بدء تركيب أجهزة تتبع على حفارات الآبار
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتركيب أجهزة تتبع على الحفارات ومعدات حفر الآبار، بهدف تنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، لإيقاف ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، وذلك امتدادًا لأعمال تنظيم مصادر المياه الجوفية واستخداماتها والمحافظة عليها.
وأكدت الوزارة أن المشروع سيمكّن أصحاب الحفارات من تَتَبُّعها وضبط حركتها بشكل لحظي، من خلال إرسال بياناتها إلى منصة رقمية لضبط التصاريح المتعلقة بالحفر التي تصدر للمؤسسات والشركات لمزاولة نشاط حفر الآبار، بالإضافة إلى تصاريح التنقل لأصحاب الحفارات من موقع إلى آخر لمن لديه رخصة من عملائهم لحفر أو تعميق أو تنظيف بئر، ويجري ربط أجهزة تتبع الحفارات ببقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها.
وأشارت إلى أن عقوبة من يزاول نشاط مهنة حفر الآبار دون الحصول على رخصة من الوزارة تصل إلى (150) ألف ريال، وأن عقوبة من لا يُمكّن الوزارة من تركيب جهاز تتبع على الحفار أو معدات الحفر التابعة له أو العبث به، تصل إلى (50) ألف ريال.
ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال حفر الآبار، إلى تمكين الوزارة ومقاول التنفيذ بالقيام بتركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار التابعة لهم؛ لما في ذلك من تنظيم لهذا النشاط، وحماية ثروات المملكة، واستدامة المصادر لدعم الاقتصاد وحياة الأجيال، والمسارعة في الحصول على رخصة مزاولة النشاط، من خلال التقدم على بوابة (نما) الإلكترونية عبر الرابط: (https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=PHjfGqMY4Lg%3D)، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة وفقًا للشروط والضوابط، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع.
يذكر أن مشروع مراقبة وتتبع الحفارات في المملكة، يأتي بصفته أحد مشاريع مبادرة تنظيم استهلاك المياه الجوفية والسطحية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة حفر الآبار تتبع على
إقرأ أيضاً:
41.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق الإماراتية في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وذلك في ظل رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أن الإمارات والهند تمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام.
وقال معاليه: «يشهد التعاون الاقتصادي المشترك نمواً متزايداً، حيث وصل إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال العام 2024 إلى أكثر من 41.6 ألف رخصة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص الهندية في الدولة أكثر من 247 ألف رخصة بنهاية العام الماضي، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة، كما تعد الهند من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات، حيث يزور الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، وهو ما يشير إلى عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية».
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في نسخة جديدة لـ «قمة كيرلا للاستثمار العالمي» التي انطلقت أمس في ولاية كيرلا الهندية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، وقادة الأعمال، والمستثمرين الدوليين، حيث تركز هذه النسخة على استثمار التقنيات المستدامة والابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في المجالات التنموية المختلفة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار معاليه إلى أن هذه القمة تُمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة لكلا البلدين، وقال مستعرضاً الفرص التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وولاية كيرلا الهندية: «إن كلا الجانبين يوفران بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الابتكار والاستدامة، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما».
وأضاف معاليه خلال كلمته التي ألقاها في القمة «إن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمارات العالمية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وحوافز استثمارية تدعم ريادة الأعمال والابتكار، كما تعمل الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والفضاء، إلى جانب مشاريع استراتيجية في الأمن الغذائي والنقل، مما يفتح فرصاً أكبر للتعاون بين مجتمعي الأعمال الهندي والإماراتي في المستقبل».
وأوضح ابن طوق أن كيرلا تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الهندي، إلى جانب بنية تحتية متطورة وقوى عاملة مؤهلة، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والصحة والسياحة والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والمياه والنقل والطاقة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تنويع اقتصادها، ما يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين رواد الأعمال من البلدين.
ودعا معالي بن طوق مجتمع الأعمال الهندي إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتوسيع شراكاتهم مع القطاع الخاص الإماراتي الذي بات يتمتع بحضور عالمي قوي، وقدرة تنافسية عالية، وخبرة في إدارة المشاريع الكبرى عبر مختلف القطاعات الحيوية.
كما سلط معالي بن طوق الضوء على المشروع الفضائي المشترك بين الإمارات والهند في إطار مبادرة (I2U2)، والتي تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والتقني المشترك.
وفي سياق آخر، شارك معالي بن طوق في افتتاح مركز كاليكوت الصحي، واطلع معاليه على أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، الذي يعد اليوم من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث يشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً بالتكنولوجيا والابتكار، مما يجعله قطاعاً استثمارياً جاذباً يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصادات الحديثة، من خلال خلق فرص العمل، وتحفيز البحث والتطوير، وتحسين جودة الحياة.
أخبار ذات صلة
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية