رئيس النيابة الإدارية يؤكد أهمية هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبته وفد رفيع المستوى ضم كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة.
وكان في استقبالهم كل من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور محمد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد، والمستشار محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارة شيرين فرهود - رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عوض عبد الحميد- الرئيس بهيئة المفوضين.
وخلال اللقاء، أكّدَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على خالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وشَدَدَ على أهمية الدور الذي قامت وتقوم به المحكمة الدستورية العليا العريقة منذ نشأتها وحتى الآن في إعلاء المبادئ الدستورية وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.
ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها كهيئة قضائية تكرس جهودها لمكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة.
وفي نهاية اللقاء، قام كل من المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتبادل الدروع التذكارية.
كما قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، بزيارة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة.
وكان في استقبالهم كل من: المستشار عبد العال جرنة – رئيس إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد حسن - الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي - رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت – الأمين العام المساعد لشؤون الأعضاء، والمستشار أحمد سعد - المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني - الأمين العام المساعد للتحول الرقمي والعلاقات العامة.
وخلال اللقاء أكد المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن أهمية الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام وكونها أحد روافد العدالة، وعلى التعاون الدائم والتنسيق المشترك بين الهيئتين القضائيتين.
كما رَحَّبَ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، بالحضور، وعبَّرَ سيادته عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية، مشيداً بدورها في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.
وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.
received_763482298942168 received_1388632395422238 received_301500242806187 received_1751768528672545 received_594856782736182 received_1007375627370305 received_1145814426384407 received_1388121601798690المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للمجلس الأعلى الحقوق والحريات الحفاظ على المال العام المحاكم الدستورية رئیس المحکمة الدستوریة العلیا رئیس هیئة النیابة الإداریة المستشار حافظ عباس والمستشار الدکتور هیئة قضایا الدولة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة