رئيس النيابة الإدارية يؤكد أهمية هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبته وفد رفيع المستوى ضم كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة.
وكان في استقبالهم كل من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور محمد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد، والمستشار محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارة شيرين فرهود - رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عوض عبد الحميد- الرئيس بهيئة المفوضين.
وخلال اللقاء، أكّدَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على خالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وشَدَدَ على أهمية الدور الذي قامت وتقوم به المحكمة الدستورية العليا العريقة منذ نشأتها وحتى الآن في إعلاء المبادئ الدستورية وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.
ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها كهيئة قضائية تكرس جهودها لمكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة.
وفي نهاية اللقاء، قام كل من المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتبادل الدروع التذكارية.
كما قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، بزيارة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة.
وكان في استقبالهم كل من: المستشار عبد العال جرنة – رئيس إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد حسن - الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي - رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت – الأمين العام المساعد لشؤون الأعضاء، والمستشار أحمد سعد - المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني - الأمين العام المساعد للتحول الرقمي والعلاقات العامة.
وخلال اللقاء أكد المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن أهمية الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام وكونها أحد روافد العدالة، وعلى التعاون الدائم والتنسيق المشترك بين الهيئتين القضائيتين.
كما رَحَّبَ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، بالحضور، وعبَّرَ سيادته عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية، مشيداً بدورها في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.
وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.
received_763482298942168 received_1388632395422238 received_301500242806187 received_1751768528672545 received_594856782736182 received_1007375627370305 received_1145814426384407 received_1388121601798690المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للمجلس الأعلى الحقوق والحريات الحفاظ على المال العام المحاكم الدستورية رئیس المحکمة الدستوریة العلیا رئیس هیئة النیابة الإداریة المستشار حافظ عباس والمستشار الدکتور هیئة قضایا الدولة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي