سداد 3 مليارات ريال عُماني من الدين العام خلال العام الماضي المكتب الوطني للتنافسية يستعرض أداء سلطنة عمان فـي خارطة المؤشرات الدولية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مسقط ـ العمانية: أصدر المكتب الوطني للتنافسية النسخة الأولى من التقرير السنوي لتنافسية عُمان 2022 والذي استعرض أداء سلطنة عُمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، ويكون مرجعًا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين عن الوضع الراهن لتصنيف سلطنة عُمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم الأخرى.
وتضمنّ التقرير أربعة محاور رئيسة، حيث يقدّم المحور الأول 15 مؤشرًا دوليًّا، وهي من أهم المؤشرات الدولية التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية مختلفة، وتتناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، ويستعرض هذا المحور نبذة عن هذه المؤشرات، ومنهجيتها المستخدمة في تقييم الدول، والمواقع الإلكترونية الرسمية لها، ومن ثم يستعرض أداء سلطنة عُمان بشكلٍ عام فيها خلال آخر إصدارين لها، حيث غطى التقرير 7 مؤشرات رئيسة مدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040 تم تحليلها ومتابعة الجهات المعنية بتحسينها وتشمل (تقرير التنافسية العالمي، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر جاهزية الشبكات)، و8 مؤشرات فرعية تم تحليل أداء السلطنة فيها وإحالة التحليل إلى الجهات ذات الاختصاص.
وجاء المحور الثاني ليعطي القارئ صورة أعمق عن أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الرئيسة السبعة التي يتابعها المكتب، حيث إنه استعرض نتائج الدول الخمس المتقدمة فيها، ونتائج دول الخليج في ركائزها المختلفة، كما تناول نتائج سلطنة عُمان فيها خلال السنوات الأخيرة من إصداراتها. أما المحور الثالث فقد استعرض أهم الجهود الحكومية خلال العام 2022م، والتي من الممكن أن تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحسين تنافسية سلطنة عُمان، إذ إنها جاءت مصنفة على حسب المجال الذي تتناوله المؤشرات على النحو الآتي: مؤشرات بيئة الأعمال والاقتصاد، ومؤشرات الحوكمة والشفافية، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات التقنية والابتكار.
تمثلت الجهود في مؤشرات بيئة الأعمال والاقتصاد من خلال تفعيل مشروع «من أين لك هذا» لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وإطلاق منصة إجادة للتدوير الوظيفي، واستحداث مديرية عامة تعنى بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في هيئة تنظيم الخدمات العامة تحت مسمى «مديرية الطاقة المستدامة“، كما تمكنت سلطنة عُمان من سداد (3) مليارات ريال عُماني من الديْن العام خلال عام 2022م، لينخفض الديْن العام من 20.8 مليار (نحو 70% من الناتج المحلي) إلى 17.7 (نحو 43% من الناتج المحلي) ومراجعة عدد من رسوم الخدمات الحكومية، حيث بلغ عدد الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة (845) رسمًا من أصل (1647) رسمًا كما أُضيفت (37) خدمة جديدة لتسهيل بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة.
أما الجهود المبذولة في مؤشرات الحوكمة والشفافية فشملت إعادة هيكلة الجهاز الإداري بهدف تحسين كفاءة الأداء الحكومي وخفض مستوى المديونية للموازنة العامة للدولة، وإصدار عدد من المراسيم السلطانية المتعلقة بالحوكمة منها: إصدار نظام المحافظات، وإصدار نظام جهاز الاستثمار العُماني، وإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان، وتعديل دور مجلس المناقصات، وتنظيم إدارة شؤون القضاء، وإصدار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة «ملخص المجتمع» للمرة الثانية عن نتائج أعماله بما تضمنه تقريره السنوي لعام 2021 مما يعزز الشفافية والإفصاح، إضافة إلى إطلاق برنامج «إقامة مستثمر» بهدف جلب الاستثمارات النوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي والمساهمة في ايجاد فرص عمل، وإصدار مرسوم سلطاني رقم 2023/10 بتخصيص أراضٍ لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وإنشاء محمية المتنزه الوطني الطبيعي في محافظة مسندم، إلى جانب إعلان عام 2050 عامًا للحياد الصفري لسلطنة عُمان، وإعداد مسودة استراتيجية سلطنة عُمان للبيئة، وإطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر.
