء، وإصدار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة «ملخص المجتمع» للمرة الثانية عن نتائج أعماله بما تضمنه تقريره السنوي لعام 2021 مما يعزز الشفافية والإفصاح، إضافة إلى إطلاق برنامج «إقامة مستثمر» بهدف جلب الاستثمارات النوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي والمساهمة في ايجاد فرص عمل، وإصدار مرسوم سلطاني رقم 2023/‏10 بتخصيص أراضٍ لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وإنشاء محمية المتنزه الوطني الطبيعي في محافظة مسندم، إلى جانب إعلان عام 2050 عامًا للحياد الصفري لسلطنة عُمان، وإعداد مسودة استراتيجية سلطنة عُمان للبيئة، وإطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر.
وفيما يتعلق بجهود مؤشرات التقنية والابتكار فقد تم تدشين البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يشمل عدة برامج تنفيذية وهي: برنامج التجارة الإلكترونية، وبرنامج الأمن السيبراني، وبرنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج قطاع الفضاء، وبرنامج الصناعة الرقمية، وبرنامج البنى الأساسية التقنية، وبرنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وبرنامج التكنو مالية، وكذلك تخفيض رسوم المعاملات المرتبطة بالملكيات الفكرية، وتسهيل إجراءات تسجيل الملكيات الفكرية بالمنظومة الجديدة، كما تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وزيادة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي والتطوير من قبل القطاع الخاص. وتناولت جهود مؤشرات التنمية البشرية إطلاق خدمة إلكترونية متخصصة تحت مسمى «مرصد»، تسعى لتوفير بيانات مفصلة لمتخذي القرار حول سوق العمل، والباحثين عن عمل، والطلبة الدارسين في مختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب منصة «خطى» من قبل البرنامج الوطني للتشغيل، وهي منصة للإرشاد المهني تربط الباحث عن عمل بأصحاب العمل، وقد تم تخصيص (28) موقعًا لإنشاء مشروعات زراعية وسمكية في مختلف محافظات سلطنة عُمان بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (33) مليون ريال عُماني وبمساحة تتجاوز (8) ملايين متر مربع، وتوقيع (3) اتفاقيات لتنمية القطاع السمكي بقيمة تجاوزت (5.7) مليون ريال عُماني . واختتم التقرير باستعراض وجهات النظر المختلفة للمختصين والمهتمين بالمؤشرات الدولية حول مدى أهمية تحسين تنافسية سلطنة عُمان من خلال تحسين أدائها في المؤشرات الدولية المختلفة، ومدى تأثير ذلك على القضايا السياسية والاجتماعية والبيئية لسلطنة عمان؛ حيث إن رأي المجتمع المحلي يُعد أحد أساليب تقييم الدول في بعض المؤشرات الدولية.
■ تخصيص 28 موقعا لإنشاء مشاريع زراعية وسمكية فـي مختلف المحافظات بأكثر من 33 مليون ريال عماني

المصدر: جريدة الوطن