وفيما يتعلق بجهود مؤشرات التقنية والابتكار فقد تم تدشين البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يشمل عدة برامج تنفيذية وهي: برنامج التجارة الإلكترونية، وبرنامج الأمن السيبراني، وبرنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج قطاع الفضاء، وبرنامج الصناعة الرقمية، وبرنامج البنى الأساسية التقنية، وبرنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وبرنامج التكنو مالية، وكذلك تخفيض رسوم المعاملات المرتبطة بالملكيات الفكرية، وتسهيل إجراءات تسجيل الملكيات الفكرية بالمنظومة الجديدة، كما تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وزيادة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي والتطوير من قبل القطاع الخاص. وتناولت جهود مؤشرات التنمية البشرية إطلاق خدمة إلكترونية متخصصة تحت مسمى «مرصد»، تسعى لتوفير بيانات مفصلة لمتخذي القرار حول سوق العمل، والباحثين عن عمل، والطلبة الدارسين في مختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب منصة «خطى» من قبل البرنامج الوطني للتشغيل، وهي منصة للإرشاد المهني تربط الباحث عن عمل بأصحاب العمل، وقد تم تخصيص (28) موقعًا لإنشاء مشروعات زراعية وسمكية في مختلف محافظات سلطنة عُمان بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (33) مليون ريال عُماني وبمساحة تتجاوز (8) ملايين متر مربع، وتوقيع (3) اتفاقيات لتنمية القطاع السمكي بقيمة تجاوزت (5.7) مليون ريال عُماني . واختتم التقرير باستعراض وجهات النظر المختلفة للمختصين والمهتمين بالمؤشرات الدولية حول مدى أهمية تحسين تنافسية سلطنة عُمان من خلال تحسين أدائها في المؤشرات الدولية المختلفة، ومدى تأثير ذلك على القضايا السياسية والاجتماعية والبيئية لسلطنة عمان؛ حيث إن رأي المجتمع المحلي يُعد أحد أساليب تقييم الدول في بعض المؤشرات الدولية.
■ تخصيص 28 موقعا لإنشاء مشاريع زراعية وسمكية فـي مختلف المحافظات بأكثر من 33 مليون ريال عماني
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤشرات الدولیة أداء سلطنة ع ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تشارك في الاجتماع الـ 38 لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون
شاركت سلطنة عمان، ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، في الاجتماع الثامن والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقيم في دولة الكويت، ومثل سلطنة عمان في هذا الاجتماع سعادة باسل بن أحمد الرواس، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، وترأس الاجتماع معالي عبدالرحمن بداح المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس.
في بداية الاجتماع، ألقى معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة قال فيها: "يولي أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس -حفظهم الله ورعاهم- أهمية كبرى لدعم الشباب وتعزيز مسيرتهم في دول المجلس، إيمانًا بدورهم المحوري في بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لدولنا"، مشيرًا إلى أهمية العمل الخليجي المشترك والتنسيق المستمر لتعزيز مسيرة الشباب في دول مجلس التعاون، وفق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- والعمل على البرامج والمبادرات، بما يعزز الارتقاء بالقطاع الشبابي ليكون رافدًا اقتصاديًا واجتماعيًا يسهم في تحقيق الأهداف الخليجية المشتركة.
دور محوري
وذكر معالي الأمين العام أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ تأسيسه، كان الشباب دائمًا في صميم اهتمامات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- لدورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، وكونهم القوة الدافعة لبناء مستقبل مزدهر لدول المجلس، وانطلاقًا من هذه الرؤية، حرصت دول المجلس على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف القطاعات، وتهيئة البيئة الداعمة لهم للإبداع والابتكار والريادة، بما يسهم في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.
وفي سياق متصل، أشار معاليه إلى أن حكومات دول المجلس تعمل -وفق رؤى قياداتها الحكيمة- على دمج احتياجات الشباب في استراتيجياتها الوطنية، بما يواكب المتغيرات العالمية، ويعزز الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون إلى أن الفئة العمرية (15 - 34 سنة) بلغ عددهم نحو 22.1 مليون شاب وشابة في عام 2024م، ويمثلون الآن 38.4% من إجمالي سكان دول المجلس، وهذه النسبة المرتفعة، من جهة، تعكس حجم الطاقات الشابة والفرص الواعدة التي يجب علينا استثمارها وتمكينها، ومن جهة أخرى، تعكس الثقل الديموغرافي الكبير للشباب في بناء مستقبل أوطاننا.
كما أعرب معاليه عن فخره بأن دول مجلس التعاون حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشري الابتكار العالمي وتنمية الشباب على المستويين العربي والعالمي، مما يعكس نجاح السياسات والاستراتيجيات التي تبنّتها دول المجلس لتعزيز مكانة الشباب وتمكينهم.
وناقش أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون عددًا من البنود، من أهمها مؤشر تنمية الشباب بدول مجلس التعاون، والأنشطة والبرامج الخليجية المعتمدة ميزانيتها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وخطة العمل المستقبلية للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس للأعوام (2025م - 2030م)، واليوم الخليجي للرياضة للجميع، ويوم الشباب الخليجي، وتوصيات عمل اللجان الفنية لعام 2025، والتعاون الدولي في مجال العمل الشبابي المشترك، والاستثمار في القطاع الشبابي بالشراكة مع القطاع الخاص.
نقاشات خطط برامج الشباب
من جانب آخر، عقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات الشباب والرياضة اجتماعًا تناول العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها خطة العمل المستقبلية للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس للأعوام 2025 - 2030، ومؤتمر تنمية الشباب الخليجي، والخطط التنفيذية المتوافقة مع مستجدات المرحلة الحالية والمستقبلية بما يتماشى مع رؤية دول المجلس، كما استعرض الاجتماع توصيات عمل اللجان الفنية لعام 2025، وناقش أهمية تعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية الدولية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في المجال الشبابي، والاستفادة من الخبرات والتجارب المميزة والإمكانات المتوفرة لدى هذه الدول بما يخدم شباب دول المجلس.
تكريم المبدعين في المجال الشبابي
وتزامنًا مع الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة وزراء الشباب والرياضة، أُقيم حفل تكريم العاملين في مجال العمل الشبابي لعام 2025م بدول المجلس، في فئة لجان العمل المشترك وفئة الشباب المبدعين، وقال معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن تكريم عدد من العاملين في مجال العمل الشبابي والشباب المبدعين في دول المجلس يؤكد ما توليه دولنا من اهتمام وتقدير لفئة الشباب الخليجي وإسهاماتهم القيّمة في مجتمعاتنا، وأكد البديوي أن تكريم عدد من العاملين في مجال العمل الشبابي والشباب المبدعين في دول المجلس يأتي في ظل التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- لدعم الشباب في دولنا.
وذكر معاليه أن المكرّمين من فئة العاملين في لجان العمل المشترك بمجال العمل الشبابي تم منحهم وسام الامتياز لمجلس التعاون من الدرجة الثالثة، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في دعم الشباب في دول المجلس، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشباب المبدعين والمتميزين ومنحهم ميدالية مجلس التعاون، كما أشار معاليه إلى أن حفل التكريم يأتي ضمن الفعاليات العديدة التي تقيمها دول مجلس التعاون على هامش اجتماعاتها الوزارية أو الأنشطة الأخرى، وتهدف جميعها إلى الاحتفاء وتقديم الشكر والتقدير لجميع من أسهم في تعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون في مختلف المجالات، وعرفانًا بالأعمال التي قاموا بها من خلال المهام والمسؤوليات التي تولوها في دولهم، التي وضعت نصب أعينها تحقيق الرفاهية لشعوب دول المجلس، ومن جهة أخرى، يأتي التكريم تحفيزًا لبذل المزيد من الجهود والعطاء للمسيرة المباركة لمجلس التعاون.
وتم تكريم أربعة أشخاص من سلطنة عمان، هم محمد بن أحمد بن سالم العامري، مدير عام الأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وعضو اللجنة الفنية الخليجية للرياضة للجميع منذ عام 2017 وحتى تاريخه، حيث شارك العامري في اجتماعات اللجان التنظيمية الخليجية للألعاب الرياضية، ومثّل سلطنة عمان في العديد من المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والآسيوية والعالمية، كما شارك في تنظيم العديد من البطولات والدورات الرياضية على المستويين الإقليمي والآسيوي، وكان رئيس اللجنة العمانية للرياضات البحرية من عام 2019 إلى 2024، ورئيس جائزة وزارة الشؤون الرياضية للإنجازات الشبابية من عام 2014 إلى 2018، وعضو اللجنة التنظيمية الخليجية للتايكواندو من عام 2007 إلى 2013، وعضو اللجنة التنظيمية الخليجية للكاراتيه من عام 2007 إلى 2013، وعضو اللجنة الفنية الخليجية للرياضة للجميع منذ عام 2017 وحتى الآن، وعضو فريق التخطيط الاستراتيجي الخليجي للشباب من عام 2017 إلى 2018، وعضو الفريق الوطني لتعزيز قيم المواطنة منذ عام 2017 وحتى الآن، وعضو لجنة الحوكمة في الأندية الرياضية منذ عام 2021 وحتى الآن، ورئيس اللجنة المنظمة لمشروع ماراثون المحافظات، وعضو فريق مشروع نمط الحياة الصحية (الرياضة أسلوب حياة).
كذلك تم تكريم حمزة بن علي بن محمد عيدروس، مدير مختص للعلاقات العامة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وعضو اللجنة الفنية الإعلامية بدول مجلس التعاون الخليجي، وشارك عيدروس في العديد من البطولات المحلية والخليجية، حيث كان نائب رئيس اللجنة الإعلامية في البطولة الرابعة لسباقات الهجن لدول مجلس التعاون الخليجي بسلطنة عمان عام 2015، ورئيس اللجنة الإعلامية للدورة الرابعة لرياضة المرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي أقيمت بمسقط عام 2015، وعضو لجنة العلاقات والخدمات ورئيس لجنة المراسم في بطولة كأس الخليج لكرة القدم (دورة كأس الخليج 19 عام 2009)، وشارك ضمن اللجان الإعلامية في بطولات كأس الخليج لكرة القدم، وكان رئيس لجنة العلاقات والخدمات والملاعب لبطولة آسيا لكرة اليد للشباب عام 2018، وشارك ضمن اللجنة الإعلامية في بطولة كأس آسيا لكرة القدم عام 2019، ورئيس لجنة العلاقات والخدمات في البطولة العربية الثانية للدراجات الجبلية عام 2018، ورئيس لجنة المراسم في بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية عام 2012، وعضو اللجنة الرئيسية المنظمة لكونجرس الإعلام الخليجي عام 2016، وعضو الهيئة التأسيسية العليا في اتحاد الإعلام العربي، والمشاركة في الكونجرس العالمي للإعلام، كما ترأس اللجنة المنظمة لبطولة خريف ظفار للتايكوندو في الأعوام 2022 و2023 و2024، وكان نائب رئيس اللجنة العمانية للتايكوندو من عام 2014 إلى 2023، وعضو اللجنة التنظيمية الخليجية لرياضة التايكوندو منذ عام 2015، وعضو لجنة المواطنة والتربية القيمية بسلطنة عمان.
كما تم تكريم المهندس علي بن سالم بن علي البوسعيدي، وهو مخترع ومبتكر عُماني أسهم في تأسيس وتقييم العديد من المشروعات البحثية العلمية والابتكارية، ومدرب دولي في الابتكار والتنمية البشرية، ومهندس كيميائي وأخصائي تقنيات متقدمة، وعضو في اتحاد المخترعين الدوليين، وشريك مؤسس لمبادرة إنشاء الجمعية العمانية للمخترعين، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مسعف للأعمال، ومخترع جهاز مسعف (جهاز الطوارئ في المركبات)، وحصل على الميدالية الذهبية وكأس الجائزة الخاصة كأفضل اختراع في المعرض الدولي للاختراع والابتكار 2024 في شنغهاي بالصين، كما حصل على الدكتوراه الفخرية في الاختراعات من الاتحاد العالمي للمخترعين، وجائزة الهيئة العالمية الأمريكية للاختراع والتنمية والاستثمار، وأول براءة اختراع عمانية محلية فردية، وفاز في المسابقة الدولية "كويت إيفيل" لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وبرنامج "منافع" لمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية، وحصل على المركز الثاني في هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء، وجائزة غرفة تجارة وصناعة عمان للابتكار، ورئيس الفريق البحثي العماني ومبتكر المبيد الحشري الطبيعي، ومؤسس ورئيس فريق روح الأمل التطوعي، كما مثّل سلطنة عمان في الاختراعات والابتكارات العلمية بجناح أكسبو 2020، ومثّل الشباب الخليجي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأيضًا تم تكريم المهندس عبدالله بن ناصر بن سعيد السعيدي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة نفاذ للطاقة المتجددة، حيث حصل على جائزة محمد بن راشد لرواد الأعمال الشباب عام 2018، وهي جائزة تكرّم من خلالها حكومة دبي رواد الأعمال المؤثرين الذين كان لهم تأثير كبير على المستويات القيادية والاقتصادية والمجتمعية والبيئية، كما حصل على جائزة "أفضل رجل أعمال في ريادة الأعمال" من ريادة - عمان عام 2016، وهي جائزة تمنحها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان تكريمًا لرواد الأعمال المبتكرين الذين حققوا نجاحًا اقتصاديًا لشركاتهم الناشئة ويمتلكون صفات قيادية عالية، كما حصل على الجائزة الأولى في جائزة الرؤية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (بالمشاركة مع نفاذ للطاقة المتجددة)، والجائزة الثانية في مبادرة الرؤية الشبابية، والميدالية البرونزية في معرض الكويت الدولي للابتكار عام 2015، وشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (2016 - 2020)، وعضوية مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل (2019 - 2020).